قبل إقرار الزي المدرسي نظمنا دراسة ميدانية وحملة إعلامية في المدارس

بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة «الوسط» في العدد (3299) تحت عنوان «وجهة نظر طالب ثانوي بخصوص الزي الموحد وتمديد الدوام الرسمي». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ التالي:

نحيطكم علماً بأن وزارة التربية والتعليم قامت بعمل دراسة ميدانية شملت جميع المدارس الثانوية بشأن الزي المدرسي للهيئتين الإدارية والتعليمية وكذلك الطلبة، كما قامت لجنة الزي المدرسي بعمل حملة إعلامية في جميع الصحف اليومية والمدارس الثانوية للبنين، حيث شملت عروضاً إلكترونية وبوسترات ومطويات، وقد تم تسليم جميع الطلبة مطوية مع قرص مرن يوضح توحيد الزي المدرسي.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

حتى يتخلص من تبعات «الحفاظة» المؤذية فيما أطفاله عاجزون عن مساعدته لقضاء حاجته

أب بحريني أصيب بشلل نتيجة خطأ طبي في جراحة الظهر ينشد علاجاً في الخارج

متى يعي الآخر المقتدر حجم الضرر النفسي الذي تعاني منه فئة من البشر هم بأمسِّ الحاجة إلى مد يد المعونة والمساعدة الملحة، كونها تعيش في ظروف إنسانية استثنائية فرض عليها القدر الإلهي قضاءه من جهة، وقدرة البشر الخطاءة من جهة أخرى، فقصة اليوم تحكي عن مواطن بحريني دخل إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء جراحة كونه يشكو من غدة دهنية في منطقة الظهر وتحدد له على اثر ذلك تاريخ لإجراء الجراحة والتي كانت تحت إشراف طبيب آسيوي يوم 19 يوليو/ تموز 2010، وبعد يومين من تاريخ إجراء الجراحة الأولى خضع مجدداً لجراحة أخرى من دون إخطاره بنوعية الجراحة التي دخل على إثرها غرفة العمليات مرة أخرى ولكن كانت الحجة التي ساقها له الأطباء «أنه منعاً وتجنباً لتراكم الدم لزم إجراء الجراحة عاجلا»، وكان موضع الجراحة بالقرب من العصب في منطقة الظهر.

مباشرة من بعد إجراء الجراحة الأخرى يقول المريض: «شعرت بأني فقدت إحساسي بالرجل كليا، ولكن أرشدوني إلى أنه بعد مضي شهرين وتحت إشراف العلاج الطبيعي سيطرأ تحسن ملحوظ في حالتي الصحية ومن ثم قدرتي على المشي مجدداً!، ولكن الأمور زادت سوءا وبت أعجز كليا عن تحريك كلتا القدمين، ولقد أرشدني أحد الأطباء العرب - الذي يشرف على حالتي - إلى ضرورة تحصيل علاج يقع خارج البحرين لأجل إخضاعي لجراحة دقيقة على صلة بالعصب في الظهر لأضمن أولاً نجاح الجراحة ومن ثم تحسن حالتي وتماثلي للشفاء العاجل».

شرحت تفاصيل القضية في طيات الصحيفة ذاتها قبل بضعة أشهر على أمل أن ألقى استجابة سريعة من وزارة الصحة، التي أخضعت حالتي الصحية في أعقاب النشر للمرة الأولى إلى الدراسة، وخلصت إلى نتيجة مفادها «من الضروري تكثيف جرعة العلاج الطبيعي بمقدار 4 أشهر بشكل مستمر كي أحرز تطورا وتحسنا طفيفا في قدرتي على المشي»، ولكن مضت هذه الأشهر ولم يطرأ أي تغير في قدرتي على المشي، وبالتالي حاولت طرق باب وزارة الصحة مجدداً علّ وعسى ألقى الجواب المنتظر بالعلاج خارج البحرين، لكن كل ما حصلت عليه كلام مفاده «تمديد فترة العلاج الطبيعي في أحد مراكز التأهيل الخاصة».

غير أنني قابلت هذا الطلب بالرفض بحجة أن العلاج الطبيعي غير ذي جدوى ومنفعة طالما أن ذلك مقترن بسداد أموال هدر في حق علاج لا يجدي نفعاً؟، فحاولت بشتى الطرق إيصال مشكلتي إلى المعنيين في وزارة الصحة وحاجتي الماسة إلى العلاج في الخارج ولكن لا حياة لمن تنادي.

على رغم محاولة الطبيب مجدداً في كتابة تقرير يفيد بحاجتي الماسة إلى العلاج في الخارج، وعلى إثر ذلك التقرير الطبي قامت اللجنة في وزارة الصحة المعنية بمخاطبة مستشفيات الدول الأخرى، فكانت وجهة العلاج المقررة إلى تركيا، وبناء على رد المستشفى بتركيا يتحدد مصير علاجي، وكلما طرقت باب اللجان الطبية لمعرفة ما آلت إليه رحلة التقارير العلاجية نحو تركيا، وخاصة جوابهم عن إمكان قبول علاجي بتركيا، ألقى الإهمال والتسويف حتى حظيت بجواب فحواه «أنهم يترقبون الرد من تركيا «، وبعد محاولات شتى مستخدما طرق قاهرة التي تتزامن مع حالتي الصحية والشلل المصاب به سواء من الحضور الشخصي أم التواصل عبر الهاتفي خرجت منهم بنتيجة مفادها أن «تقرير تركيا قد وصل والآن قد نقل إلى اللجان الطبية التي نترقب جوابها والتي على ما يبدو ترفض حتى هذه اللحظة أن تفصح عن جوابها والذي يتضح من خلال هذه المماطلة هو رفضها والممانعة لي بالسفر نحو تركيا لأجراء هذه الجراحة بالظهر».

مع العلم أنني أعيش في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة وعمري يقارب الـ 44 عاماً وأنا أب لطفلين (فتاة تبلغ 12 عاماً وولد يبلغ في العمر 14 عاماً)، وأصنف المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من أربعة أفراد مع زوجتي وولدين بمبلغ الراتب التقاعدي الذي يقدر بنحو 170 ديناراً... إذ أحلت إلى التقاعد المبكر إثر الحال الصحية المتردية التي بلغت إليها، وبما أن العين بصيرة واليد قصيرة فإنني أولا أعجز عن توفير مرافق لي يشرف على حالتي ويساعدني في تلبية طلباتي وقضاء حوائجي الشخصية سواء من دخول حمام أم سباحة أم الأكل، لأني بت عاجزاً كلياً عن المشي، كما أريد أن أتخلص من تبعات «الحفاظة» التي ارتديها قسراً بسبب عجزي عن التحرك وانعدام المرافق الذي يساعدني على قضاء حاجتي في الحمام، مع العلم أن أولادي صغار في العمر، كما أن بنية أجسادهم لا تتحمل أعباء وثقل جسمي على حملي لقضاء حوائجي، كما أن المعونة الوحيدة التي استحصل عليها من وزارة التنمية تشمل فقط معونة الإعاقة البالغة 50 ديناراً ومعونة غلاء المعيشة... من خلال هذه السطور آمل أن تلقى هذه أذناً صاغية تعمل على لملمة الجراح لذوي الفئة المحتاجة إلى المساعدة بلا تسويف وتلكؤ أكثر. ولكم جزيل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ملاحظات ومقترحات متعلقة بالشوارع والطرق

لا يخفى على أحد الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة بالمرافق العامة، ومنها بناء الجسور ورصف وصيانة الشوارع والطرق وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية والفرعية المزدحمة ومواكبة الازدياد المضطرد في أعداد المركبات وتسهيل الحركة المرورية، وكذلك إقامة الجسور للمشاة حفاظاً على سلامتهم، كل ذلك أمر يستحق الإشادة، ومع ذلك فإن هناك بعض الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالموضوع نفسه، والتي نرجو فيها من المسئولين في إدارة الطرق بوزارة الأشغال والجهات المعنية الأخرى النظر فيها ودراستها. فأما بالنسبة للملاحظات فنوجزها في بعض النقاط وهي كالآتي:

1. وجود الكثير من الحفر والأخاديد في الطرق وذلك إما بسبب الأمطار التي تعرضت له البلاد في المواسم السابقة، أو بسبب أعمال الحفر التي تمت لغرض الصيانة والتصليحات وقد تكون هناك عوامل أخرى، وكأمثلة على ذلك ما نراه في منطقة البسيتين وعراد، فبقاء هذه الحفر من دون رصف يؤدي لإحداث الأذى بالمركبات والمارة.

2. تشويه منظر الشوارع والطرق نتيجة الترقيع الذي يتم عند إعادة التبليط بعد الانتهاء من التصليحات، ما ينتج عنه أيضاً اختلاف في مستوى level أرضية الشوارع.

3. ارتفاع أغطية بعض مجاري الصرف الصحي عن مستوى الشارع يسبب أضراراً بالمركبات، ما يلجأ السائق تفاديا لها بالانحراف عنها يمنة ويسرة وقد تدفع بالمركبات للخروج عن مسارها.

4. اختلاف أنواع المطبات المستخدمة في الشوارع وعدم اعتماد نوعية واحدة. والأمر الآخر هو أن النوع شبه الأسطواني يسبب أضراراً بالغة بالمركبات حتى مع تخفيف السرعة، وكبديل مناسب النوع المسطح الذي يبنى من الطوب ويكون على ارتفاع بسيط جداً عن مستوى الشارع وعلى مساحة واسعة، فهذا النوع يلزم السواق التخفيف ويجعل سير المركبات يتم فوقه بانسيابية، وكذلك الحاجة لوضع علامات تحذيرية واضحة ولمسافات كافية وصبغها وصبغ المطبات باللون الفسفوري حتى يتم ملاحظتها والانتباه لها وخاصة في الليل.

5. غلق الشوارع والطرق بسبب أعمال الصيانة ولفترات طويلة جدا، يؤدي إلى الضغط على الشوارع والطرق الأخرى ويسبب الاختناق المروري، ويدفع بالبعض تفاديا للازدحام بالالتفاف حول الأحياء السكنية وصعود الأرصفة وإيجاد منافذ مختصرة وينتج عن ذلك مشاكل كثيرة، فعلى المسئولين المتابعة لضمان إنجاز العمل في الموعد المحدد ما لم يكن هناك مبرر للتأخير وعلى إدارة المرور العمل على ضمان انسيابية الحركة المرورية. وأما بالنسبة للمقترحات فهي تتلخص في بعض النقاط التي نرجو من الجهات المختصة النظر فيها ودراستها وهي كالآتي:

1. إقامة أنفاق للمشاة بدلا من الجسور العلوية، حيث إن الأنفاق عملية جدا ومشجعة للاستخدام بعكس الجسور، والعمل على زيادة أعدادها، فبعض المشاة «الشباب» يخاطرون بأنفسهم بقطع الشوارع المزدحمة أو تسلق الحواجز الحديد وإيجاد منافذ مختصرة للوصول إلى وجهاتهم، والأمر الآخر فإقامة الأنفاق تساعد على استغلال مساحات شاسعة تحت الأرض في مشاريع حيوية متعددة وبالتالي تساهم في تنشيط الحركة السياحية.

2. استغلال المساحات الشاسعة غير المستفاد منها تحت الجسور العلوية في بعض المناطق ومثال على ذلك جسر المحرق القديم «جسر الشيخ حمد» في بناء المرافق وربطها بالأنفاق.

3. تسمية الشوارع والمناطق الحديثة بالأسماء القديمة التي عرفت البحرين بها كدلمون وأوال وأرادوس وتايلوس، فهذه الأسماء هي جزء من تاريخنا الحضاري.

4. حيث إن موسم الأمطار قد قرب، فيجب أن يكون هناك اهتمام ومتابعة من المسئولين في إدارة الطرق والمجاري للتأكد من سلامة فتحات مجاري المياه وخلوها من العوالق والعمل على زيادة أعداد المجاري لضمان جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار وعدم الاكتفاء باستخدام السيارات المخصصة لشفط المياه، التي يمكن اللجوء إليها كحل طارئ فقط، وليس بالانتظار حتى وقوع المشكلة حينما يرتفع منسوب المياه عن مستوى الشارع وتحاصر الأحياء السكنية من جميع الجهات بل وتقتحم المنازل اقتحاما. نحمد الله أننا لم نتعرض للأمطار الغزيرة التي تتعرض له البلاد الأخرى، فلو حدث ذلك لا قدر الله لوصلنا لحال يرثى لها، وقديما قيل «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وكذلك التفكير في مشروع للاستفادة من مياه الأمطار.

5. وضع علامات توضيحية في الشوارع تبين الأماكن والنقاط الحيوية كالأسواق والمجمعات ونحوها، فكثيرا من الزوار يجهلون الطرق المؤدية لوجهاتهم، وغالبا ما تتم الاستفسارات أثناء القيادة ما يسبب ذلك إرباكا للمرور وعرضه للحوادث.

6. وضع كاميرات أمنية للشوارع والأماكن الحيوية وربطها بنقاط مركزية لضمان أمن وسلامة المجتمع.

7. الدراسة والتخطيط جيدا قبل الشروع في بناء الجسور والشوارع، حيث إن بعض الشوارع تسبب التوهان وتخلق مشاكل بدلا من حلها ومنها الشارع المؤدي لجسر الشيخ خليفة «قرب خريطة البحرين سابقا».

8. الحاجة للتنويع في الزراعة وعدم الاكتفاء بزراعة الحشائش فقط والاعتناء بها، والاهتمام بالنخيل وزراعة النوع الجيد منها والاستفادة من ثمراتها «الرطب» سواء لاستهلاكها محلياً أو تصديرها خارجيا، والاستعانة بالمزارعين ذوي الخبرة في الزراعة، فالثمرات التي نراها معلقة في النخيل تبدوا في حالة مزرية ولا يستفاد منها.

9. الاستفادة من الزراعة بحيث يتم القيام بأشكال مختلفة لأعمال فنية والاستفادة من الطاقات الموجودة مع مراعاة الجانب الشرعي فيها ووضع نافورات وشلالات صغيرة، حيث إن ذلك يعطي بهجة للناظرين ويساهم في نمو الحركة السياحية في البلاد.

هذه بعض النقاط التي أردنا المشاركة بها إيمانا منا بضرورة المساهمة في إبراز وجه البحرين الحضاري وإزالة كل المعوقات التي تعترض البناء والنمو، كما ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع للخير ويجنبهم الشرور والفتن وترك السبل التي تؤدي للتمزق والانقسام.

عبدالناصر بوجيري

كيترنج –

أمة خلت وعانت ومازالت تعاني الفقر والفاقة في هذه الدائرة، أمة طغى على أوضاعها طوارق الدهر ومرمرها تبعاً لرواتبها الضعيفة وأوضاعها التعيسة، حتى أذعنت واستسلمت لواقع الظلم والتهميش من جانب أربابها المسئولين. شر البلية ما يضحك، يذكر أن أحد الموظفين ذهب إلى المدير في محاولة منه لنيل بعض الزيادة على راتبه، فأجابه باستهزاء، وبكل سخرية: سأدفع لك 20 ديناراً من جيبي في مطلع كل شهر! وسأحرمك من أن تنال الوقت الإضافي (over time) فأصابته الدهشة والاستغراب من هذا الأسلوب وما كان من الموظف إلا أن أخذ بعضه وانصرف بتبرم.

إذا كانت الحجة بأن دخل الشركة قد انخفض بسبب أو بآخر، فلماذا توزع الدرجات وتعديلات الرواتب على من تم انتقاؤهم واختيارهم في بعض الدوائر من الشركة؟ من المفترض والمتعارف عليه أن الموظف إذا ما ذهب إلى المسئول لنيل جزء من حقوقه لرفع مستوى سقف راتبه، يكون الثاني منفتح القلب ومنشرح الصدر ويبث روح الأمل والطمأنينة في نفسه من خلال محاورته وتجاوبه الحسن مع الموظف، لا أن يخزيه ويبعث في روحه الانكسار والإحباط والإسهاب في الكلام والاحتماء بالتسويف، وهذا ما نعانيه ونشتكي منه في هذه الدائرة.

مصطفى الخوخي