قالت اللجنة المهنية والعمالية بالتجمع القومي الديمقراطي إن الحفاظ على الاتحاد العام لنقابات العمال كممثل وحيد للطبقة العاملة هو الضمانة الحقيقية لتجنب الاحتقان والمواجهة والتصعيد الطائفي، لافتة إلى أن التعددية النقابية تساعد على تأسيس نقابات طائفية وبالتالي يفضي الى المزيد من الصراعات والتكتلات في المؤسسات العمالية. جاء ذلك في بيان للجنة أمس ذكرت فيه أن صدور قانون النقابات العمالية الجديد رقم 35 للعام2011 يمثل تعدياً على أهم مكون من مكونات الحركة العمالية ألا وهو الاتحاد العام لنقابات العمال والممثل الشرعي والوحيد للطبقة العاملة في البحرين.

وأضاف البيان أن التعددية النقابية (...) التي يروج لها هذا القانون وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يعمل فيها الجميع على لملمة الجراح الوطنية وإعادة اللحمة الوطنية، تساعد على تأسيس نقابات طائفية وبالتالي يفضي الى المزيد من الصراعات والتكتلات في المؤسسات العمالية وبالتالي ينعكس على وحدة الطبقة العاملة ونسيجها الاجتماعي ومواقعها التفاوضية. وأضاف أن القانون أعطى وزير العمل الحق في اختيار الاتحاد الذي يمثل البحرين في المحافل الدولية، على رغم أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين تنص على أن الاتحاد الأكثر عدداً هو من يمثل البلاد في تلك المحافل