استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الصافرية اليوم الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، الذي رفع الى جلالته تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010.
وقد اكد جلالة الملك أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، مشيدا جلالته بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسئولية على اكمل وجه، كما نوه جلالته بجهود رئيس الديوان والعاملين فيه، مؤكدا أهمية دورهم وضرورة الحفاظ على استقلالية عملهم في مجال الرقابة الإدارية والمالية بما يكفل سلامة إنفاق المال العام في الأوجه التي يخصص لها وتحسين مستوى أداء مؤسسات الدولة تحقيقا للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن والمواطن، متمنيا جلالته للجميع كل التوفيق والسداد.
حضر المقابلة وزير الديوان الملكي.
وعقب المقابلة صرح الجلاهمة، بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010 إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بموجب المادة (19) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقد نوه الجلاهمة إلى أن الديوان قد شهد تطوراً نوعياً لافتاً بصدور المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الديوان، والذي تم بموجبه إسناد مهمات الرقابة الإدارية إلى الديوان، بالإضافة إلى توسيع نطاق اختصاصات الديوان وتأكيد استقلاليته. وقد شرع الديوان بمباشرة مهمات الرقابة الإدارية مباشرة بعد صدور المرسوم.
وأفاد بأن "هذا التقرير يعتبر التقرير السنوي الثامن الذي يصدره الديوان ليعكس الإنجازات التي حققها أثناء السنة المهنية 2010/ 2011، وأهم الملاحظات والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي اضطلع بها، حيث قام الديوان بإنجاز (88) مهمة رقابية، أصدر خلالها (126) تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة، ومدى التزام تلك الجهات بالقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في الحكومة، ونتائج أعمال الرقابة الإدارية والأداء.
وقد نوه الجلاهمة إلى أن الديوان قد تمكن من إصدار (10) تقارير بشأن الرقابة الإدارية، على الرغم من مرور عدة أشهر فقط من إسناد مهمات الرقابة الإدارية للديوان.