طالب المكتب العمالي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في بيان أصدره أمس السبت (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بإعادة النظر في المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل قانون النقابات العمالية الذي سمح بتعددية الاتحادات الممثلة لعمال البحرين، ومنح الوزير المختص تسمية الاتحاد الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى البحرين، إضافة إلى حظر ترشح النقابيين لمدة خمس سنوات.

وأوضح أن المرسوم بقانون، الذي بموجبه تم تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية، جاء في غير حالة الضرورة التي تتطلب اتخاذ إجراء سريع لا يحتمل التأخير والمنصوص عليها في (المادة 38) من الدستور، إذ صدر المرسوم بقانون في اليوم نفسه الذي ينعقد فيه مجلس النواب، وكان الأحرى عرضه على المجلس.

وقال إن فتح التعددية النقابية على مصراعيها، كما ورد في التعديل، وإن كان في شكله الظاهري يتوافق والمعايير الدولية الخاصة بالحريات النقابية، إلا أن مضمونه، وخصوصاً ربط المواد ببعضها البعض، سيؤدي إلى «ضرب استقلالية الحركة النقابية، والبدء في تفتيت العمل النقابي وطأفنته، عبر تشكيل اتحادات قطاعية لا يمكن لها أن تمثل كل العمال في المحافل الدولية أو في المفاوضة الجماعية، سواء مع الطرف الحكومي أو أصحاب الأعمال».

وأضاف بيان «وعد» أن الثابت في المعايير العمالية الدولية، يقضي بتمثيل العمال سواء في المفاوضة الجماعية أو في المجالس الثلاثية أو في المحافل الدولية، ويكون للاتحاد أو النقابة ذات التمثيل الأكبر للعمال، وليست تلك التي يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص، ما يجعل حقوق العمال ومصالحهم مرهونة في يد السلطة التنفيذية وهو ما يعد انحرافا عن مبادئ العمل النقابي الحر، والذي من شأنه ضرب استقلالية الحركة النقابية في صميمها ويفقدها قوتها كمدافع عن حقوق العمال. وبيَّن أن حظر ترشح النقابيين لمجالس إدارات المنظمات النقابية إذا ما حُلت المنظمة النقابية، وكذلك بسط هيمنة السلطة التنفيذية على المنظمات النقابية، يجعل من السلطة التنفيذية تتحكم بمصير العمل النقابي والتحكم فيه عبر المنع والسماح للأشخاص الذين يتوافقون معها ضد مصالح العمال والموظفين، وهذه الهيمنة تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وتفعيل النظام الديمقراطي التي يحرص المجتمع الدولي على تأكيدها دائما وفق ما تضمنته المذكرة التفسيرية للدستور. كما طالب المكتب العمالي في جمعية (وعد) بإعادة جميع المفصولين والموقوفين من أعمالهم في القطاعين العام والخاص مع تعويضهم التعويض المناسب، وخصوصاً أن عاهل البلاد سبق أن دعا في أكثر من مناسبة إلى عودتهم. كما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى التحرك بشكل سريع من أجل الحفاظ على الكيانات النقابية وعدم الزج بها في أتون الصراعات الطائفية، التي طالما كانت الحركة النقابية بعيدة عنها في مختلف مراحلها