وافق مجلس النواب اليوم على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، حيث تم رفع القانون الى الحكومة ، ووافق الاعضاء النواب بأغلبية الاصوات ايضاً على الاقتراح برغبة بشأن رفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة الأساسية المتعلق بشروط التقدم للحصول على خدمة المسكن، والشقق السكنية، وقروض الشراء والبناء والترميم.
واكد النواب الاعضاء موافقتهم على للمقترح برغبة بشأن وقف تشييد أبراج الاتصالات لحين الانتهاء من الدراسة التي وعدت بها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، في حين وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن منح (100) دينار بحريني بمناسبة حلول عيد الفطر و (100) دينار بحريني بمناسبة عيد الأضحى و (100) دينار بحريني بمناسبة بداية العام الدراسي لكل أسرة بحرينية.
كما اتفق النواب الاعضاء في الجلسة الاعتيادية الثالثة المنعقدة اليوم الثلاثاء(18 اكتوبر الجاري) برئاسة السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب على رفض الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إدراج الأفراد والأسر من فئة ذوي الدخل المحدود وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والبحرينيين من أم غير بحرينية لقائمة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بموجب القانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي ورفعه للحكومة ، والموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات.
وتم في ذات الجلسة إخطار المجلس بالرسائل الحكومية الواردة بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، وبشأن الرسالة الواردة بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، والرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها نسخة من خطاب وزير المالية المتضمن ملاحظات الوزارة بشأن التقارير رقم (2 – 5 – 6) المدرجة في البند الرابع من الاقتراحات بقانون بجدول الأعمال.
هذا ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور، المرافق للمرسوم رقم (28) لسنة 2011م، وعلى مشروع قانون بالانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2009م، في حين تمت الموافقة على اعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص (الاكتفاء) بما انتهى إليه التقرير السابق للجنة في شأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية الى اللجنة المختصة لمدة اسبوعين لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
كما تم تأجيل البت بشأن تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي لمدة اسبوعين وارجاعه الى اللجنة المختصة لإخضاعه للمزيد من الدراسة والنقاش، اما بشأن تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومي فقد وافق النواب بأغلبية الاصوات الى اعادته الى اللجنة المختصة لإخضاعه للمزيد من الدراسة ايضاً.
في حين تمت الموافقة بأغلبية الاصوات بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والموافقة على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
اما بشان البند الرابع من جدول اعمال جلسة النواب والمتعلق بالاقتراحات بقانون، وافق النواب الاعضاء على ارجاع الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن زيادة للمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين الى اللجنة المختصة لمدة اسبوع، في حين ارتأى المجلس اعادة الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، واعادة الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
كما تمت الموافقة في ذات الجلسة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تثبيت كل الموظفين البحرينيين المؤقتين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، والاقتراح برغبة بشأن قيام القطاع الحكومي والمتمثل في وزاراته وهيئاته ومؤسساته بإخطار الموظف بدرجة التقرير السنوي، ومتابعة نقاط الضعف للموظف، وإلحاقه في دورات لتصحح نقاط الضعف، ثم محاسبته إذا تكرر نفس الخطأ أو الضعف، والاقتراح برغبة بشأن رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين في جميع القطاعات (المدني، والعسكري، والأهلي)، ورفع الرغبات الى الحكومة .
وفي ذات الجلسة تمت الموافقة على الاقتراح برغبة الخاص باقتصار العمل في نوبة آخر الليل على الذكور فقط وذلك في جميع أماكن العمل بالقطاع الحكومي بعد اضافة التعديل :"ماعدا الاعمال الحيوية والتي تحددها الحكومة بحسب اللوائح والانظمة"، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مقر للاتحاد البحريني للشراع وللرياضات البحرية، كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن الطلب من الحكومة بتحويل مجمع الرفاع الكائن بمنطقة الرفاع الغربي إلى مجمع خدماتي لأهالي المنطقة، وعلى الاقتراح برغبة بشأن تكريم الأئمة والمؤذنين بصورة مجزية وبالأخص الذين أمضوا في هذه الخدمة الجليلة فترة طويلة، في حين تمت الموافقة على احالة المقترح برغبة بصفة الاستعجال لإعادة النظر في زيادة المتقاعدين التي اقرها جلالة الملك المفدى والبالغة نسبة 37.5 % لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإخضاعه للمزيد من الدراسة .