تحولت أولى جلسات مجلس النواب أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إلى ساحة مشاجرة كلامية كادت أن تتحول إلى مواجهة بالأيدي، بين النائبين أسامة مهنا التميمي وغانم البوعينين في بداية الأمر، ومن ثم تطور الأمر ليصل إلى التقسيط والبصق بين مهنا والنائب سوسن تقوي.

وبحسب نواب فإن «النائب أسامة مهنا وجّه كلمات مسيئة جداً فيها سب وشتم إلى تقوي بقوله (......) التي ردت بالصراخ والبصق عليه، قبل أن يتدخل عدد من النواب الموجودين هناك ويسحبوا تقوي ومهنا من المكان»، وتابعوا «تتجه تقوي إلى استشارة مستشارها القانوني من أجل رفع دعوى ضد مهنا في المحاكم».

وبدأ النواب جلستهم بمشادة بين النائبين أسامة مهنا وغانم البوعينين، وذلك حين قدم الأول مداخلة أشاد فيها في بادئ الأمر بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، قبل أن يوجّه انتقادات شديدة إلى وزارة الداخلية، واتهام أحد عناصرها بالتدخل في فترة الانتخابات، ودعوة مرشحين للانسحاب من الانتخابات لصالح مرشحين آخرين وفق اعتبارات معينة.

وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على مداخلة مهنا، ومن بينهم النائب غانم البوعينين، الذي حاول مهنا إسكاته، بالقول: «إذا لم تسكت سأضربك بالكتاب (جدول أعمال الجلسة)...»، وكاد أن يقع تشابك بالأيدي بين كلا النائبين قبل أن يتدخل بقية النواب لتهدئتهما.

وبعدها غادر البوعينين الجلسة، قبل أن يغادر مهنا الجلسة هو الآخر، وقال الأخير قبل مغادرة القاعة: «لا أجلس مع شخص مثل هذا...».

وعلى أثر ذلك، تقدم 10 نواب هم نواب كتلة البحرين بالإضافة إلى النائب عبدالحكيم الشمري بطلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا. وأشار رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي إلى أن «الرسالة سينظرها مجلس النواب في جلسته المقبلة».

النائب مهنا يتهم الحكومة بالتدخل في الانتخابات... وتقوي تقاضيه بعد لفظ «يخدش الشرف»

جلسة حامية للبرلمان تبدأ بالشتم وتنتهي بـ «البصق»

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

تقدم 10 نواب هم نواب كتلة البحرين بالإضافة إلى النائب عبدالحكيم الشمري بطلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا بسبب «تعرضه للنائبة سوسن تقوي بعبارات غير لائقة» وستعرض الرسالة على مجلس النواب في جلسته المقبلة لاتخاذ القرار بشأنها.

يشار إلى أن إسقاط العضوية يشترط فيه إعطاء النائب الحق في الدفاع عن نفسه أمام لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالإضافة إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب بالموافقة.

وشهدت استراحة مجلس النواب مشادة كلامية بين مهنا وتقوي، وسمع صراخ تقوي. وبحسب نواب؛ فإن «النائب أسامة مهنا وجه كلمات مسيئة جدّاً فيها سب وشتم إلى النائب سوسن تقوي التي ردت بالصراخ والبصق عليه، قبل أن يتدخل عدد من النواب المتواجدين ويسحبوا تقوي ومهنا من المكان»، وتابعوا «تتجه تقوي إلى استشارة مستشارها القانوني من أجل رفع دعوى ضد مهنا في المحاكم».

إلى ذلك قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد إن «رسالة إسقاط عضوية مهنا لم تعرض علينا وفي حال عرضت علينا سندرس الموضوع».

وتفاعلت القضية مع عرض المجلس لأسماء النواب الأعضاء في اللجنة البرلمانية النوعية للشباب والرياضة التي كان أول الاسماء فيها اسم النائب أسامة مهنا إذ تداخل النائب جمال صالح الذي رفض عضوية اللجنة في «حال وجود الاسم الأول فيها»، في إشارة إلى النائب مهنا، وتابع «لا أتشرف بأن يكون في لجنتي النائب رقم واحد في القائمة، وإذا رأيتم أن يتم تثبيته في اللجنة؛ فإني سأنسحب من اللجنة، فإما أن تتم إزالتي من اللجنة أو إزالته، وهذا من مصلحة العمل في اللجنة».

وأبدى عضو كتلة الأصالة النائب عدنان المالكي تأييده لصالح، وقال: «أؤيد كلام جمال صالح؛ فإذا كانت ستحتوي على اسم هذا الشخص فيجب إلغاء هذه اللجنة»، متابعاً «نبغي عمل ما نبي هواش».

كادت أن تتحول لتشابك بالأيدي... والظهراني يرفع الجلسة

مهنا والبوعينين يبدآن الجلسة بمشادة كلامية تبعتها اعتذارات

بدأت جلسة النواب صباح أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بمشادة بين النائبين أسامة مهنا وغانم البوعينين، وذلك حين قدم الأول مداخلة أشاد فيها في بادئ الأمر بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، قبل أن يوجه انتقادات شديدة إلى وزارة الداخلية، واتهام أحد عناصرها بالتدخل في فترة الانتخابات، ودعوة مرشحين للانسحاب من الانتخابات لصالح مرشحين آخرين وفق اعتبارات معينة.

وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على مداخلة مهنا، ومن بينهم النائب غانم البوعينين، الذي حاول مهنا إسكاته، بالقول: «إذا لم تسكت سأضربك بالكتاب (جدول أعمال الجلسة)...»، وكاد أن يقع تشابك بالأيدي بين كلا النائبين قبل أن يتدخل بقية النواب لتهدئتهما.

وبعدها غادر البوعينين الجلسة، قبل أن يغادر مهنا الجلسة هو الآخر، وقال الأخير قبل مغادرة القاعة: «لا أجلس مع شخص مثل هذا...».

وبعد دقائق عاد كل منهما إلى الجلسة، إلا أن مهنا عاد ليقول في مداخلة له: «أنا أطالب وزير الداخلية بأن يتواجد في الجلسة ليجيب على كل تساؤلات شعب البحرين».

وفي أثناء الجلسة، غادر رئيس المجلس خليفة الظهراني القاعة، وتبعه كل من البوعينين ومهنا وعدد من النواب الآخرين، وعاد الجميع بعد ذلك للجلسة، وهنا قال مهنا: «بالنسبة للكلام الذي تفضلت به، فأنا أقول لأبو محمد (الظهراني): ما أنت بو محمد... أنت أسد واحنا فهود حواليك».

وهنا علق الظهراني: «أسامة يعتذر عما بدر منه، وهو رجل بنية طيبة، لكنه يتكلم بأمور ليست موجودة على جدول أعمال الجلسة، ولكن النوايا طيبة».

فيما قال البوعينين: «حين اعترضت على مداخلة مهنا، كان لاعتراضي على العملية الإجرائية، وأنا لا أحمل ضغينة على أحد، وربما الفهم لم يكن بمستوى الحدث، وكنت معترضاً على الإجراء لأنه مخالف للائحة الداخلية وهذا ما درجنا عليه في تسعة الأعوام الماضية، ولم يكن موقفاً شخصيا وإنما موقف باتجاه تصحيح مسار الجلسة».

تأجيل طلب عقد جلسة لمناقشة الحالة الأمنية

10 اقتراحات برغبة نيابية للحكومة

رفع مجلس النواب في جلسته يوم أمس 10 اقتراحات برغبة إلى الحكومة. إذ وافق المجلس على رفع الاقتراح برغبة بتثبيت كل الموظفين البحرينيين المؤقتين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية وأن يتم احتساب المدة التي عملوا فيها بعقود مؤقتة ضمن مدة عملهم، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن وقف تشييد أبراج الاتصالات إلى حين الانتهاء من الدراسة التي وعدت بها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وستتسلم الحكومة من المجلس الاقتراح برغبة بشأن قيام القطاع الحكومي والمتمثل في وزاراته وهيئاته ومؤسساته بإخطار الموظف بدرجة التقرير السنوي، ومتابعة نقاط الضعف للموظف، وإلحاقه في دورات لتصحيح نقاط الضعف، ثم محاسبته إذا تكرر الخطأ نفسه أو الضعف، والاقتراح برغبة بشأن رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين في جميع القطاعات (المدني، والعسكري، والأهلي)، والاقتراح برغبة بقصر العمل في نوبة آخر الليل على الذكور فقط وذلك في جميع أماكن العمل بالقطاع الحكومي، ويستثنى من ذلك أماكن العمل التي يجب أن تتواجد فيها المرأة مثل القطاع الصحي.

ورفع المجلس الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مقر للاتحاد البحريني للشراع وللرياضات البحرية والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن الطلب من الحكومة تحويل مجمع الرفاع الكائن بمنطقة الرفاع الغربي إلى مجمع خدماتي لأهالي المنطقة، والاقتراح برغبة بشأن منح (100) دينار بحريني بمناسبة حلول عيد الفطر و(100) دينار بحريني بمناسبة عيد الأضحى و (100) دينار بحريني بمناسبة بداية العام الدراسي لكل أسرة بحرينية إلى الحكومة.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تكريم الأئمة والمؤذنين بصورة مجزية وبالأخص الذين أمضوا في هذه الخدمة الجليلة فترة طويلة، والاقتراح برغبة بشأن رفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة الأساسية المتعلق بشروط التقدم للحصول على خدمة المسكن، والشقق السكنية، وقروض الشراء والبناء والترميم.

وتقدمت كتلة البحرين بطلب سحب طلبها عقد جلسة استثنائية لمناقشة المسألة الأمنية لمزيد من الدراسة.

«النيابي» يرفع لـ «الشورى» مشروع «احتساب الراتب الأخير للتقاعد»

رفع مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل البند «هـ/1» بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد، والذي يقضي باحتساب المعاش التقاعدي وفقاً للراتب الأساسي الأخير وليس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين، إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، وذلك على رغم أن ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أشار إلى أنه بصدور قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي يقضي بدمج الهيئتين، ورد نص صريح أنه على الهيئة أن تدمج المزايا، وأن أي تعديل يجرى الآن على أي قانون تقاعدي، سيؤدي إلى المطالبة بتعديل القانون الآخر.

«النواب» يرفع اقتراحين بقانون للحكومة

رفع مجلس النواب في جلسته يوم أمس (الثلثاء) اقتراحين بقانون إلى الحكومة لصياغتها، بينما أعاد 3 اقتراحات بقوانين إلى اللجان لمزيد من الدراسة.

إذ وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن إدراج الأفراد والأسر من فئة ذوي الدخل المحدود وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والبحرينيين من أم غير بحرينية لقائمة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بموجب القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي. ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني.

«النيابي» يؤجل «تملك غير البحرينيين» أسبوعين

أجل مجلس النواب في جلسته يوم أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، لمدة أسبوعين.

ودارت خلال الجلسة نقاشات مطولة بشأن المطالبة بالمعاملة بالمثل بالنسبة إلى تملك العقارات في دول الخليج، إذ أشار النواب إلى أن الخليجيين عادة ما يفضلون الاستثمار في مملكة البحرين لعدم وجود قيود على تملك العقارات في البحرين.

وطالب نواب بأن يقتصر حق التملك للعقارات في المناطق السكنية على المواطنين.

«الخدمات» تسحب تقرير «الضمان الاجتماعي» للمتقاعدين

سحب رئيس لجنة الخدمات عادل العسومي تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، الذي يتضمن إضافة فئة المتقاعد إلى الفئة المستحقة للمساعدة الاجتماعية، وهو المشروع الذي أبدت الحكومة تحفظاً عليه. وأثناء مناقشة التقرير، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: إن «القضية تكمن في أن هناك بحرينيّاً يحتاج إلى مساعدة بغض النظر عن كونه متقاعداً أم لا، ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تضع شبكة حماية للناس الأكثر حاجة، وبالرجوع إلى القانون نفسه؛ فإن الوزارة تكلف باحثاً اجتماعيّاً ليثبت حاجة العائلة للدعم المالي، وتجب ملاحظة أنه لا يجوز الجمع بين المساعدة والتأمينات إلا إذا ثبت أن التأمينات لا تغطي الحاجة أو أقل من المساعدة المقدمة».

العسومي يسحب مشروع «إلغاء خفض المعاش عند التقاعد»

سحب رئيس لجنة الخدمات عادل العسومي تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة «19» من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5 في المئة، إذا قل سن الموظف أو المستخدم عن 45 عاماً، وبنسبة 2.5 في المئة إذا زادت على ذلك، وقلت عن 50 في المئة، وما إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة. وتحفظ ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال الجلسة على ما ورد في تقرير اللجنة من أن المشروع لن يضفي أية أعباء مالية على صندوق التقاعد، مؤكداً أن الأعباء المالية الآن على الصناديق سببها التقاعد المبكر، وأن جميع الدراسات التي أجريت للأوضاع المالية لجميع الصناديق التقاعدية، أثبتت أن السبب الرئيسي أو الأكبر يعود إلى التقاعد المبكر. وقال: «يتم تخفيض المعاش على حالات التقاعد الإرادية، وهذا يعود إلى المجلس ما إذا كان يشجع الموظفين على الجلوس في بيوتهم والاستفادة من معاشات التقاعد المبكر، ولكن جميع الدراسات تقول إن النسبة المعمول بها حاليّاً، هي نسبة ليست صحيحة، وأنا أتمنى أن يعاد النظر في المشروع إلى حين توحيد مزايا التقاعد، ولو مرر هذا التعديل سنكون أمام تحد لإجراء تعديل مماثل في القطاع الخالص»