أبدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، حرصها على زيادة الاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تحسين جودة وسلامة الغذاء بالإضافة إلى الحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية.

وذكرت الوزارة أنها تهدف استراتيجياً إلى تقليل الفجوة في ميزان العجز الغذائي بين الإنتاج والاستيراد.

وأشارت وزارة شئون البلديات ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة بمملكة البحرين حتى العام 2015، وعلى خلفية اليوم العالمي لتحقيق الأمن الغذائي الذي يصادف اليوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول)، إلى أن «الزراعة في البلاد شهدت خلال الأعوام الماضية العديد من التغيرات التي أثرت على دورها في عملية التنمية وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد، بيد أنها مازالت تعتبر إحدى ركائز التنمية المستدامة, وعاملا مهما في تحقيق الأمن الغذائي النسبي, بالإضافة إلى دور الرقعة الخضراء في حفظ التوازن البيئي والبيولوجي في البحرين».

وأرجعت استراتيجية الوزارة أسباب التغيرات التي أثرت على التنمية في الزراعة وبقاء ضمان الأمن الغذائي، إلى «الزحف العمراني على الرقعة الخضراء وتزايد استنزاف المياه الجوفية وتقلص عدد العاملين البحرينيين في المجال الزراعي، بالإضافة إلى تزايد مخاطر الأمراض الوبائية الحيوانية والآفات النباتية قد اثر بصورة مباشرة على النمو الزراعي في البلاد».

وأوضحت استراتيجية شئون الزراعة أن «الزراعة لعبت دورا أساسيا في اقتصاد البحرين إلى جانب صيد اللؤلؤ والتجارة, ولكن مع اكتشاف النفط، انحسر الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي كركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني, وبالتالي جاءت النتيجة الطبيعية لذلك الانحسار هو تراجع الإنتاج الزراعي وعدم مقدرته على الإيفاء باحتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الغذائية وتأمين الأمن الغذائي لهم, وهو ما أدى إلى الاتجاه إلى الاستيراد من الخارج لتغطية ذلك العجز». وجاء ضمن الاستراتيجية للتنمية الزراعية أن «الأوضاع الاقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة أثرت على الزراعة وأدت إلى بروز فجوة غذائية ضربت معظم بلدان العالم, وارتفعت تبعا لذلك أسعار المنتجات الزراعية, ما حدا بالدول إلى الاهتمام مجددا بالقطاع الزراعي لتحقيق قدر معقول من الأمن الغذائي».

ونوهت وزارة شئون البلديات إلى أنها «حرصت على أن يكون مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية محققا ومتكاملا مع الاستراتيجية الزراعية العربية وفي إطار الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وخصوصاً في نواحي تنمية وحماية الأراضي الزراعية والتطوير التقني والتحديث وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الاستثمار الزراعي وتنشيط التجارة الزراعية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي تفاصيل على هذا الصعيد، ذكرت وزارة شئون البلديات ضمن استراتيجية التنمية الزراعية، أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في البحرين تبلغ 6400 هكتار، المستغل منها زراعيا لا يتجاوز 4400 هكتار، أي ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد. كما أن قيمة الناتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بلغ 16.2 مليون دينار بنسبة مساهمة تبلغ 0.23 في المئة من الناتج المحلي, وأن قيمة الواردات الغذائية بلغت ما يزيد عن 202 مليون دينار بحريني, والعجز بالميزان السلعي التجاري في البحرين يصل تقريبا إلى حدود 173 مليون دينار بحريني.

وبحسب الاستراتيجية، فإنه يبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الزراعي نحو 950 مزارعا يعولون ما يزيد عن 4750 مواطناً, فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة العاملة في القطاع الزراعي نحو 9120 عاملا يشكلون ما نسبته 68 في المئة من المشتغلين في هذا القطاع.

وجاء في تصريح لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي بمناسبة اليوم العالمي للغذاء الذي يوافق اليوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول)، أن «الوزارة حرصت من خلال الخطة الاستراتيجية على دعم وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج ودعم استخدام الأساليب الحديثة وتطبيق التقنيات المختلفة التي تسهم في تحسين الإنتاج وزيادة كمياته. كما تحرص الوزارة على دعم المربين والمزارعين من خلال تقديم الرعاية الأولية ومكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية والمحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيز استخدام المياه المعالجة والمحافظة على المياه الجوفية وتقديم البرامج الإرشادية الزراعية. وحرصت الوزارة كذلك على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية إيمانا بدوره الأساسي والمهم في تحقيق منظومة الأمن الغذائي في البلاد».

وأردف الكعبي «حرصت الوزارة وبتوجيهات من القيادة على المحافظة على الرقعة الزراعية الخضراء في البلاد وتنميتها زراعيا, وانه لمن حسن الطالع أن تأتي هذه الجهود في ظل مخطط هيكلي استراتيجي شامل يرسم ملامح التنمية بمختلف مجالاتها, ويحدد استخدامات الأراضي للأجيال الحالية والمستقبلية, ويؤكد المحافظة على المساحات الخضراء ويحقق خطط التنمية الزراعية في البلاد. وعملت الوزارة بدورها على ترجمة هذا المخطط الاستراتيجي في مخططات تفصيلية حددت مواقع الاستخدامات الزراعية وأكدت المحافظة عليها في سبيل تحقيق الأمن الغذائي في البحرين».

ولقد وقع الاختيار على شعار «أسعار الأغذية - من التأزّم إلى الاستقرار» عنواناً عريضًا ليوم الأغذية العالمي لهذا للعام 2011، بهدف إلقاء الضوء على هذا الاتجاه وإبراز الخطوات الضرورية للحد من تداعيات ذلك على الفئات الأكثر عُرضة للضرر.

وقال الكعبي: «في يوم الأغذية العالمي 2011، دعونا نتفكر مليًّا في الأسباب التي تولد تأرجح الأسعار ونتمعَّن في الإجراءات اللازمة من أجل الحد من وقع هذا التقلب على أضعف أعضاء المجتمع الدولي».

الكعبي: «البلديات» ستمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الزراعية

المنامة - وزارة شئون البلديات

قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي إن الوزارة تؤكد أن الأمن الغذائي يعتبر الحصن الواقي لمختلف شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن الوزارة تؤكد مضيها قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الزراعية الوطنية من خلال منظومة متكاملة بدعم توفير الغذاء من خلال الاستمرار في دعم المزارعين والمربين.

جاء ذلك في تصريحٍ له بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، حيث قال الوزير إن الأمن الغذائي يعتبر الحصن الواقي لمختلف شرائح المجتمع وأنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسئوليته كاملةً من خلال توفير ظروف معيشية أفضل.

وأضاف «إن الوزارة تؤكد مضيها قُدُماً في تنفيذ استراتيجيتها الزراعية الوطنية من خلال منظومة متكاملة بدعم توفير الغذاء من خلال الاستمرار في دعم المزارعين والمربين والعمل على تطبيق الأنظمة الحديثة في المجال الزراعي والتوسع في استخدام التطبيقات الزراعية الجديدة بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسينه من خلال أقل مساحات ممكنة وبالمحافظة على الموارد الطبيعية نحو تحقيق أمن غذائي مستدام.

كما أشار إلى أن الوزارة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تؤكد استمرارية تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الإنمائية الهادفة إلى بناء وتعزيز القدرات في مجال التنمية الزراعية نحو تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

وأردف «تحتفل مملكة البحرين اليوم مع دول العالم بمناسبة يوم الأغذية العالمي للغذاء مشاركةً مع غيرها من الدول في العمل على تحقيق الأمن الغذائي الذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار: «أسعار الأغذية - من التأزُّم إلى الاستقرار».

وأشاد بالدور المحوري الذي تقوم به قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في هذا الجانب وذلك من خلال تبنيها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ودعمها اللا محدود في تطوير العملية الزراعية والاهتمام بها في المملكة، وتأكيدها أهمية تعزيز الثقافة بأهمية تطوير القطاع الزراعي، والعمل على مد فئات المجتمع بكل الوسائل المتاحة لذلك، بالإضافة إلى رفع مستوى الاهتمام بأهمية إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، مشيدة سموها بتضافر جميع الجهود الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم.

وذكر الوزير الكعبي أن الوزارة حرصت، من خلال الخطة الاستراتيجية، على دعم وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج الزراعي من خال توفير مستلزمات الإنتاج ودعم استخدام الأساليب الحديثة وتطبيق التقنيات المختلفة التي تسهم في تحسين الإنتاج وزيادة كمياته، كما تحرص الوزارة على دعم المربين والمزارعين من خلال تقديم الرعاية الأولية ومكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية والمحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيز استخدام المياه المعالجة والمحافظة على المياه الجوفية وتقديم البرامج الإرشادية الزراعية.

وحرصت الوزارة كذلك على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية إيمانا بدوره الأساسي والمهم في تحقيق منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى زيادة وعي الرأي العام بأهمية الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، ولتشجيع الاهتمام بالإنتاج الزراعي في جميع البلدان، ولحشد التضامن الدولي وتأكيد أهمية التعاون نحو توفير الغذاء كأحد أهداف الإنمائية للألفية، التي أقرتها المجموعة الدولية كهدف بحلول العام 2015م