قررت المحكمة الصغرى الجنائية إرجاء قضية 14 متهماً بالتجمهر والشغب، ومن بين المتهمين عضوٌ سابقٌ في شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (يحاكم غيابياً) و3 من أبنائه (اثنان منهم أخلي سبيلهما) حتى 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 لاستدعاء شهود النفي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهماً مختلفة تتمثل في التجمهر والتحريض على كراهية النظام، وإذاعة أنباء كاذبة ونشرها وفبركة صور ونشرها.

وكان المحامي محسن العلوي ذكر أنه طلب صوراً من أوراق الدعوى وطالب بإخلاء سبيل موكليه، الذين مضى على توقيفهم 5 أشهر.

ووجهت النيابة العامة إلى أحد المتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن في أماكن مختلفة؛ من ضمنها دوار مجلس التعاون ومجمع السلمانية الطبي، ومن مجمع البحرين إلى دوار مجلس التعاون ومن دوار مجلس التعاون إلى المنطقة الدبلوماسية، ومن دوار مجلس التعاون إلى المرفأ المالي، كما وجهت إليه النيابة أنه حرض على كراهية النظام.

فيما وجهت النيابة العامة إلى متهم آخر أنه أذاع أنباء كاذبة، كما اشترك في تجمهر مكون من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن في أماكن مختلفة من ضمنها دوار مجلس التعاون ومجمع السلمانية الطبي، ومن مجمع البحرين إلى دوار مجلس التعاون ومن منطقة السيف إلى دوار مجلس التعاون، كما وجهت إليه النيابة أنه حرض على كراهية النظام، والتجمهر أمام وزارة الداخلية، وأمام مجمع الفاتح إلى دوار مجلس التعاون، كما صور الأحداث التي وقعت وقام بفبركتها ونشرها.

وتابع العلوي «كما تم توجيه التهمة إلى متهم آخر بأنه أذاع أخباراً كاذبة وتصوير أحداث ونشرها وفبركتها، وأنه اشترك في تجمهر مكون من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن في أماكن مختلفة من ضمنها التجمهر من مجمع البحرين إلى دوار مجلس التعاون ومن منطقة السيف إلى دوار مجلس التعاون، كما تجمهر في مجمع السلمانية الطبي وأمام مرفأ البحرين وأمام قصر الصافرية، كما تجمهر أمام مجلس الوزراء ودار الحكومة، كما حرض على كراهية النظام وإغلاق الشوارع والقيام بأعمال شغب».

كما ذكر العلوي أن موكله الرابع تم توجيه تهمة إليه بإذاعة أنباء كاذبة وتصوير الأحداث وفبركتها، والتجمهر في دوار مجلس التعاون، كما تجمهر من مجمع البحرين إلى دوار مجلس التعاون