يشير قانون تقاعد البرلمانيين وأعضاء المجالس البلدية إلى أن أقل مدة زمنية يستحق عليها العضو البلدي أو النيابي أو الشوري معاشاً تقاعدياً هي أربع سنوات كاملة، وبذلك لن يستحق 18 نائباً جديداً فازوا في الانتخابات التكميلية ليحلوا محل أعضاء كتلة الوفاق المستقيلة احتجاجاً على طريقة معالجة الأحداث الأخيرة، معاشاً تقاعديّاً بعد الفصل التشريعي الثالث، كما لن يستحق عضو مجلس الشورى عبدالجليل العويناتي الذي حل بديلاً عن عضو المجلس المستقيل عبدالغفار عبدالحسين المعاش التقاعدي.

وسيتمكن المعينون أو المنتخبون الجدد من الحصول على مكافآة تقاعد نهاية الفصل التشريعي الثالث بواقع 15 في المئة عن كل سنة. (التفاصيل ص8)

لأنهم لن يكملوا 4 سنوات تامة بعد نهاية «التشريعي الثالث»

الشوري العويناتي و18 نائباً جديداً لن يستحقوا راتباً تقاعدياً

الوسط - مالك عبدالله

يشير القانون الخاص بتقاعد الشوريين والنواب وأعضاء المجالس البلدية إلى أن أقل مدة زمنية يستحق عليها العضو البلدي أو النيابي أو الشوري معاشا تقاعديا هي أربع سنوات كاملة، وبذلك لن يستحق 18 نائبا جديدا فازوا في الانتخابات التكميلية ليحلوا محل أعضاء كتلة الوفاق المستقيلة احتجاجا على طريقة معالجة الأحداث الأخيرة معاشا تقاعديا بعد الفصل التشريعي الثالث، كما لن يستحق ذلك عضو مجلس الشورى عبدالجليل العويناتي الذي حل بديلا عن عضو المجلس المستقيل عبدالغفار عبدالحسين.

وسيتمكن المعينون أو المنتخبون الجدد من الحصول على مكافأة تقاعد نهاية الفصل الثالث بواقع 15 في المئة عن كل سنة.

وتنص المادة السابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم إلى أنه «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة تقاعديا بواقع 50 في المئة من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة (...)».

فيما تشير المادة الثامنة من القانون إلى أنه «في حالة عدم استحقاق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي معاشا تقاعديا طبقا لنص المادة السابعة من هذا القانون يمنح مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة من آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته، وذلك عن كل سنة من سنوات العضوية».

كما أن القرار التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 الصادر عن وزير المالية بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية بين في مادته الثامنة أن على الهيئة تسوية المعاش التقاعدي أو مكافأة التقاعد وفقاً لأحكام القانون، ولفت القرار إلى أن العضو الذي يستحق المعاش التقاعدي «هو الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع 50 في المئة من مكافأته الشهرية يحسب على أساس افتراض مدة خدمة محسوبة في التقاعد قدرها (25) سنة».

ولفت القانون إلى أن العضو الذي تقل مدة عضويته عن أربع سنوات ولا تقل عن سنة يستحق مكافأة تقاعد، وينص على أنه «يمنح العضو مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية إذا قضى في عضوية المجلس مدة سنة فأكثر وأقل من أربع سنوات»، وبين أن «العضو يستحق مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية، في حالة عدم استحقاقه معاشاً تقاعدياً عنها، وذلك عن المدة الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأعلى للمعاش»، كما يوضح أنه «إذا قضى العضو في عضوية المجلس أقل من سنة ترد له الاشتراكات التي دفعها»