ذكر أطباء وموظفون بوزارة الصحة ممن أوقفوا عن العمل لمدة ستة أشهر، أن مدة التوقيف انتهت ووزارة الصحة لم تحدد مصيرهم، وأنه لم تتم مخاطبتهم بشأن إعادتهم إلى أعمالهم حتى الآن.

وأوضح الأطباء في حديث إلى «الوسط» أنه تم توقيف الكثير من الأطباء والكوادر الصحية في شهر مارس/ آذار الماضي لفترة ثلاثة أشهر وكان ذلك على ذمة التحقيق وبعد ذلك تم تجديد التوقيف لفترة ثلاثة أشهر أخرى إلى حين صدور قرار لجنة التحقيق، ما جعل مدة التوقيف ستة أشهر. إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أنها قامت بإرجاع 300 موظف بعد الانتهاء من عملية التحقيق وصدور نتائجه، وأشارت الوزارة إلى أن «مدد التوقيف لم تتجاوز 6 أشهر، كما أن الوزارة ملتزمة بأنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوقيف وتمديد توقيف الموظفين عن العمل لاستمرار عملية التحقيق؛ أما بالنسبة إلى الموظفين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية فالوزارة بانتظار صدور نتائج التحقيق».

«الصحة»: ملتزمون بأنظمة الخدمة المدنية والتوقيف لم يتجاوز الفترة القانونية

كوادر طبية: موقوفون عن العمل منذ 6 أشهر ومصيرنا مجهول

الوسط - فاطمة عبدالله

أكد عدد من الأطباء ومن الموظفين بوزارة الصحة ممن أوقفوا عن العمل لمدة ستة أشهر، أن مدة التوقيف انتهت ووزارة الصحة لم تحدد مصيرهم، وخصوصاً أنه لم تتم مخاطبتهم بشأن إعادتهم إلى أعمالهم حتى الآن.

وأوضح الأطباء في حديث إلى «الوسط» أنه تم توقيف الكثير من الأطباء والكوادر الصحية في شهر مارس / آذار الماضي لفترة ثلاثة أشهر وكان ذلك على ذمة التحقيق وبعدها تم تجديد التوقيف لفترة ثلاثة أشهر أخرى إلى حين صدور قرار لجنة التحقيق، ما جعل مدة التوقيف ستة أشهر.

ونوه الأطباء إلى أن التوقيف جاء على رغم خطاب جلالة الملك في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ أوصى جلالته مشكوراً بسرعة اتخاذ الإجراءات لرجوع الموظفين الى أعمالهم بالإضافة الى أوامر نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في نهاية الشهر التي نصت على الاكتفاء بفترة التوقيف وإعادة الجميع إلى أعمالهم، مشيرين إلى أن قسم الموارد البشرية في وزارة الصحة يتجاهل كل هذه الأوامر من القيادة ويصر على عدم إرجاع الأطباء إلا العدد القليل جدّاً وذلك بعد توقيعهم تعهداً بالتزام قوانين الخدمة المدنية إلى حين صدور قرار مجلس التأديب، في الوقت الذي تم فيه فصل العديد من الأطباء والموظفين بعد هذه التوجيهات.

وأشار الأطباء إلى استمرار تجاهل إدارة الموارد البشرية للأطباء في الرد على ما إذا كان سيتم إرجاعهم للعمل، إذ إن الغالبية من الأطباء انتهت فترة توقيفهم (ستة أشهر) خلال الأسبوع الماضي، والبعض ستنتهي هذا الأسبوع، في الوقت الذي تتجاهل فيه إدارة الموارد البشرية الرد على الموقوفين بشأن ما إذا سيستمر التوقيف، أو ستتم إعادتهم إلى العمل.

وأكد الأطباء أنه في حال صدر قرار بتوقيفهم لفترة أكثر من ستة أشهر فإن ذلك يعد مخالفة للوائح الخدمة المدنية التي تنص على أنه يحق توقيف الموظف لفترة ستة أشهر على ذمة التحقيق، منوهين إلى أن الكثير من الأطباء وموظفي وزارة الصحة انتهت فترة توقيفهم وستنتهي فترة توقيفهم ولم يتم إرجاعهم، متسائلين عن مصيرهم، مناشدين القيادة التدخل الفوري والسريع لحل مشكلتهم والنظر في تجاوزات إدارة الموارد البشرية بحقهم في سرعة الرجوع للعمل سواء الموقوفين أو المفصولين منهم بناء على أوامر جلالة الملك ورئاسة مجلس الوزراء.

واستغرب الأطباء من إهمال قسم الموارد البشرية ملف إرجاعهم على رغم التوجيهات المستمرة سابقاً وحاليّاً بالابتعاد عن الممارسات التي تشق صف المجتمع والتمسك بالسلوك الذي يوحد اللحمة الوطنية من دون تمييز أو تفرقة ودعم مسيرة التقدم والإصلاح لبناء وطن الجميع والتكاتف والتواصل ونبذ سياسة التهميش والتفضيل لفئة على أخرى لما في ذلك من مضرة على الوطن والمواطنين.

وأكد الأطباء أنهم يتمنون العودة إلى أعمالهم بأسرع وقت ليستمروا في خدمة وطنهم، ويواصلوا المشاركة في مسيرة التقدم والإصلاح التي حثت القيادة الرشيدة على مشاركة الجميع فيها بتكاتف جميع أطياف المجتمع وألوانه لتعتلي صورة مملكة البحرين.

وأبدى الأطباء استغرابهم من تصرفات بعض العاملين في الوزارة، إذ إنه بمجرد أن تقوم الوزارة بإرجاع عدد من الموظفين يستنكر موظفون آخرون عودة الموقوفين عن العمل، مستغربين مما يثيره البعض في الوزارة من مشاكل بشأن عودة الموقوفين عن العمل، حيث يقفون ضد عودة أي موقوف إلى وظيفته، ويطالبون بنقل من أوقف عن العمل إلى أقسام أخرى حتى لا يكون معهم في القسم نفسه.

رد وزارة الصحة

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أنها قامت بإرجاع 300 موظف بعد الانتهاء من عملية التحقيق وصدور نتائجه، وأشارت الوزارة إلى أن «مدد التوقيف لم تتجاوز 6 أشهر، كما أن الوزارة ملتزمة بأنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوقيف وتمديد توقيف الموظفين عن العمل لاستمرار عملية التحقيق؛ أما بالنسبة إلى الموظفين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية فكما وضح بياننا السابق فالوزارة بانتظار صدور نتائج التحقيق».

وأكدت الوزارة «أن ما تقوم به من تشكيل لجان وإحالة موظفين للتحقيق وتوقيع الجزاءات إنما تقوم به ملتزمة بأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للقانون، ولا مكان لديها لمحاباة موظفين والكيد بآخرين، حيث يتم تطبيق القانون على الجميع، حفاظاً على حقوق الموظفين وجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ومرتادي المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة».

وتابعت «أما بشأن الجزاءات التأديبية المتخذة بحق الموظفين المتغيبين من دون عذر أو تصريح, فقد تم تشكيل خمس لجان للتحقيق مع الموظفين الذين تغيبوا 5 أيام فأكثر من دون عذر أو تصريح وذلك لمخالفتهم أحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه وتعليماته بشأن الغياب عن العمل من دون عذر أو تصريح لمدة خمسة أيام فأكثر. وأدى هذا الغياب آنذاك إلى تعطيل العمل وتأخير المصالح في إدارات وأقسام الوزارة بما فيها إدارة الصحة العامة التي تعنى بصحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة بهم. وقامت لجان التحقيق بعملها وفق ما نص عليه القانون، وتوصلت إلى توصياتها بعد التحقيق مع الموظف وسماع أقواله ودفاعه وبيان المخالفات التي ارتكبها الموظف، وتراوحت الجزاءات بحسب توصيات اللجان بين حفظ التحقيق أو الإنذار أو الوقف عن العمل والراتب لمدد من ثلاثة إلى عشرة أيام».

وفيما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق وأعضائها، ذكرت الوزارة أنها «التزمت بما ورد من أحكام في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، التي تشترط أن تشكل اللجنة من رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير». وقالت: «بشأن الموظفين المفصولين الذين بلغ عددهم 35 موظفاً، فإن الوزارة ليست جهة الاختصاص بالنظر في التظلمات على قرارات الفصل، حيث أن مجالس التأديب جهة مستقلة عن الوزارة وقراراتها نافذة، وذلك وفقاً لفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني رقم ( 2438 ف104/2011) التي بينت أن القرارات الصادرة عن مجلس التأديب نهائية بهذا الشأن ولا يجوز التظلم فيها إلا أمام القضاء»