طلب قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسن البت في امكان الشروع في اجراءات المحاكمة الغيابية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، بحسب بيان صادر عن المحكمة اليوم (الاثنين).
وجاء في البيان "طلب قاضي الاجراءات التمهيدية الى غرفة الدرجة الاولى الفصل في جواز الشروع في اجراءات المحاكمة غيابيا". وكانت المحكمة الخاصة بلبنان اصدرت مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله تتهمهم بالمشاركة في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في فبراير/ شباط 2005. وسلمت مذكرات التوقيف الى السلطات اللبنانية في 30 يونيو/ حزيران الماضي، لكن أيا من المتهمين لم يجر توقيفه.
والمتهمون بحسب القرار الاتهامي للمحكمة هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون وما زالوا متوارين عن الانظار، وقد وجهت اليهم تسع تهم.
ويرفض حزب الله الذي يتمتع مع حلفائه بغالبية عدد الوزراء في الحكومة اللبنانية التعاون مع المحكمة الدولية متهما اياها بانها "مسيسة واسرائيلية"، في حين يتمسك بها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري نجل رفيق الحريري، وفريقه السياسي.
وتنص قواعد المحكمة على أنه في حال لم يتم توقيف المتهمين في مهلة 30 يوما من تاريخ إعلان قرار الاتهام، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية الطلب إلى غرفة الدرجة الأولى الشروع في اجراءات المحاكمة الغيابية.
واوضح قاضي الاجراءات التمهيدية ان "هذه المهلة قد بدأت كحد أقصى في 15 سبتمبر/ ايلول 201، أي في تاريخ نشر ملصق يتضمن صور المتهمين ومعلوماتهم الشخصية والتهم المسندة إلى كل منهم في أبرز الصحف اللبنانية".
وختم بيان المحكمة "على غرفة الدرجة الاولى الآن الفصل في استيفاء الشروط اللازمة لبدء اجراءات المحاكمة غيابيا، وذلك بما يضمن حماية حقوق المتهمين".
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار من الامم المتحدة في العام 2007.
واغتيل الحريري بانفجار في 14 فبراير 2005 اودى ايضا بحياة 22 شخصا، ضمن موجة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال طاولت خصوصا شخصيات سياسية وصحافية مناهضة للنظام السوري.