بحثت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية خلال لقاء تشاوري مع مجموعة من المنظمات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة تصورات لتحقيق مشاركة فاعلة لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات المجتمع المدني. وتمّ الاتفاق على بلورة نقاشات الحاضرين في اللقاء التشاوري وإعداد تقرير بشأن الاقتراحات والتصورات سيرفع الى الوزيرة للاطلاع عليه والتوجيه باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأنها في المرحلة المقبلة.
فقد عقدت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لقاءً تشاوريّاً مع مجموعة من المنظمات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية الجيب وحضور مديرة إدارة التأهيل الاجتماعي منى الغتم ورئيس اتحاد المعاقين جاسم سيادي وذلك بالمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الكائن في توبلي.
وفي بداية اللقاء رحبت الوكيل المساعد بالحضور وتلبيتهم الدعوة للمشاركة في اللقاء التشاوري الهادف إلى تسليط الضوء على تنفيذ إحدى مرئيات حوار التوافق الوطني المتمثلة في إدماج ذوي الإعاقة في مؤسسات المجتمع المدني.
وقالت الجيب إن ذوي الإعاقة حجزوا اهتماماً متوقعاً في جلسات حوار التوافق الوطني وجرى نقاش مستفيض عن المبادرات المطلوبة في المرحلة المقبلة للاهتمام بهذه الفئة وحصدت المرئيات المعنية بفئة ذوي الاعاقة إجماعاً كبيراً من المشاركين في حوار التوافق الوطني عبر 13 مرئية، مشيرة إلى أنها في طريقها للتحقق بعد استكمال إصدار الأدوات الدستورية والقانونية اللازمة خلال المرحلة المقبلة بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. وقالت الوكيل المساعد الجيب إن مما تفخر به مملكة البحرين أنها أقرت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة، التي أودعت نسختها الوزيرة في سبتمبر/ أيلول الماضي بمكتب منظمة الأمم المتحدة بعد أن حظيت بالتصديق الملكي وموافقة السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب. وبعد فتح الباب للنقاش، قدّم ممثلو المنظمات الأهلية الحاضرة ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتصوراتهم لتحقيق مشاركة فاعلة لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدين ضرورة أن تشمل خطوات الادماج غالبية الجمعيات الأهلية ذات العلاقة باهتمامات ذوي الاعاقة ولا تقتصر على المنظمات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة
العدد 3327 - الأحد 16 أكتوبر 2011م الموافق 18 ذي القعدة 1432هـ
