انتقد مسئول في هيئة شئون الإعلام تصريحات جمعية الوفاق في مؤتمرها الصحافي الأخير الذي تكلمت فيه عن اضطهاد المرأة في مملكة البحرين.

وقال المسئول ان تطوير مكانة المرأة كان عاملا مهما في التقدم والتطور حيث اكد عليه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأسبوع الماضي عندما اكد على الحدث التاريخي في انضمام اربع نساء في المجلس النيابي وتبين من خلال ذلك رغبتهن في خدمة البحرين ومساندتها في تجاوز التحديات التي تواجهها.

وقال المسئول ان ميثاق العمل الوطني الذي صدق عليه في العام 2000م هو ضمانة لحقوق المرأة، مشيرا إلى ان جميع المواطنين سواسية أمام القانون بالنسبة الى الحقوق والواجبات بدون تفرقة فيما بينهم اي كان جنسهم، ويضمن الميثاق الحقوق السياسية للرجال والنساء وبالتحديد حق التصويت وحق السعي لنيل المناصب العليا.

وأضاف ان تقرير منظمة حقوق الإنسان «هيومن رايس وواتش» في العام 2009 قد أوضح انه عندما قامت البحرين بتمرير اول قانون للأحوال الشخصية للمرأة كان مقتصرا على الطائفة السنية حيث إنه في ذلك الوقت قد قاومت جمعية الوفاق التي تدعي انها مناصرة لحقوق المرأة كل محاولات تمرير تشريع لضمان حقوق المرأة متعذرين في ذلك بأن عملية الإصلاح في هذا القانون مسئولية رجال الدين فقط. وعندما ننظر الى تاريخ مواقف جمعية الوفاق من الصعب ان نأخذهم على محمل الجد ونعتبرهم من مناصري حقوق المرأة.

وأوضح ان «الوفاق لم تسمح لأي مرأة بالدخول في الانتخابات البرلمانية وقاموا بالدعوة الى التظاهرات في السابق لضمان المرأة لا تكن ضمن التشريع الذي يخص الأحوال الشخصية. ان من السخرية استقالة ممثليها في المجلس النيابة مطلع هذا العام الذي فتح الباب أمام المشاركة الواسعة للنساء في المجلس».

وردا على ادعاءات الإساءة والمعاملة السيئة قال المسئول في الهيئة «ان مملكة البحرين لا تؤيد إساءة حقوق الإنسان. ان ادعاءات سوء معاملة الذين حكم عليهم في جرائم في مملكة البحرين هو محل اهتمام شديد لنا. ان تعيين لجنة مستقلة من المختصين في التحري في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي التي يترأسها البرفيسور شريف بسيوني، نتوقع ان نحصل على حقيقة ما حدث في البحرين في 14 فبراير (شباط) فما بعد. ان هذا من مصلحة الوطن اجمع»