أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تعتبر احترام حقوق الإنسان جزءاً أصيلاً في جميع سياساتها وينطلق ذلك من أسس دينية واجتماعية، إضافة إلى المواثيق الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، مؤكدين سموهما أن مبادرات جلالة الملك في تعزيز قيم العدل والمساواة والشفافية كثيرة وشهد بها العالم، فما قام به جلالة الملك في هذا الشأن قل نظيره إقليمياً ودولياً وجاء ليؤكد أن الإصلاح عملية مستمرة وهي أقوى من أي تحدٍّ.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بديوان سمو رئيس الوزراء صباح أمس الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).
وشدد سموهما على أن الديمقراطية البحرينية جاءت وفق قناعة ذاتية واستمدت مبادئها من طبيعة وخصوصية المجتمع البحريني، وهي خاضعة للتطور باستمرار متى ما دعت الحاجة لذلك.
المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الديمقراطية البحرينية جاءت وفق قناعة ذاتية واستمدت مبادئها من طبيعة وخصوصية المجتمع البحريني، وهي خاضعة للتطور باستمرار متى ما دعت الحاجة لذلك.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بديوان سمو رئيس الوزراء صباح يوم أمس الإثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).
وخلال اللقاء أكد سموهما بأن منهج الإصلاح الذي قاده عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلق واقعاً بحرينياً ديمقراطياً متطوراً حظي دوماً بالتقدير، وأفرز نظاماً دستورياً ومؤسساتياً جعل المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية مرتكزات للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعزز ذلك كله رقابة دستورية وقضاء مستقلاً، ما جعل البحرين تموج بالحراك الشعبي والإعلامي والحقوقي وسط أجواء حرة لا سقف لها إلا المسئولية الوطنية والاجتماعية.
ونوه سموهما إلى أن الديمقراطية البحرينية جاءت وفق قناعة ذاتية واستمدت مبادئها من طبيعة وخصوصية المجتمع البحريني، وهي خاضعة للتطور باستمرار متى ما دعت الحاجة لذلك، مشيرين سموهما إلى أن مفرزات حوار التوافق الوطني ستشكل انطلاقة جديدة لمسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكومة وفيّة بتحقيق ذلك.
وأشار سموهما إلى أن مملكة البحرين تعتبر احترام حقوق الإنسان جزءاً أصيلاً في جميع سياساتها وينطلق ذلك من أسس دينية واجتماعية إضافة إلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، مؤكدين سموهما أن مبادرات جلالة الملك في تعزيز قيم العدل والمساواة والشفافية كثيرة وشهد بها العالم، فما قام به جلالة العاهل في هذا الشأن قل نظيره إقليمياً ودولياً وجاء ليؤكد أن الإصلاح عملية مستمرة وهي أقوى من أي تحدٍّ.
بعدها استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، مراحل التطور في مسيرة التنمية الشاملة وآليات الإسراع بوتيرتها، إذ أكد سموهما في هذا الصدد أهمية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق التنمية المنشودة وتطوير المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات والمحفز للعملية الاستثمارية
العدد 3328 - الإثنين 17 أكتوبر 2011م الموافق 19 ذي القعدة 1432هـ
