أرجأت محكمة الاستئناف العليا في جلستها الثانية المنعقدة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، الفصل في طعن عضو كتلة الوفاق البلدية عن الدائرة السادسة بالمحرق محمد عباس، في قرار إسقاط عضويته من مجلس البلدي الذي وافق عليه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لاحقاً، حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لحين تسليم المستندات والأدلة الثبوتية وبعض المرافعات.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة نفسها في الموعد نفسه، طعن كتلة الوفاق البلدية في قرار مجلس بلدي المنطقة الوسطى الذي أسقط عضوية 4 أعضاء بينهم نائب رئيس المجلس عادل الستري، والذي وافق عليه أيضاً وزير البلديات لاحقاً.

وعلى ضوء ذلك، فإن رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، يتحمل حالياً أعباء متابعة كل الأمور والمهام البلدية المتعلقة بالدائرة السادسة التي يمثلها العضو المسقطة عضويته محمد عباس، ما يعني أن المحميد يتولى متابعة شئون دائرتين بلدياً (دائرته التي يمثلها ودائرة عباس). حيث قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية 14 من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، أن يتولى رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد مهام العضو محمد عباس مؤقتاً لحين البتّ في موضوع إسقاط عضويته، وأن ينشر خبر في الصحف الرسمية بذلك.

وأما بالنسبة لمجلس بلدي المنطقة الوسطى، فإن رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب يتولى حالياً كل أمور ومهام الأعضاء البلدين الأربعة المسقطة عضويتهم، هم: ممثل الدائرة الأولى حسين العريبي، ممثل الدائرة الثانية ونائب رئيس المجلس عادل الستري، ممثل الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع. ما يعني أن الحطاب مسئولاً حالياً عن تولي مهام متابعة 4 دوائر بلدية علاوة على دائرته التي تعتبر الخامسة.

وبناء على ذلك، مازال أمام كتلة الوفاق البلدية بمجلسي بلديي المحرق والوسطى أملاً في استمرار عضوية ممثليها الخمسة (4 بالوسطى وواحد بالمحرق) حتى نوفمبر/ تشرين الثاني (الجلسة المقررة للنظر في إسقاط عضوية أعضاء بلديي الوسطى)، وهو الموعد المحدد لفصل محكمة الاستئناف العليا في طعن الكتلة المستعجل في قراري المجلسين بإسقاط عضوية البلديين الخمسة بعد موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على قراري المجلسين مؤخراً.

هذا وجمّد قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 بحكم المادة رقم (17) ضمن فصل المجالس البلدية، قرار مجلس بلدي الوسطى بإسقاط عضوية 4 من أعضائه بينهم نائب الرئيس (عادل الستري، صادق ربيع، حسين العريبي، عبدالرضا زهير، وكذلك بلدي المحرق بإسقاط عضوية ممثلة الدائرة السادسة محمد عباس. وذلك لحين بتّ محكمة الاستئناف في طعن كتلة الوفاق البلدية بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

ونصت المادة رقم (17) من قانون البلديات، على أن «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن».

وعلى الرغم من ذلك، تسلم عضو بلدي المحرق إخطار إسقاط عضويته في الوقت الذي مازالت القضاء ينظر في طعنه الموجه لقرار المجلس البلدي، وخصوصاً أن الوزارة لم تقم بصرف راتبه عن شهر مايو/ أيار 2011 بعد.

يأتي ذلك بعد أن أجمع أعضاء مجلسي بلديي الوسطى والمحرق على ثبوت المخالفات الجسيمة التي قام بها الأعضاء البلدين المذكورين آنفاً، وأصروا على أنهم أخلوا بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكبوا تجاوزات كبيرة بحق الوطن»