قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجلان وأمانة السر ناجي عبدالله 7 ديسمبر/ كانون الأول 2011 موعداً لتقديم التقرير في قضية متهم يعمل موظفاً في وزارة العدل (أمين صندوق) لاختلاسه 35 ألف دينار.

وكانت المحكمة استمعت في جلسة سابقة لمُعدّ تقرير ديوان الرقابة المالية، وجاء في أبرز التقرير الذي أعده أن هناك ضعفاً في الرقابة وأنه من خلال الضعف في الرقابة تمكن المتهم من اختلاس تلك المبالغ خلال ما يقارب 7 أشهر. وكان رئيس النيابة أحمد بوجيري، قال إن النيابة العامة كانت تلقت بلاغاً من الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة العدل، تضمن قيام أحد الموظفين (يعمل أميناً للصندوق بقسم المحاسبة بالوزارة) باختلاس مبالغ مالية محصلة تنفيذاً لأحكام قضائية جاوز قدرها خمسة وثلاثين ألف دينار.

وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيق في تلك الواقعة، إذ استمعت إلى شهادة القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بالوزارة، وموظفين بقسم المحاسبة، كما استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطيّاً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة اختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته