وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم (الاثنين 17 أكتوبر / تشرين الأول 2011) على المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والتي سترفع القروض إلى مليارين ونصف المليار دينار بحريني.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية مررت مشروع قانون بشأن الدين العام، واستعرضت في وقت سابق أهم الملاحظات التي أوردتها الحكومة على مشروع القانون، فيما أكد أعضاء اللجنة على أن التوجه للحد من الدين العام ضمن مستويات مناسبة توجه جيد وسوف يكسب سياسة البحرين الاقتصادية مصداقية لدى المنظمات الدولية والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
... ..
الله يفرّج الى خير آمّين . آمّين . وداعا . السلام عليكم . السلام عليكم .
قاصرين احنا يعني
الى متى البلد تعيش في اديوووون يعني التعداد السكاني 1 مليون ؟ ليش هذي الديون ؟