صرح رئيس نيابة المحافظة الوسطى علي الشويخ بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد قضت في قضية حيازة وبيع أقراص مخدرة بقصد الاتجار بمعاقبة المتهم في تلك القضية بالسجن عشر سنوات والغرامة خمسة ألاف دينار.
وتعود أحداث تلك القضية لقيام إدارة مكافحة المخدرات بضبط أحد المتهمين بحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وذلك بعد قيامه ببيع بعض من تلك الأقراص لأحد الأشخاص، وأحالته النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية والتي قضت بمعاقبته بالحبس سنة مع تغريمه ألف دينار بعد أن استبعدت قصد الاتجار في حقه، وحرصاً من النيابة العامة على تطبيق صحيح القانون فقد طعنت في هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية لما رأته من قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون قد شاب ذلك الحكم، وحيث تم نظر القضية أمام المحكمة الاستئنافية المذكورة والتي رأت صحة أسباب طعن النيابة العامة فقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المستأنف ضده بالسجن عشر سنوات والغرامة خمسة ألاف ومصادرة المضبوطات.
... .ز
اللهم فرّج عن البحرين من جميع الشرور . آمّين .
... .. السلام عليكم . السلام عليكم . السلام عليكم.
ارى انّ الحكم لو كان خمسا واربعين سنة لكان مناسبا في حقه ، وعليه وزر ما اخطأ ايضا ( تبقى آثار الظلم لا تتبدّل حتى يغفر المظلوم لمن ظلمه ، و يتوب و يقبل الله توبه الظالم ) . والله العالم . وداعا .