أفصحت جمعيات خيرية، وأعضاء مجالس بلدية، عن أن بيوت الفقراء الآيلة للسقوط في البحرين، ستُبنى بعد 25 عاماً، إذا ما نُظر إلى الموازنات المخصصة لمشروع إعادة بناء البيوت الآيلة.

وقال عضو مجلس بلدي الشمالية، ممثل الدائرة الثانية، حسين الصغير في منتدى أقامته «الوسط»، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يصادف اليوم الإثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011): إن «عدد الطلبات المدرجة ضمن مشروع البيوت الآيلة، يصل إلى ألفي طلب، والوزارة لا تبني سوى 80 بيتاً فقط سنويّاً، وهذا يعني أنها ستبنى بعد ربع قرن».

لضعف الموازنة وزيادة عدد الطلبات... بيــوت «فقراء البحرين» ستُبنى بعد 25 عاماً

جمعيات خيرية وبلديون: «التنمية» لا تدعمــنا... وتوفير الوظائف حلٌّ للفقر في البحرين

الوسط - زينب التاجر، علي الموسوي

أكدت جمعيات خيرية وأعضاء مجالس بلدية، أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لا تقدم الدعم المادي المطلوب، لمساعدة الأسر الفقيرة، المسجلة لدى الجمعيات الخيرية.

واعتبروا أن توفير وظائف برواتب مجزية، مع الحرص على التعليم لجميع أبناء البحرين، يعد واحداً من الحلول التي ستعالج مشكلة الفقر، مشيرين إلى أن الحلول الترقيعية لا تجدي نفعاً، وليس لها مردود على المدى البعيد.

جاء ذلك في منتدى حواري أقامته «الوسط»، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف اليوم الأحد (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وشارك فيه عضو مجلس بلدي الشمالية، ممثل الدائرة الثانية حسين الصغير، وعضو مجلس بلدي العاصمة، ممثل الدائرة الرابعة، محمد عبدالله منصور، إلى جانب رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بجمعية سترة الخيرية، جعفر صليل، ونائب رئيس جمعية كرزكان الخيرية، علي خاتم.

وقال الصغير، إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، متعثر بسبب عدم وجود الموازنة، موضحاً أن «عدد الطلبات الموجودة لدينا في مجلس بلدي الشمالية، يصل إلى ألفي طلب، وبالنظر إلى إعادة بناء 80 بيتاً في كل عام، فذلك يعني أن بيوت الفقراء، ستُبنى بعد 25 عاماً».

فيما طالب منصور القطاع الخاص، بالمساهمة في حل مشكلة الفقر في البحرين، من خلال تقديم المساعدات، وتخصيص نسب من أرباح الشركات الكبرى، لمشاريع تنموية تُعالج الفقر. أما صليل وخاتم، فقد أكدا أن الإجراءات التي تتبعها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لا تسهم في انسيابية عمل الجمعيات، بل تعوقها، مطالبين إياها بتسهيل الأمور الإدارية التي تحتاج اليها الجمعيات، وخصوصاً فيما يتعلق بجمع الأموال، ووضع الصناديق الخاصة بذلك، في الأماكن العامة. وإليكم، نص المنتدى الذي تحدث فيه الصغير ومنصور وصليل وخاتم...

بحكم موقعكم وملامستكم لواقع الأسر الفقيرة في مملكة البحرين؛ كيف تصفون هذا الواقع؟

- صليل: الفقر في مملكة البحرين واضح جدا، ومن يعمل في الصناديق الخيرية يتلمس هذا الواقع بوضوح، ولا سيما أنهم أكثر الناس احتكاكا بهذه الفئة من المجتمع، وللأسف هناك مظاهر مختلفة من الفقر، فهناك من لا يملك سكناً وآخرون يسكنون في «خرائب»، ومن لا يملكون قوت يومهم، فضلاً عن الفقر المعيشي والأكاديمي.

وفي سترة مررنا بتجارب مؤلمة منها وجود أسر لا تملك قوت يومها وكنا نمنح في فترة من الفترات إفطاراً صباحياً ومصروفاً للطلبة من الأسر الفقيرة المعدمة، وتوقف ذلك الأمر لظروف معينة، هذه القصص تكشف لنا واقعاً مريراً وفقراً مركّبا يمتد من الأب فيورثه أبناءه، وخصوصاً مع عدم وجود فرصة للتعليم والحصول على الشهادة.

زيارة أي مسئول للشمالية ستكشف واقع الفقر

قبل أن تكون عضو مجلس بلدي الشمالية، كنت رئيساً لصندوق أبوصيبع الخيري، وفي الموقعين يمكنك ملامسة واقع الفقر، تحديداً في الشمالية التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة، أين هذه المحافظة من ملف الفقر؟

- الصغير: ببساطة شديدة، أدعو أي مسئول لزيارة عشوائية وسريعة لإحدى قرى الشمالية، تلك الزيارة كفيلة أن تكشف واقع كثير من الأسر التي تقطن في منازل صغيرة، كثير منها آيل للسقوط، والأدهى أن تفاجأ حينما تدخل إحدى تلك البيوت بوجود «العائلات المركبة» حتى اليوم، وقد رصدنا حالة وجود منزل به 56 فرداً، فهل يعقل هذا في مملكة نفطية تزخر بالخيرات؟.

ونحن نقول، لا يمكن أن يعيش فرد بهذه الصورة، ولا سيما في ظل وجود أفراد من الأسرة يحملون شهادات جامعية وما زالوا يتقاضون رواتب لا تزيد على الـ 200 دينار.

وأود أن أشير هنا إلى انقطاع مصادر دخل بعض الأسر التي كانت تعتمد على الزراعة والصيد، ما أسهم في تعميق المشكلة ولاسيما بعد التصحر، نتيجة انقطاع المياه وتخريب السواحل، فلم يعد العائد من هذه المهن يسد رمق العائلات الفقيرة، والشمالية كانت تعتمد على الزراعة والبحر ولم يعد ذلك متوافراً.

هل تقول إن غياب الأراضي الزراعية أسهم في زيادة نسبة الفقر؟

- الصغير: بالطبع فهذه المصادر ذهبت إلى فئات معينة والضرر عم عائلات كثيرة، فلم تعد كثير من القرى ساحلية كما السابق.

وأعرج عنها للحديث عن مشروعي البيوت الآيلة للسقوط وترميم المنازل، وللعلم، لم نستقبل طلبات للترميم منذ عامين، وذلك لتزايد الطلبات على قوائم الانتظار، ووفقاً لحسبة بسيطة؛ فإن بعض الطلبات لن يتم تلبيتها قبل 25 عاماً، فلدينا 2000 طلب ترميم في الشمالية. بعض الأسر تطبخ في العراء وهناك آخرون لا يملكون مرافق حيوية لقضاء حاجتهم، ووفقاً للآليات والإجراءات المتبعة؛ فإن ما يتم إنجازه في العام لا يتجاوز 80 منزلاً فقط.

وتساوي المعايير بالنسبة إلى هذا المشروع في جميع محافظات البحرين، يعد مجحفاً بحق المحافظة الشمالية المثقلة بحالات الفقر، نعم حالات الفقر منتشرة في كل مكان، ولكن هناك ما هو سيئ وهناك الأسوأ، فبعض المناطق تفتقر إلى البنية التحتية فكيف هو حال منازلها.

إن المشكلة أيضاً في مشروع الآيلة للسقوط تكمن في تعميم المواصفات الهندسية والمعيار واحد، على رغم اختلاف وضع كل محافظة، فضلاً عن عدد الأفراد في المنزل الواحد وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

وأشير هنا إلى أننا في هذين المشروعين، مقيدون بموازنة لا تنصفنا، وبإجراءات غير مرنة، ومحاطون بدول نفطية ومن المجحف قياسنا بدول كالصومال والسودان، كما أن مقارنتنا ومساعينا يجب أن تكون مع من هو أفضل، لا مع من هو أسوأ، والدولة دستوريّاً هي المسئولة عن توفير السكن والتعليم والعمل والخدمات الصحية لمواطنيها.

وما هو متعارف عليه، أن زيادة نسبة الفقر في أية دولة دليل على ضعف إنجاز الحكومة في تحقيق الحقوق التي يكفلها له الدستور، وفي البحرين برامج الحكومة غير قادرة على حل المشكلة ونحن أحياناً نقف مكتوفي الأيدي أمام كثرة الحالات وصعوبتها في ظل موازنة ضعيفة وإجراءات صعبة.

نحتاج إلى حل جذري يشمل توفير مستوى تعليم عال أفضل، ووظائف تكفي الناس ذل الحاجة والسؤال، ورواتب تتناسب مع خيرات هذا الوطن ولسنا بحاجة إلى برامج ترقيعية تثبت مع الأيام عدم جدواها.

تدني التعليم والبطالة سببان للفقر

باعتقادكم ما هي أسباب الفقر، وهل هو إرث في البحرين؟

- خاتم: ترجع أسباب الفقر إلى تدني التعليم والبطالة، فضلاً عن البطالة المقنعة وغلاء المعيشة، وبالفعل في ظل تلك الظروف كثير من الأسر تورث فقرها لأبنائها ونمسي في مشكلة أكبر ومضاعفة تسهم في زيادة نسب الفقر.

من يسمع كلمة العاصمة يتبادر إلى ذهنه العمارات الشاهقة والبنية التحتية القوية، فأين عاصمتنا من ذلك؟

- منصور: بالفعل، هذا هو توصيف العاصمة أو المدينة الحديثة، والضاربة في العمق والحضارة من جهة، والتي تضم التطور من جهة أخرى، لكننا للأسف في وضع مختلف، ففي الوقت التي توجد العمارات الشاهقة توجد على مقربة منها بيوت معدمة، بل أحياء متهالكة والفقر بذلك ليس بعيداً عنها، والجمعيات والصناديق الخيرية تبذل جهوداً لمواجهة كل ذلك وتواجه تحدياً كبيراً في ظل تقدير واضح من الدولة في هذا الموضوع.

ذلك التناقض في العاصمة، وعدم وجود أدنى مقومات الحياة الطبيعية لبعض الأفراد، والذين يشاهدون على مقربة منهم عمارات شاهقة، يخلق حالة مجتمعية سيئة، ويعزز لدى البعض قيماً سلبية عن الدولة والمجتمع والقطاعات الأخرى.

وعموماً يمكننا تعريف الفقر بأنه عدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية للحياة الطبيعية: السكن الصحة التعليم والأمور الحياتية، وهنا أؤكد أن الدولة ملزمة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن، والبحرين بلد صغير وهذا يسهل على الدولة امكانية السيطرة على الفقر، وهنا تبرز علامة استفهام لوجود حالة الفقر في هذه المنطقة الصغيرة.

8600 أسرة فقيرة تقريباً تدعمها الجمعيات الخيرية

جزيرة سترة التي يعلم الجميع مدى الفقر فيها، كيف تتعاملون مع هذا الأمر، وما هي معاييركم لتوزيع المساعدات؟

- صليل: معاييرنا متقاربة مع كثير من الصناديق الخيرية والجمعيات، إذ نعتمد على الدخل الشهري لرب الأسرة، عدد أفراد الأسرة، وجنسهم، فضلاً عن مستواهم الدراسي والمراحل الدراسية، كون متطلبات الحياة تختلف من مرحلة إلى أخرى.

وبلغة الأرقام سنعطيكم صورة سريعة عن واقعنا وواقع الكثير من الصناديق، من خلال إحصائية بسيطة على مستوى الصناديق، في سترة 195 أسرة عدد أفرادها (995 فرداً)، ولو دفعنا 40 ديناراً لكل منها لاحتجنا إلى 7800 دينار مساعدات مالية بسيطة، وفي ظل وجود 86 جمعية خيرية تقريباً، لو اعتبرنا متوسط عدد الأسر الفقيرة لكل جمعية 100 أسرة، فالمجموع 8600 أسرة، وبمنح كل أسرة 40 ديناراً كمساعدة شهرية، فإننا نحتاج إلى أكثر من 344 ألف دينار شهريّاً وأكثر من 4 ملايين دينار سنويا لكل أسرة.

وعموما، أوجز هنا بعض مساعدات الصندوق الخيري التي تتمثل في: احتياجات ترميم المنازل، المساعدات المالية، مساعدات الزواج والعلاج، وملابس طلبة المدارس، ووصلنا في مرحلة من المراحل لتوفير إفطار صباحي لبعض الطلبة من الأسر المعدومة، وهنا يطرح السؤال نفسه، أين وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية من كل ذلك، ولماذا لا تقدم مبالغ لمساعدة الصناديق كما تفعل مع بعض المؤسسات، ويمكنها عبر تقاريرنا السنوية الأدبية والمالية وأحيانا الشهرية، أن تراقب مصروفاتنا لهذا الدعم وبذلك تلعب دور الداعم والمراقب في الوقت نفسه.

القصور ليس فقط من الوزارة، وإنما أيضاً من الشركات الكبرى، جزيرة سترة محاطة بالشركات والمؤسسات، أين موقعها من خدمة المجتمع الذي تحيا معه، وبالطبع لا أنسى أن أشكر من يساهم في دعم الأسر الفقيرة بشكل مستمر من هذه الشركات وهي محدودة.

في الدول الغربية، المؤسسات معنية بالتنمية البشرية في المناطق المحيطة بها، إلا أننا وفي شهر رمضان من العام الماضي (2010)، قامت إحدى الشركات الكبرى والمعروفة، بتقديم مساعدة مالية للصندوق تقدر بـ 20 ديناراً فقط، وهذا هو للأسف واقعنا.

نقيّم أوضاع الأسر الفقيرة باستمرار

هل تقومون بزيارات ميدانية للأسر أم تعتمدون على الشكاوى التي تردكم؟

- خاتم: لدينا لجان تعمل في هذا الجانب، وهي معنية بهذه الأمور وتقوم بزيارات ميدانية دورية ومستمرة لتقييم وضع الأسر الفقيرة عن كثب.

مشروعٌ انطلق ليضفي سمعة وإنجازاً على العمل البلدي، لكنه سرعان ما تعثر وتسبب في تعثر العمل البلدي من وجهة نظر الناس، هلا حدثتنا عن مشروع الآيلة للسقوط، وإلى أين هو الآن من الأسر الفقيرة والمعدمة؟

- منصور: أول ما يفكر فيه الفقير هو المأوى، ونتلمس احتياجات الناس في مملكة البحرين في هذا الجانب، ومشروع الآيلة للسقوط ومشروع ترميم المنازل جاءا نتيجة وجود الفقر في ظل أزمة سكانية ومشاكل مستعصية.

وللأسف، واقع المشروعين يشير إلى موازنة ضعيفة يقابلها طلبات متكدسة على قوائم الانتظار فضلاً عن إدارة غير مرنة ومعايير مجحفة لبعض المحافظات كالمحافظة الشمالية.

ماذا تحتاج الجمعيات والصناديق من وزارة التنمية؟

- صليل: نشر موضوع صندوق النعيم الخيري والكل قرأ حيثياته، ما يلفت الانتباه في الموضوع؛ هو تجميد حسابات الصندوق لـ 9 شهور في ظل وجود 135 أسرة فقيرة تعتمد عليه، ولنا تجربة سابقة نحن كصندوق خيري مع الجمعية فقد جمدت حساباتنا لمدة شهرين من دون أخطار.

والفكرة هي أن الوزارة تعمد إلى اتخاذ قرارات دونما إخطار ما يؤثر على الأسر بالدرجة الأولى، فضلا عن صعوبة التواصل معها، فلقد طلبنا التحول من صندوق إلى جمعية من شهر فبراير/ شباط الماضي والوزارة تماطل.

على الوزارة المراقبة والدعم وتقديم المشورة والمتابعة وتدريب الكوادر والنصح وإيقاع الجزاءات وإخطار الصناديق قبل ذلك لصالح الأسر الفقيرة في أقل تقدير.

وأقولها بصراحة: هناك قصور واضح من الوزارة وصعوبة في التعاطي معها.

ما هي المعوقات والعراقيل التي تواجهونها؟

- خاتم: إجراءات الوزارة طويلة جدا، والقطاع الخاص لا يقدم الكثير فضلا عن حجم الطلبات في كرزكان حيث يصل عدد الأسر الفقيرة إلى 200 أسرة منها 50 أسرة معدمة.

أيام قليلة تفصلنا على بدء موسم الأمطار، فهل لديكم خطة طوارئ لهذا الموسم؟

- منصور: من المأسي التي نعانيها في المجالس البلدية هي قصص مؤلمة متكررة في هذا الموسم بالذات، ولو لاحظتم موسم الأمطار لا يتجاوز ثلاثة أشهر وإجراءات الترميم والعوازل تأخذ أكثر من ذلك بكثير.

وأتحدث هنا عن موازنة الطوارئ التي كان من الأجدى أن تخصص للمجالس البلدية ولا تدرج في موازنة وزارة البلديات، إذ بات لزاماً على العضو البلدي أن يرفع طلباً إلى الوزارة عند الحاجة وهو الأمر الذي يتطلب كثيراً من الوقت في ظل حاجة الأسر الملحة في موسم الأمطار.

من هذا المنبر، نأمل تسهيل الإجراءات في مؤسسات الدولة وأخص بالذكر وزارة التنمية وأدعوها إلى إعداد استبانة لتقييم أدائها على مستوى الجمعيات والصناديق الخيرية وأتوقع أنها لن تحصل على تقدير «مرضٍ».

كما لا أنسى الحديث عن القطاع الخاص والذي باتت كثير من الشركات فيه تحذو حذو الحكومة في عدم دعم الأسر الفقيرة، والدولة لا تدعم القطاع التجاري وبدوره لا يدعم مؤسسات المجتمع هو الآخر.

ونأمل أن يقوم القطاع الخاص بدور مكمل للدولة لمكافحة الفقر ونحن على استعداد للتعاون معهم، ولا سيما في ظل وجود تعاون مثمر بين الصناديق الخيرية والجمعيات والمجالس البلدية وأخص بالذكر تواصل المجلس مع جمعية كرباباد الخيرية والسنابس الخيرية للتعرف على احتياجات العوائل ووضع الأولويات.

الصغير: بالنسبة إلى موسم الأمطار العام الماضي؛ لا أبالغ حينما أقول إن هاتف المجلس البلدي وهواتف الأعضاء لا تتوقف والمشاكل لا تختلف كثيراً إن لم تكن متكررة، والمشكلة أن المجلس ليس جهازاً تنفيذيّاً وينقل الصورة للمسئولين.

كثير من الحالات التي تردنا منازل قديمة لا يمكن تركيب عوازل الأمطار فيها، والأدهى أن كثيراً من الأسر في موسم الأمطار حينما يتم وضع عوازل أمطار لهم نتيجة تردى حالتهم تعمد الوزارة إلى شطب أسمائهم من خدمات الترميم والتي ينتظرونها منذ سنين على اعتبار أنهم استفادوا من إحدى الخدمات.

مشكلتنا تكمن في الموازنة، وتعامل الوزارات مع العمل التطوعي كرسمي فيما يتعلق بالوقت والاجتماعات.

دولتنا نفطية ولدينا موازنة ومن المفترض أن تضخ في المشاريع التنموية للقضاء على الفقر، ونتمنى أن يأتي إعلان تدني نسبة الفقر وإعلان المؤشرات لذلك، نحتاج أيضاً إلى شراكة مجتمعية مع القطاع الخاص وإن كان ليس معنيّاً بالدرجة الأولى.

أود توضيح نقطة أن المجلس البلدي ليس صندوقاً خيريّاً وكثيراً ما نصطدم مع بعض الحالات لتداخل المفهومين، ونحن نشيد بتكافل الأهالي الاجتماعي ومساعي الصناديق الخيرية وهي عملية ملحوظة في مناطقنا ودورهم مشرف ويخفف كثيرا ًمن العبء علينا.

نحن نحتاج إلى حلول جذرية ومشاريع لا تصطدم بالعراقيل.

الحلول لمشكلة الفقر في البحرين

نختم منتدانا بسؤال عام، كيف ترون الحلول لحل مشكلة الفقر في البحرين؟

- خاتم: أعتقد أن الحل يمكن في رفع سقف الرواتب، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، وتوظيف العاطلين، وعدم الاعتماد على المشاريع الترقيعية.

الصغير: الدولة مسئولة عن تنمية الأسر في الجانب التعليمي وتوفير الوظائف والقضاء على البطالة فضلاً عن واجبها في توفير مشاريع مجدية تتم الاستفادة منها على المدى البعيد وتسهم في القضاء على الفقر وعدم توريثه للأجيال، كما أن على أصحاب الأعمال والشركات والمقتدرين السعي إلى مواجهة هذا التحدي من خلال طرح مشاريع أهلية تعليمية وكفالة بعض أفراد الأسر الفقيرة ليكملوا تعليمهم ويسهموا في رفع حالة الفقر عن ذويهم وبذلك فهي مسئولية مجتمعية بالدرجة الأولى أيضاً.

كما نتمنى من الدولة أن تتبنى مشروعاً تعليميّاً للأسر الفقيرة وستوفر على نفسها عناء البحث عن حلول آنية، ففي ظل أزمة إسكانية ووضع وظيفي متدنٍ وعدم القدرة على التعليم لا يمكن القضاء على آفة الفقر، ولا أنسى ضرورة أن تشجع الدولة على العمل الحر كالتجارة والزراعة والحرف والصيد وتقدم التسهيلات لذلك.

منصور: الحلول تأتي من عدة أطراف أولها الدولة التي يجب أن تقوم بدورها ومعالجة الثغرات في أداء بعض الوزارات، ومن ثم القطاع الخاص الذي نأمل منه القيام بدور أكبر إلى جانب الجهات المعنية كالصناديق الخيرية والجمعيات التي يجب عليها التفكير في بدائل وطرق جديدة لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة بطريقة عملية ومجدية على المدى البعيد وعدم الاكتفاء بالمساعدات المادية، كما أن على الأسر الفقيرة أيضاً التحرك وعدم الاعتماد على ما تتلقاه من دعم ولا سيما تلك الأسر التي تضم بين أفرادها شباباً من الذكور.

صليل: على الدولة حل المشكلة من جذورها والاهتمام بكيان العائلة وتوفير الدعم التعليمي وفرص العمل عوضاً عن مد المساعدات.

تحتفل بيوم القضاء على الفقر بشعار «من الفقر إلى الاستدامة... الناس في مركز التنمية الشاملة»

الأمم المتحدة: لابد من إدماج الفقراء في عمليات صنع القرار

أكدت الأمم المتحدة، ضرورة إدماج الفقراء في عمليات صنع القرار، في مختلف الدول، وأن يتخذ ذلك الإجراء الحاسم لتلبية حاجاتهم والاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك في بيان للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إذ تحتفل مختلف دول العالم اليوم الأحد (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، باليوم العالمي للقضاء على الفقر، تحت شعار «من الفقر إلى الاستدامة... الناس في مركز التنمية الشاملة»، والذي حددته الأمم المتحدة.

ومنذ العام 1993، يتم الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للقضاء على الفقر، حيث حددت الجمعية العامة بالأمم المتحدة (بموجب قرارها 47/196)، أن يكون هذا اليوم أحد الأيام التي تحتفل بها الأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالحاجة إلى الحد من الفقر والفقر المدقع في جميع البلدان وبشكل خاص في البلدان النامية، فقد أصبحت هذه الحاجة إحدى أولويات التنمية.

وقد ذكرت الأمم المتحدة في بيانها، أن زعماء الدول التزموا في مؤتمر الألفية، بتخفيض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع، وهم الشعوب التي يساوي دخلها أقل من دولار في الشهر، إلى النصف بحلول العام 2015.

ويُحتفل في السابع عشر من أكتوبر، بوصفه يوماً لتذكر وتكريم الكفاح اليومي لمن يعيشون في فقر، ويمثـِّل أيضا فرصة للاعتراف بجهود وكفاح من يعيشون في ظل الفقر، ويتيح لهم فرصة للتعبير عن شواغلهم.

كما يوفر هذا اليوم، وسيلة للاعتراف بأن الفقراء هم في طليعة الجهود المبذولة لمحاربة الفقر. وكانت مشاركة الفقراء أنفسهم في بؤرة الاحتفالات باليوم الدولي منذ بدايته.

ويعكس الاحتفال بـ 17 أكتوبر/ تشرين الأول أيضا، رغبة الناس الذين يعيشون في فقر باستخدام خبراتهم للإسهام في القضاء على الفقر.

وقال البيان إنه مع التركيز العالمي على مؤتمر التنمية المستدامة المقبل (ريو + 20)، يغدو من الضروري لفت الانتباه إلى أهمية القضاء على الفقر لبناء مستقبل مستدام للجميع، فالفقراء يواجهون تحديات صعبة متزايدة مثل تغير المناخ، والتدهور البيئي، وارتفاع أسعار الغذاء التي تهدد جميعها أرواحهم ومعايشهم.

وأضاف أنه «لذلك، فيجب أن يتضمن السبيل إلى التنمية المستدامة، إدماج الفقراء في عمليات صنع القرار، وأن يتخذ ذلك الإجراء الحاسم لتلبية حاجاتهم والاستجابة لمطالبهم».

«التنمية» لـ «الوسط»: الفقر في البحرين «نسبي» وندعم 14 ألف أسرة

اعتبرت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أن الفقر في البحرين «نسبي»، وألا يوجد فقر بمعنى الفقر، مشيرة إلى أنها تقدم الدعم لنحو 14 ألفاً و36 أسرة بحرينية؛ 48 في المئة منهم، من فئة المسنين.

وأوضحت الوزارة، في ردها على أسئلة «الوسط»، المتعلقة باليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف اليوم الإثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، أن «لا يوجد فقر بمعنى الفقر في مملكة البحرين، ولكن يوجد فقر نسبي متمثل في عدد الأسر التي تتلقى المساعدات الاجتماعية والتي وصل عددها إلى 14036 أسرة»، مبينة أن «عدد المسنين من الرجال والنساء المستفيدين من هذه المساعدات يصل إلى 6013 مسناً ومسنة، أما فئة الأسرة وقدرها 2726 أسرة، أغلبها تعمل وتُدفع لها مبالغ تكميلية من أجل توفير الحياة المعيشية الكريمة لهذه الأسر».

وبسؤالها عن البرامج والخطط التي وضعتها الوزارة لمواجهة الفقر، وعما إذا كان بالإمكان القضاء عليه نهائياً في البحرين، أملت الوزارة «ومن خلال تطبيق توصيات دراسة البنك الدولي وذلك في مطلع العام المقبل 2012، بأن يتم القضاء نهائياً على وجود أسر معوزة من خلال توجيه الدعم المالي لمستحقيه، وهذا ما سيترتب عليها التركيز في تقديم المساعدات الاجتماعية على محتاجيها، بما يضمن رفع المستوى المعيشي لهذه الأسر المحتاجة».

وأضافت «ذلك إلى جانب المشاريع المساندة، ومنها التوسع في مشروع الأسرة المنتجة، وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة إنماء التي تهدف إلى تدريب أبناء الأسر محدودة الدخل، على برامج ومشاريع اقتصادية فاعلة، تؤهلهم للدخول في سوق العمل، بما يؤهل أسرهم للتحول من أسر متلقية مساعدات اجتماعية إلى منتجة وفاعلة». ولفتت وزارة التنمية إلى «دور بنك الأسرة في دعم المشاريع الصغيرة مادياً».

أما بشأن المبالغ التي تصرفها الوزارة شهرياً على الأسر الفقيرة، فذكرت أن «المبلغ الإجمالي السنوي للضمان الاجتماعي 26 مليون دينار بحريني، وبلغ عدد الأسر 14036 أسرة، وندعم هذه الأسر بتخفيض رسوم الكهرباء والماء بموازنة سنوية قدرها 100 ألف دينار، كما يستفيد من الدعم المالي نحو 77585 أسرة، بموازنة قدرها 50 مليون دينار بحريني».

المعتذرون عن عدم حضور المنتدى

- رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد.

- عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد موسى.

- رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطّاب.

- نائب رئيس جمعية المحرق الخيرية عبدالله بوجيري.

- رئيس جمعية البديع الخيرية حسن الدوسري