ناشدت هيئة الكهرباء والماء المشتركين الإسراع في إصلاح تسربات المياه (الخفية والمرئية) بتمديداتهم الداخلية والتي تبدأ من بعد العداد مباشرة وتقع تحت مسئولية المشترك بالكامل، وذلك لأن استمرار التسرب ليس فيه إهدار للثروة الوطنية فقط، وإنما يؤدي كذلك إلى ارتفاع فاتورة المشترك، كما يضر بالجيران من ناحية كمية المياه الواصلة لهم، وقد يحدث أضراراً وتصدعات بمبنى المشترك ذاته ومباني الجيران، مع ما يترتب على ذلك من أخطار وتكاليف مادية. وذكرت أن المادة (6) الفقرة (2) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن الكهرباء والماء، تعطي الهيئة الحق في قطع خدمة الماء في هذه الحالة بسبب عدم سلامة التمديدات الداخلية للمشترك.

وأعلنت الهيئة عن استعدادها لمساعدة المشتركين في الكشف عن التسربات الخفية التي يصعب عليهم تحديد مواقعها، وتقديم المشورة الفنية وإرشادهم للطرق والوسائل السليمة لتفادي التسربات الداخلية.

وأهابت الهيئة بمشتركيها التعاون معها وذلك بالإسراع في صيانة تمديداتهم الداخلية وإصلاح أي تسربات بها، وذلك حفاظاً على الثروة المائية من الهدر وتفادياً لتحمل كلفة المياه المهدرة، التي سيتحملها المشترك بالكامل، مشيرة إلى أنه لن تقبل أي طلبات لتعديل الفاتورة استناداً إلى وجود تسرب بتمديدات المشترك