صرح رئيس نيابة المحافظة الوسطى علي الشويخ بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضت في قضية حيازة وبيع أقراص مخدرة بقصد الاتجار بمعاقبة المتهم في تلك القضية بالسجن عشر سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار.

وأشار إلى أن أحداث تلك القضية، تعود لقيام إدارة مكافحة المخدرات بضبط أحد المتهمين بحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وذلك بعد قيامه ببيع بعض من تلك الأقراص لأحد الأشخاص، وأحالته النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية التي قضت بمعاقبته بالحبس سنة مع تغريمه ألف دينار بعد أن استبعدت قصد الاتجار في حقه.

وأضاف الشويخ «حرصاً من النيابة العامة على تطبيق صحيح القانون، فإنها طعنت في هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية لما رأته من قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون شاب ذلك الحكم».

ولفت إلى أن «تم نظر القضية أمام المحكمة الاستئنافية المذكورة التي رأت صحة أسباب طعن النيابة العامة فقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المستأنف ضده بالسجن عشر سنوات والغرامة خمسة آلاف ومصادرة المضبوطات»