قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعلي الكعبي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر ببراءة متهم من البيع وإدانته بتعاطي المخدرات، وأمرت بحبسه سنة وتغريمه 1000 دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة هروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بعد التحريات عن قيام المتهم ببيع المواد المخدرة تم الاستعانة بأحد المصادر السرية الذي اتصل بالمتهم واتفق معه لشراء لفافة من الهيروين مقابل 10 دنانير، وفي المكان المتفق عليه تم الالتقاء بالمتهم وبعد المداهمة تم القبض عليه.

وقالت المحكمة إنها لا تساير النيابة العامة بثبوت واقعة بيع المادة المخدرة وتشكك في توافر نية الاتجار، إذ إن كمية الهيروين كانت ضئيلة ولم يضبط معه مواد أخرى أو أدوات وزن أو تجزئة، فقضت ببراءة المتهم من التهمة الأولى