قالت كتلة الأصالة إنها بانتظار التغييرات الوزارية لتحدد مصير عدد من الاستجوابات منها استجواب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ووزير الطاقة عبدالحسين ميرزا.
وذكرت الكتلة في مؤتمرها الصحافي عصر أمس (الأحد) بمقر الجمعية بالبسيتين، والذي حضره 4 نواب من أصل 5 نواب ينتمون إلى الكتلة هم رئيس الكتلة النائب غانم البوعينين الذي غاب عن المؤتمر لظروف خاصة، بالإضافة إلى النواب عبدالحليم مراد، وعلي زايد، عدنان المالكي، وخالد المالود، أنها بصدد تقديم بعض الأدوات الرقابية وهي بحاجة إلى مزيد من التشاور مع بقية الكتل والمستقلين، مشيرة إلى أن «هناك ملفاً متكاملاً بشأن وزارة شئون البلديات ونحن مازلنا على قرارنا السابق باستجواب الوزير»، وتابعت «ولكن كما يعلم الجميع أن هناك تغييرات وزارية مقبلة وهناك تشاور مع الكتل ليكون الاستجواب مدعوماً من الكتل»، ولفتت إلى أن «الأمر نفسه ينطبق على وزير الطاقة إذ إننا قدمنا لجنة تحقيق وكانت هناك إدانة له ومن المهم للمجلس أن يتقدم بآلية أكبر من التحقيق»، مؤكدة أن «الكتلة لم تهدد باستجواب الوزيرة البلوشي بل إن التهديد بالاستجواب جاء من كتلة المستقلين وهناك مشاورات ونحن نبحث المحاور ما إذا كانت ترتقي لاستجواب»، معتبرة أن «من حق أية كتلة استجواب من تراه».
وبشأن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة وعودته للكتلة، أوضح النائب عبدالحليم مراد أن «المعاودة مازال عضواً في الجمعية وحدثت بعضت الأمور في الدور الأول والجمعية اتخذت قراراً، ومسألة إعادته تناقش في المكتب السياسي للجمعية».
وأشارت الكتلة إلى أن «هذه الأزمة كان لها دور كبير في التركيز على القضايا السياسية وتراجع كبير في المشروعات التي تهم المواطنين سواء المعيشية أو غيرها»، مؤكدة أن «الاقتراحات بقوانين التي طرحتها وستطرحها هي من أجل تنفيذ ما وعدت به خلال حملتها الانتخابية»، ونبهت إلى أن «هناك مشروعاً بقانون الآن بشأن المسئولية الطبية والذي جاء نتيجة كثرة شكاوى المواطنين وغياب المسئول عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن أنه سيدخل في عامل الثقة بين الطبيب والمريض، كما أن هناك مشروع قانون لحماية المجتمع مرض نقص المناعة (الإيدز) والذي زاد عدد المصابين به في البحرين»، وأضافت أن «من الأمور التي سنطرحها في مجلس النواب هي قضية الخمور في البحرين وسنقدم المشروع بقانون من جديد الذي تم تعطيله في مجلس الشورى».
ولفتت إلى أن «هناك مشروعاً بقانون بشأن تعديل قانون التأمين ضد التعطل والجميع يعلم المدى الذي انتشر فيه الأمر لذلك لابد من وقف الاستقطاع»، وبينت أن «أساس المشروع بقانون هو رفع الضرر عن الموظفين، فالبعض يقول ما ذنبي ليتم الاستقطاع من راتبي وخصوصاً إن الأمر كان إجبارياً»، ونبهت إلى أن «الدولة بحسب الدستور هي من تعيل الناس لا الناس تعيل الناس، وهذا نوع من الضرائب غير مقبولة»، وتابعت «ولابد أن يكون الاستقطاع إجبارياً لغير البحرينيين واختيارياً للبحرينيين وأن تتكفل الدولة بالتكاليف بدل المواطنين، كما سينص التعديل على رفع الرواتب الذي يتقاضاها العاطلون المستحقون»، وأوضحت أن «المشروع بقانون الآخر هو مشروع بقانون بشأن الزكاة والخاص بالمذهب السني والذي من شأن تطبيقه غياب الفقر عن البحرين».
من جانبه أكد عضو جمعية الأصالة النائب السابق عيسى أبوالفتح أهمية التعامل مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بكل مرونة وذلك لإعادة اللحمة الوطنية وإعادة بناء الدولة من جديد وتقبل التقرير بكل ما سيأتي فيه ومن قبل جميع الأطراف.
وشدد النائب عبدالحليم مراد أن «هذه اللجنة حيادية، لذلك يجب أن تتلقى هذه اللجنة القبول والدعم من الجميع كي تخرج البحرين من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة تتخطى بها كل الأزمات التي مرت بالبلاد»، وبين أن «على جميع الجهات تقبل التقرير سواء كان التقرير في صالح هذه الجهات أو ضدها».
وعن التحالف مع كتلة المنبر الوطني الإسلامي، نوه أبوالفتح إلى أن الظروف الحالية أبرزت مدى الحاجة للتحالف بين الجمعيات، كما بالإمكان خلق تحالفات كثيرة داخل المجلس لدعم مشروعات معينة، أما خارج المجلس فنحن أيضاً بالحاجة الماسة لتقليل الاحتقان بين جميع الأطراف»، وقال: «إن هناك اجتماعات جادة بين «الأصالة» و «المنبر» للخروج بتوافقات تخدم البحرين لأن الوقت الحالي لا يسمح للفرقة والخلافات».
وكشف النائب مراد عن أن «هناك مستقلين لديهم الرغبة في الانضمام للكتلة وكذلك بعض الكتل ترغب في التعاون معنا ككتلة داخل المجلس، ونحن الآن بصدد دراسة المجلس الحالي الذي خرجت منه المعرضة ودخله المستقلون والعنصر النسائي لذلك نحتاج لمزيد من الوقت لكي نقيم عمل المجلس»
العدد 3327 - الأحد 16 أكتوبر 2011م الموافق 18 ذي القعدة 1432هـ
