قال نائب عميد كلية الدراسات العليا لشئون الدراسات التقنية ومدير برنامج الإدارة البيئية بجامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل إن المملكة العربية السعودية هي أكبر الدول العربية استهلاكاً للكهرباء، تليها جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن التحول لنظم الإضاءة الموفرة للطاقة يوفر 253 مليون دولار سنوياً في المملكة العربية السعودية، ونحو 280 مليون دولار سنوياً في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في دراسة قدمها عبدالجليل ضمن ورشة عمل خبراء الطاقة وتغير المناخ التي عقدت في بيروت ضمن فعاليات منتدى بيروت الثاني للطاقة، إذ عرض نتائج دراسة أجريت على 17 دولة عربية ناقشت التحول لنظم الإضاءة عالية الكفاءة في المنطقة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وخلصت الدراسة إلى أن التحول لنظم الإضاءة الموفرة للطاقة يوفر نحو 2 في المئة من الكهرباء المستهلكة في المملكة العربية السعودية و4 في المئة من الكهرباء المستخدمة في جمهورية مصر العربية. كما أشارت إلى أنه يمكن خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 258 مليون طن سنوياً في السعودية ونحو 170 مليون طن في مصر باستخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة.

أوضحت الدراسة بشأن أنشطة التحول لاستخدامات نظم الإضاءة الموفرة للطاقة في المنازل أن هناك أربع دول عربية هي مصر ولبنان والمغرب والإمارات العربية المتحدة تقوم بالفعل بتوزيع تلك المصابيح الموفرة بأسعار مدعومة، إذ بلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن في تلك الدول ما يربو على 27 مليون مصباح.

ولفت إبراهيم عبدالجليل إلى أن كل من مصر وتونس ولبنان أعلنوا إطاراً زمنياً للتخلص النهائي من المصابيح التقليدية، أقربهم لبنان في العام 2012 وآخرهم مصر في العام 2020. وقد أوصت الدراسة جميع الدول العربية بتبني سياسيات لنشر استخدام تلك المصابيح التي توفر ما يفوق 60 في المئة من استهلاك الكهرباء، ما يخفض تكلفة فاتورة الكهرباء لدى المستهلكين في المنازل.

وختمت الدراسة بأن التحول إلى هذه التقنية سيؤدي إلى خفض الأحمال الكهربائية على شبكات التوزيع ما يعني خفض الاستثمارات الضخمة التي تتكبدها الحكومات لضمان وصول الكهرباء خاصة في ساعات الذروة، علاوة على خفض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون المسبب لظاهرة تغير المناخ والناتج عن توليد الكهرباء