قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ إن سجلات الاتحاد العام تضم 2798 مفصولاً وموقوفاً عن العمل في القطاعين العام والخاص حتى يوم أمس السبت (15 أكتوبر / تشرين الأول 2011).

وبخصوص التأمين ضد التعطل، أوضح المحفوظ أن سجلات وزارة العمل تشير إلى أن 797 مفصولاً من القطاع الخاص يستحقون التأمين ضد التعطل، وذلك من أصل 1975 مفصولاً، وطالب بضرورة صرف التأمين للعدد المتبقي وهو 1178 مفصولاً.

ورأى المحفوظ أن حرمان الموظفين المفصولين من حقهم الشرعي في الحصول على التأمين ضد التعطل هو انتهاك للقانون وتجاوز لحق طبيعي لهم، وخصوصاً أنهم كانوا مساهمين في دعم صندوق التعطل من خلال الاقتطاعات الشهرية من رواتبهم.

وأشار إلى أن الاتحاد شكل فريق رصد لمتابعة أعداد المفصولين الذين تقول الجهات الرسمية إنها أرجعتهم إلى أعمالهم، وسيعلن الاتحاد القائمة بعد التحقق من جميع الأسماء والتثبت من عودتهم إلى أعمالهم. (التفاصيل ص4)

المحفوظ: حرمانهم من التأمين انتهاك للقانون

2798 مفصولاً وموقوفاً ... 797 منهم مستحق لـ «ضد التعطل»

الوسط - حسين الوسطي

أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ عن أن سجلات الاتحاد العام تضم 2798 مفصولاً وموقوفاً عن العمل في القطاعين العام والخاص حتى يوم أمس السبت (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، ولفت إلى أن عدد المفصولين والموقوفين في القطاع الخاص يصل إلى 1975.

وبين المحفوظ أن الإحصاءات التي يصدرها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بخصوص أعداد المفصولين والموقوفين من أعمالهم تستفيد منها الكثير من المنظمات الدولية والمهتمين بملف العمال في البحرين، ومما لاشك فيه أن هذه الإحصاءات ستساعدهم على التحرك من أجل إيجاد حل لإغلاق هذا الملف، الذي تعاني منه شريحة كبيرة من العائلات في البحرين.

وبالنسبة إلى التأمين ضد التعطل، أوضح المحفوظ أن سجلات وزارة العمل تشير إلى أن 797 مفصولاً من القطاع الخاص يستحقون التأمين ضد التعطل، وذلك من أصل 1975 مفصولاً، وطالب بضرورة صرف التأمين إلى العدد المتبقي وهو 1178 مفصولاً.

ورأى المحفوظ أن حرمان الموظفين المفصولين من حقهم الشرعي في الحصول على التأمين ضد التعطل هو انتهاك للقانون وتجاوز إلى حق طبيعي لهم، وخصوصاً أنهم كانوا مساهمين في دعم صندوق التعطل من خلال الاقتطاعات الشهرية من رواتبهم.

وطالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن «يشمل التأمين ضد التعطل جميع المفصولين من أعمالهم من دون تجزئة أو استثناءات، فلا يجوز منح المفصولين من القطاع الخاص فقط، إذ إن المفصولين في القطاع العام لهم الحق كذلك في الحصول على هذا التأمين.

واستدرك أن «المطالبة بصرف التأمين ضد التعطل هي مسألة جزئية من المشكلة الأكبر والتي تطالب بها جميع الأطراف بضرورة عودة جميع المفصولين إلى أعمالهم، على اعتبار أن فصلهم كان لأسباب سياسية لا علاقة للعمل بها».

وانتقد المحفوظ ما أسماه بـ «تنصل وزير العمل جميل حميدان من مسئوليته في ملف المفصولين والموقوفين من أعمالهم»، وقال: «خاطب الاتحاد العام وزير العمل لأكثر من مرة بضرورة أن يكون تحرك اللجنة المكلفة بالنظر في حالات الفصل شاملاً للمفصولين في القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن تشكيل هذه اللجنة جاء على خلفية حالات الفصل التي طالت الموظفين في القطاعين جراء الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين خلال الأشهر الماضية».

كما انتقد المحفوظ عدم إفصاح وزارة العمل عن أعداد المفصولين والموقوفين بشكلٍ شفاف، وقال: «طلبنا من الوزارة لأكثر من مرة تزويدنا بالأعداد الحقيقية للمفصولين، ولكن لم نتسلم أي شيء من الوزارة».

وأشار إلى أن الاتحاد العام شكل فريق رصد لمتابعة أعداد المفصولين الذين تقول الجهات الرسمية إنها أرجعتهم إلى أعمالهم، وسيعلن الاتحاد عن القائمة بعد التحقق من جميع الأسماء والتثبت من عودتهم إلى أعمالهم.

وبخصوص آخر التحركات فيما يتعلق بإرجاع المفصولين والموقوفين لأعمالهم، أوضح المحفوظ أن الاتحاد العام يكثف من تحركاته هذه الأيام، وهناك تواصل مستمر مع مختلف النقابات العمالية والمهتمين بالشأن العمالي في البحرين، من أجل التوافق على صيغة التحرك باتجاه إرجاع جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم.

وشدد المحفوظ على ضرورة أن يغلق ملف المفصولين والموقوفين في القطاعين، إذ لا يجوز أن يتحمل الموظفون جريرة التعبير عن رأيهم ومشاركتهم في فعاليات خارج إطار العمل، وقال: «يجب أن يحل هذا الملف بأسرع ما يمكن، وخصوصاً أن هناك توجيهات وأوامر من القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك الذي أكد في مضمون خطابه في العشر الأواخر من شهر رمضان، أن جلالته عفا عن كل من أساء إليه، ومن هذا المنطلق يجب السماح للمنخرطين في العمل النقابي العودة لممارسة دورهم بشكل طبيعي، وإرجاع جميع المفصولين وعلى رأسهم النقابيين، وخصوصاُ أن من طالهم الفصل يعتبرون من العمالة الماهرة التي تمتلك المهارة، والتي كان لها دور كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البحرين، كما أن بقاء هذا العدد من المفصولين خارج أعمالهم يسبب أزمة في سوق العمل ويؤثر على الاقتصاد، ولا يمكن إنكار الدور الذي قام به النقابيون في الارتقاء بالعمل النقابي، الأمر الذي رفع من سمعة البحرين في مختلف المحافل على الصعيدين المحلي والخارجي».

فـُصل من عمله بعد 3 أيام من هدم منزلهم لإعادة بنائه

مفصول من «ألبا»: أعولُ 9 أشخاص ونقطن بشقة إيجار

تشابكت خيوط الحياة لدى قاسم أحمد علي، فبعد أن قرر مع إخوته هدم المنزل المتهالك الخاص بالعائلة المكونة من (9 أشخاص) في توبلي والمدرج ضمن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط منذ العام 2004، تفاجأ بعد 3 أيام من هدم المنزل بقرار فصله من عمله بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، لتجعله يعيش في نفق مظلم لا يدري كيف يدير حياته.

وفي تفاصيل ما يعانيه، قال قاسم: «مسئول عن ولدين وزوجة بالإضافة إلى عائلتي التي اسكن معها في المنزل نفسه، وقد فصلت من عملي بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بعد تسلمي ورقة إنهاء خدمة يوم الخميس (31 مارس/ آذار 2011) خلال تواجدي في العمل، ولم تذكر الشركة سبب الفصل واكتفت بالإشارة إلى أنها استغنت عن خدماتي، ولم أحصل على أي تعويضات من الشركة وخصوصاً بالطريقة التي تم فيها فصلي وهي غير قانونية».

وبنبرة تلفها الابتسامة والأمل بالله، يتحدث عن أن مصدر دخلهم أصبح محدودا، فالاعتماد أصبح على المبلغ الذي يحصل عليه ضمن مشروع التأمين ضد التعطل والراتب التقاعدي البسيط لوالده لتسيير أمور حياتهم في ظل توقف مصدر الدخل الرئيسي.

ويتحدث قاسم عن أنه يحاول أن يوجد مصدر دخل آخر من خلال عمله في أحد المطابخ في توصيل الولائم والوجبات إلى الزبائن، إذ إنها لا تعتبر وظيفة أساسية، ولكن لسد النقص في حال تغيب أحد السواق لدى المطبخ، مشيراً إلى أنه لم يوفر من هذا العمل سوى أقل من 50 ديناراً منذ فصله في مارس حتى اليوم.

وأوضح أنه كان يدخر مبلغا من المال قبل الأزمة السياسية التي عصفت بالبحرين منذ فبراير/ شباط الماضي ويستثمره الآن لتلبية احتياجات العائلة والمتطلبات اليومية والأساسية.

ولم يستسلم قاسم لظروف الحياة القاسية التي يعاني منها بعد فصله، ويقول:» أنا مؤمن بالله الذي لا ينسى عبده ويكافئ الصابرين، وما حدث لنا من فصل غير قانوني أمرٌ غير مقبول، إلا أن الأرزاق بيد الله وحده».

ويواصل قاسم حديثه عن أنه قرر مع إخوته هدم منزلهم قبل يوم واحد من فصله من العمل، وأرجع قاسم سبب هدمهم للمنزل وعدم انتظار إعادة بنائه من قبل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إذ إن المنزل مدرج في هذا المشروع منذ العام 2004، إلى تحول منزلهم إلى مرتع للحشرات ومكان غير صالح للسكن فضلاً عن مماطلة الجهات المعنية في إعادة بنائه، وبالتالي قرر وإخوته هدمه، وقال: «أصبحت بعد فصلي من العمل غير قادر على مواصلة بناء المنزل في ظل توقف مصدر الدخل، ونسكن الآن في شقة بالإيجار على نفقتنا»