أثار المرسوم بقانون رقم (35) للعام 2011 الذي صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم (33) للعام 2002 الجدل بشأن مستقبل الحركة النقابية في البحرين، بعد أن سمح القانون بتعددية الاتحادات الممثلة للعمال في البحرين، وأوكل للوزير المختص تسمية الاتحاد الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى البحرين.

وزارة العمل رأت - خلال منتدى «الوسط» - أن التعديلات الجديدة جاءت منسجمة مع الاتفاقيات الدولية، والإرادة الملكية، ولم تنتقص من حق الحركة العمالية، بل عززت من مكانتها من خلال السماح بـ «التعددية».

إلا أن الحركة النقابية الممثلة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كانت لها وجهة نظر مختلفة، إذ ترى أن التعديلات جاءت من أجل ضرب الحركة النقابية وتهميش دور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

إجماع على أن الحراك النقابي فــــي البحرين توقف بعد الأحداث

«النقابي»: تعديلات قانون النقابات ستخلق «الفــــوضى الجماعية»... «العمل»: جاءت لحرية العمّال

الوسط - هاني الفردان، مالك عبدالله

أثار المرسوم بقانون رقم (35) للعام2011 الذي صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم (33) للعام 2002 الجدل بشأن مستقبل الحركة النقابية في البحرين، بعد أن سمح القانون بتعددية الاتحادات الممثلة للعمال في البحرين، وأوكل للوزير المختص تسمية الاتحاد الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى البحرين.

وزارة العمل رأت أن التعديلات الجديدة جاءت منسجمة مع الاتفاقيات الدولية، والإرادة الملكية، ولم تنتقص من حق الحركة العمالية، بل عززت من مكانتها من خلال السماح بـ «التعددية».

إلا أن الحركة النقابية الممثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كانت لها وجهة نظر مختلفة، إذ ترى أن التعديلات جاءت من أجل ضرب الحركة النقابية وتهميش دور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

«الوسط» استضافت كلاً من رئيس المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان، والأمين العام المساعد لشئون التنظيم الداخلي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن، والأمين العام المساعد للتشريع والدراسات في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، لتسليط الضوء على القضية:

كيف ترى وزارة العمل تأثيرات الأحداث على العمل النقابي وخصوصا أن وزير العمل لم يخْفِ حصول التراجع في العمل النقابي؟

- الفردان: هناك توقف في العمل النقابي وليس هناك تقهقر، كانت الحركة النقابية قبل الأحداث المؤسفة كانت دؤوبة وهناك لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد تعقد اجتماعاتها دوريّاً، وتتبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات، وتبادل المعلومات كان بشكل سلس والتعاون كان وثيقاً.

هل مازالت الاجتماعات مستمرة، حتى بعد الأحداث؟

-الفردان: الاجتماعات كانت مستمرة على رغم حصول الأحداث المؤسفة، لكن هذه الاجتماعات بدل أن تدفع العمل النقابي إلى الأمام تقوم بترميم العمل النقابي، فقبل الأحداث كنا نخطو خطوات إلى الأمام، بينما في الأحداث الاجتماعات تتم لمعالجة الآثار.

ماذا ترممون بالضبط؟

- الفردان: بعض النقابات فصل أعضاؤها بالكامل مثلاً، والبعض الآخر فصل عدد من الأعضاء الفعالين في النقابات نتيجة خبرتهم وهذا أدى إلى توقف قليل للترميم ومعالجة الآثار.

هل ترى بعد الترميم وجود حراك لإرجاعهم؟.

- الفردان: يجب أن نفصل بين فصل النقابيين وفصل العمال، فالنقابي له حماية في القانون، فإذا كان فصله بسبب عمله النقابي فالقانون يضمن إرجاعه إلى عمله، وهناك قرار وزاري بإلزام صاحب العمل بإرجاع النقابي إذا ما ثبت أن فصله بسبب عمله النقابي، وهناك حالات قبل الأحداث المؤسفة لأشخاص فصلوا بسبب نشاطهم النقابي وتم إرجاعهم بعد تطبيق القانون.

هل هناك نقابيون فصلوا في الأحداث بسبب نشاطهم النقابي؟

- الفردان: ثبت لنا أن الفصل تم بسبب الغياب، وهناك من ثبت لنا أن فصله تم بسبب عمله النقابي وتم إرجاعهم إلى العمل.

وماذا بشأن نقابة شركة نفط البحرين بابكو؟

- الفردان: هناك اجتماعات وبذل للجهود، ونتوقع أن تثمر قراراً في صالح النقابيين ومنهم نقابة بابكو.

كريم رضي: هناك تعثر بسبب الأحداث والجميع يعمل على تصحيح الآثار العميقة، وهي مناسبة لأن نقول إن القرارات التي اتخذت بحق نقابات عمال البحرين وبحق عمال البحرين هي أكبر بكثير من أي أسباب تنسب إليهم، ونعتقد أن هناك من عمل على إيصال صورة سيئة عن الحركة النقابية، وكان هناك سوء استغلال للفرصة من عدة أطراف كان يهمها أن تكون الحركة النقابية ضعيفة، ولا ننسى أن الحركة النقابية منذ جاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك تعتبر حركة مشرفة، وكنا نتميز كما قال وزير العمل السابق مجيد العلوي في حديثه إلى جلالة الملك في أحد اللقاءات أن الحركة النقابية في البحرين تتميز عن الحركات النقابية في العالم العربي وهي أنها ليست في جيب الحكومة ولا تعارض من أجل المعارضة بل هناك مسافة استقلالية واحترام متبادل بينها وبين أصحاب القرار، وهذا لم يرض الكثيرين، وقد صدرت القرارات بشأن فصل النقابيين سواء في الأمانة العامة للاتحاد أو في النقابات، حيث وصل عددهم إلى 55 نقابيّاً مفصولاً، ونعتقد أن النقابات لم تكن بحراك كما قام به العمال إذ إنهم اجتمعوا مع أطراف عدة وينظر إلى ذلك الحراك كجزء مما جرى، ولكن هناك مراعاة لظروفهم وهذا شيء جيد بالنسبة إلى الظروف التي تمر بها البلاد ولكن هذه المراعاة يجب أن تشمل العمال الذين أثروا وتأثروا، وأعتقد أن المسئول هم من قاموا بصناعة أزمة الثقة.

هل المسافة بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ابتعدت وأصبحت كبيرة؟

- عبدالرحمن: المسافة أصبحت كبيرة وهي ستنعكس على الحكومة بالتراجعات على الحركة النقابية وما جرى من تداعيات الأحداث كان من الأوجب أن يكون هناك احتضان سريع بين أطراف الإنتاج الثلاثة في حوار سريع ومفتوح وشفاف وبحسن نية لخلق نوع من الوئام بهدف استمرار عملية التنمية والإنتاج والاستقرار في هذه المنشآت، وهناك أصحاب عمل ركبوا الموجة بشكل سريع لوأد الحركة النقابية داخل المؤسسات، ووزارة العمل تعرف ما كنا نواجهه من صعوبات في المفاوضات الجماعية وعدم تقبلهم للجلوس مع النقابيين للتفاوض بشأن حقوقهم المشروعة بشأن تحسين ظروف العمل وتحسين الأجور وكنا نأمل لو شرعت في قانون العمل الجديد إلا أن تأخيره أعاق المفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل، وهؤلاء وآخرون حاولوا أن يوصلوا رسائل سلبية ليس على النقابات فقط بل حتى على الاتحاد على رغم أن العلاقات كانت قوية بين الطرفين قبل الأحداث وهناك لجنة مشتركة وبروتوكول مشترك، وبقدرة قادر جمدت.

من الذي جمد البروتكول واللجنة؟

- عبدالرحمن: الغرفة جمدت العمل بها من دون سابق إنذار وخاطبنا رئيس الغرفة ورئيس اللجنة بخطابات فيها بنود عمل للتحاور بشأن كل ما حصل إلا أن التأجيل استمر إلى أن كانت النتيجة أننا لم نعقد ولا لقاء. وما نؤكده وأكدته وزارة العمل أن أكثر من 90 في المئة من الفصل الجماعي والانتهاك ضد النقابيين لم يجر وفق القانون إذ إنه خرج عن الأطر القانونية في الكثير من الشركات مع العلم أن هذه الشركات تجتمع شهريا مع النقابات لمناقشة شئون العمل وكان من المفترض أن تعقد لقاء مع الاتحاد العام للنقابات بالإضافة إلى نقابة الشركة للوصول إلى نوع من العدالة والإنصاف قبل اتخاذ القرار بالفصل التعسفي، ولكن جرى العمل على إضعاف العمل النقابي في المنشآة.

هل قمتم بعملية مراجعة لقراراتكم، بمعنى هل الاتحاد كان مصيباً في كل قراراته بشان الإضراب أو غيره؟

- عبدالرحمن: أخذت كلمة الإضراب وكأنها هي القنبلة التي فجرت الوضع ككل، بالعكس لأن الإضراب كان أساسه لحماية العمال وليس من أجل مطالب سياسية أو اقتصادية، ولكن من الذي اتخذ خطوة حق الإضراب، هما شركتان تقريبا أو ثلاث شركات وقامت بمراعاة المرافق الحيوية.

والإضراب في بابكو تم بالتوافق مع إدارة الشركة من دون المساس بالمرافق الحيوية وهناك اتفاق من أجل حماية العمال الحماية الجسدية، وأيضا نقابة أسري عندما أضربت لكنها منعت ذلك في بعض الأقسام منها المركز الصحي والأمن والسلامة والكهرباء لأنها من المرافق الحيوية وذلك من أجل عدم شل العمل، ولو كان الهدف من الإضرابات شل العمل لكانت في محل العمل فالإضرابات الحقيقية والتي لها مطالب وغيرها تكون في محل العمل لشل العمل وليس في المنازل، بينما كان الإضراب لحماية العمال.

وفي الأيام الأخيرة أنت تلاحظ كيف أن شركة النظافة توقفت عن العمل في بعض المواقع مبررة ذلك بأنها لن تذهب إلا إذا ضمنت عدم تعرض عمالتها لأي إعتداءات، كنا نتمنى من أصحاب العمال إعلان القيام باحتياطات كما في أثناء الحرب العراقية الإيرانية أو حرب الخليج الثانية إذ إن الكثير من الشركات اتخذت احتياطات من أجل حماية العمال بخطوات من وجود إسعافات داخل المنشآت وهناك مخارج وهناك سكن للعمال، وتقليص عدد العمال في المنشأة وأعطيت أوامر بعدم القدوم إلى العمل في حال أطلقت صفارات الإنذار، كل هذه الأمور اتخذت كاحتياطات مسبقة في تلك الأزمات، بينما في الأحداث الأخيرة على رغم ما جرى للعمال لم يتحرك أحد إلا بعد أن حرك الاتحاد هذه المطالب، ولكن هذه الأمور لم يجر اتباعها بل تم تشويه مواقف النقابات والاتحاد العام وجير الأمر سياسيّاً لأجل اتهامات الاتحاد اتهامات سياسية.

هل التعديلات جاءت في هذه الأوقات لإضعاف الاتحاد أم من أجل إصلاح وضع ما، وخصوصاً أن من ينتقدونه يتحدثون عن توقيته بما أن هذه التعديلات نوقشت في السلطة التشريعية ولم تمر؟

- الفردان: صدور التشريع جاء منسجما مع الحق الملكي في إصدار التشريعات بالمراسيم خلال توقف عمل البرلمان هذا من الناحية الدستورية، ومن ناحية أخرى أن البحرين ملتزمة باتفاقيات إذ إنها سبق أن أعلنت وفي أكثر من محفل التزامها بتطبيق معايير العمل الدولية وبالذات الاتفاقية رقم 87 بناء على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية. والبحرين تدأب على تحديث التشريعات بما يتناسب مع معايير العمل الدولية، ومسألة التعددية بالنسبة إلى الاتحادات سبق أن أقرت في 2006 وكان اختيار العمال لصالح الوحدة في اتحاد واحد، والقانون ينص على التعدد في الاتحادات ولكن القرار في يد من في هذا التعدد، هل لدى الوزارة ما يجبرهم على التعدد في النقابات في المنشأة، وهذا التعديل جاء في صالح حرية العمال ويتماشى مع الدستور ويتوافق مع المعايير الدولية. ومنذ تطبيق تعدد الاتحادات إلا ان العمال لم يبادروا لتشكيل اتحاد آخر.

يمكن لأن شرط الأكثر تمثيلاً، كان يعوق أي نقابتين من تأسيس اتحاد باعتبار أنه سيكون اتحاداً ميتاً، لكن التعديل الجديد يسمح بتشكيل اتحاد ويأتي الوزير ويعتبره ممثلاً للعمال.

- الفردان:إذا لا حظت نص التعديل يبقي الشيء على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.

لكن النص أعطى الوزير صلاحية الاختيار.

- الفردان: صلاحية التنظيم، والعملية هي عملية تسمية وليست تعييناً. والتسمية تأتي في حال وجود أكثر من اتحاد وتتم بناء على معايير، ولتكن معايير العمل الدولية والعرف في العالم هو للأكثر تمثيلاً.

هل تعتقد أن التعديلات هي لسحب البساط من تحت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد كل ما جرى؟

- رضي: مسألة تعددية الاتحادات موجود منذ العام 2006 ولكن العمال أثبتوا رغبتهم في الوحدة وهذا الحديث صحيح، واليوم نتحدث عن تعدد النقابات الذي رفض سابقاً من مجلس الشورى الذي لم ينظر إلى مصلحة العمال فقط بل إلى مصلحة أصحاب العمل أيضاً، والتعديلات على رغم الحديث عن إبعاد هاجس الطأفنة إلا أنها تؤسس للطائفية، وفي البحرين هناك سيرة بنقل التشريع من القوانين إلى القرارات، ومنها تحديد قطاعات الإضراب الذي أرجع فيما بعد إلى قرارات يصدرها رئيس الوزراء بدل النص عليه في القانون، والأمر نفسه في قانون ديوان الخدمة المدنية وهذا يهدف إلى إبقاء المرونة عند الحكومة، والأمر ينطبق على التمثيل، فالقانون كان يشير إلى الأكثر تمثيلاً الآن أصبحت في يد الوزير وقد يختار الوزير الأكثر تمثيلاً وقد لا يختار والمشكلة أن الوزير هو من يحدد الأكثر تمثيلاً، وهناك إمساك القرار بيده في التمثيل فضلا عن السيطرة على المفاوضات الجماعية وخصوصا أن الوزير هو من سيحدد.

هل ترون في وزارة العمل أن التعديلات هي لإضعاف العمل النقابي؟

- الفردان: ليست إضعافاً للعمل النقابي، والتعديل الأخير بالنسبة إلى تعدد الاتحادات لم يأت بصلاحية جديدة للوزير فهي من صلاحية الوزير سابقاً وهي له الآن، وهذه الصلاحية ممارستها في التنظيم فقط، فلو تم إنشاء اتحاد في العمل النقابي مستقبلا وحصل نزاع فلمن يلجأون ومن الذي يمثل ومن هي الجهة المعنية بالتنظيم، لذلك فإن الوزير يقوم بالتنظيم لأنه الوزير المختص. ففي 2006 ينص القانون على أنه يصدر بالاتحاد النقابي الذي يمثل عمال مملكة البحرين قرار من الوزير المختص. وبالتالي لا تعديل.

لماذا يسمي الوزير الاتحاد؟ وكيف ترون أمر التسمية؟

- عبدالرحمن: سلسلة التعديلات التي تمت هي من أجل إضعاف العمل النقابي واحتوائها والهيمنة عليها فهذا كان المسبب الرئيسي لسلسلة التعديلات التي تمت، ويمكن لقانون النقابات في مملكة البحرين يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية من 2002 إلى 2006 وحتى الآن والتعديلات جارية، ولو رجعنا لبداية إصدار القانون فإننا سنرى ان الاتحاد العام اجتمع مع الحكومة التي قدمت 48 مادة للقانون وجاء الاتحاد بـ8 مواد وفقاً لاتفاقية 87 المعنية بالحرية النقابية وحرية التنظيم وقدمها للحكومة كمسودة، ولكن الحكومة جاءت بخبير فرنسي لوضع الحد الادنى من نصوص اتفاقية 87 للحرية النقابية، واتفاقية 87 هي الحد الأدنى في نصوصها وعلى رغم ذلك نحن نبتعد عن المادة 87 بعد كل هذه التعديلات وبالذات في موضوع التعددية التي يراد القيام بها.

ونحن تحفظنا على المادة العاشرة لأنها تستثني القطاع الحكومي وهذا مخالف لاتفاقية 87 وتحفظنا على المادة الخاصة بالإضراب، وكان الحكومة أن تسير على الثوابت التي أنشيء عليها إصدار قانون النقابات.

كان يجب عليها أن تأتي للجلوس على الطاولة وأن تستمع لوجهة نظر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لأنه اتحاد أصبح له كيانه وشخصيته الاعتبارية ولا يجوز أن تصدر ما تريد من دون الرجوع إلى الاتحاد وهذا ما يجري في العالم، وإذا أرادوا الاسترشاد في هذه الجوانب فليتجهوا إلى منظمة العمل الدولية، ويجب عدم التعامل بسوء نية مع الاتفاقية الدولية وأن يتم ترك الأمر من دون ذكر نقابة واحدة أو تعددية، والاحترام لاتفاقية الحرية النقابية يتم عبر احترام جميع النصوص.

فالقانون فيه انتهاكات لهذه الاتفاقية في بعض مواده منها المادة العاشرة، كما أن هناك اتفاقيات خاصة بالحرية النقابية لم تصدق عليها الحكومة إلى الآن، فلماذا تتغنى بالحرية النقابية في جانب وتترك جميع الجوانب الآخرى وخصوصا فيما يتعلق بعدم التصديق على الاتفاقيات فالكويت صدقت على الاتفاقيات منذ ثلاثين عاما فأين الحكومة من التصديق عليها إذ إن هناك أكثر من 150 دولة مصدقة عليها منذ العام 1948، وإذا كانت لدى الحكومة حسن نية فلتصدق على هذه الاتفاقيات، ونتمنى أن تكون هناك مذكرات تفسيرية لأي تعديل لأن عدم وجود المذكرة التفسيرية يجعل من الحكومة تتحرك لإضعاف العمل النقابي.

كما أن البحرين هي أقل حكومة مصدقة على الاتفاقيات الدولية، وإبراز دور البحرين في العمل النقابي يتم من خلال التصديق على الاتفاقيات، والتعددية ليست في مصلحة الحكومة فالتعددية وضعت وفق أهداف معينة، وجغرافية البحرين لا تسمح بذلك.

القانون كان ينص على اختيار الاتحاد الأكثر تمثيلاً، لكن ألغي في التعديل الجديد، وهذه جزئية في الاختلاف؟

- الفردان: الوزير معني بالتنظيم، والبحرين ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية وملتزمة باتفاقية 87 وفقا لاتفاقية التجارة الحرة مع أميركا، والتسمية ستتم وفق معايير المنظمة الدولية، وبالتالي ستتدخل المعايير في الاختيار نفسه.

الوزير هو المعيار، يمكن أن يختار الأكثر أو لا يختار، ما هي الضمانة القانونية؟

-الفردان: بالنسبة لفقرة الأكثر تمثيلا؛ فطالما أن هناك عرفاً دوليّاً بشأن من يمثل العمال في المحافل الدولية والمحلية، والبحرين ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية والاتفاقية فبالتالي الوزير لن يخرج عنها.

ألا ترون أن هناك تراجعاً في القانون بعكس تحركات القوانين؟

- الفردان: التعديل لا يمثل تراجعاً، وحتى القرارات التي توصلت إليها لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية تتلاءم مع ما صدر في المرسوم بقانون.

أنتم من دعوتم للتعددية، وهذه الديمقراطية، لماذا الاحتجاج؟

- رضي: في العام 2006 عندما جاء التعديل من مجلس النواب كنا نقول الكلام الذي تقوله وزارة العمل، واقترحنا حينها حذف فقرة من أجل الصمت لأن الصمت قانوناً يعني الإباحة، ونحن نؤمن بالحرية النقابية.

ولكن لا يمكن عزل النص عن الواقع، فاتفاقية 86 في العام 1948 كانت في وقت سيطرة شيوعية وكان يمنع تشكيل أكثر من نقابة معارضة للدولة والحزب، وبعدها خرجت اتفاقية 87 وسمحت بالتعددية ولكن ظهرت النقابات الصفراء التي ينشئها أصحاب الأعمال، ولكن اتفاقية 98 جاءت ونصت على منع النقابات الصفراء فهذه التعديلات جاءت لارتباط النص بالبيئة المحيطة به، والنص قد يكون جيداً ولكن البيئة المحيطة قد لا تكون مناسبة، وفي هذا الظرف لا يمكن أن نفهم أن وراء التعديلات فقط الرغبة في التعددية النقابية وخصوصا أن الحركة النقابية تخوض عدة معارك في أكثر من موقع، نحن كررنا في العام 2006 طلبنا بحذف عبارة: ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة. ولكن جاء النص خلاف ما طلبنا.

تلتزمون بالاتفاقيات الدولية باجتزاء، كما يتهمكم النقابيون؟

- الفرادان: نحن ملتزمون ضمناً باتفاقية 87 للحرية النقابية وكذلك باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي تلزم البحرين بهذه الاتفاقية، والتشريع يتناغم مع معايير العمل الدولية ولا يتعارض مع الدستور، منذ العام 2006 يوجد قانون بتعدد الاتحادات ولكن العمال اتجهوا إلى الوحدة.

ألا تعتقد أن الباب سيفتح أمام الطأفنة وخصوصا أن الجميع في نقابة واحدة، والجميع يعلم الوضع الذي نعيش فيه، وهذا تعجيل لتفرقة العمال في الشركة؟

- الفردان: أستبعد أن تتكون نقابات في المؤسسة الواحدة أو الشركة الواحدة وفقاً للنسيج البحريني وارتدادات الأزمة ستكون مجرد وقت لن يطول ومن ينظر إلى النسيج البحريني يستبعد تكوين نقابات على أسس طائفية؛ فداخل المؤسسة الواحدة يغلب الإخاء وهذا ما لمسناها من خلال الواقع، ولماذا ننظر إلى أن التشريع سيؤدي إلى أمور كارثية مع أن التشريع ينص على منع تكوينها على أساس عرقي أو طائفي أو ديني. والتخوف ليس له مكان.

ألا تعتقدون أن الشركات ستلجأ إلى النقابات الصفراء من أجل إضعاف العمل النقابي؟

- الفردان: القانون أوجد رخصة للتعددية، وتوحد العمال سيجعل من هذا الأمر غير فعال، وتثقيف العمال سيلعب دوراً كبيراً والآن الاتحاد واحد وله دور في التثقيف، وأنا أرى العامل البحريني مثقفاً وهو مطلع على الأمور القانونية التي تخصه والتي لا تخصه، وهو يأتي بالمعلومات لنا عن القانون ولكن تنقصه بعض الجزئيات وهذا دليل الثقافة.

عبدالرحمن: التعديل في القانون سيخلق كارثة نقابية ستنعكس على المجتمع، والإشكالية الكبيرة التي نتحدث عنها هي التصديق على الاتفاقية بدل الحديث، كما كان من الأوجب إعطاء حق تكوين النقابات في الجهات الحكومية، ولجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية تذكر أن التعددية لا تتم بالإجبار، وكان يمكن ترك الأمر من دون ذكر التعددية أوالوحدة وأن يكون الموضوع اختياريّاً.

وجغرافية البحرين صغيرة جدا وهي لا تعادل مساحة شركة واحدة متعددة الجنسيات، كما أن المؤسسات في البحرين تعتبر متناهية الصغر والتعددية فيها تعني ضعف النقابات قبال صاحب العمل الذي يهدف إلى الربح، بينما الجانب النقابي يهدف إلى تحسين بيئة العمل والمستوى المعيشي للعمال وكل ما يتعلق بحقوقهم.

والتعددية هي في الدول الكبرى وفي الشركات متعددة الجنسيات التي يحتاج فيها التنقل إلى مدة طويلة، وليس في البحرين التي لا يتعدى فيها عدد عمال بعض الشركات 200 عامل، وعلى المدى القريب سيكون للآسيويين والأجانب ووفقاً للمعايير الدولية الحق في أن يكونوا المتحدث الرسمي باسم العمال لأنهم الأكثر عددا في البحرين، ولن تكون هناك مفاوضات جماعية بل فوضى جماعية، وهنا حديث عن الهوية الوطنية. فهم سيطالبون بمطالب سياسية في البلد ومن الممكن أن يطالبوا بالتوطين، ولذلك الاتحاد كانت له نظرة بعيدة المدى.

- رضي: الحكومة كانت تقول كيف تريدون أن نوقع على اتفاقية 87 وهي ستجعل للأجانب حق تكوين النقابات بالإضافة إلى ما نطرحه من مخاوف، وهذا الرد جاء مكتوباً في العام 2008 واليوم تصدر تعديلات تعطيهم الحق في ذلك. وهذا تناقض واضح. كما أن هذا سيعطي للأجانب السيطرة في الكثير من الشركات.

- الفردان: بالنسبة للتعددية نرى أن التشريع البريطاني نص على التعددية ولكن العمال اختاروا مسار الوحدة وإلى الآن لم أسمع أن العمال في بريطانيا اتجهوا للتعدد بل اتجهوا لوحدة العمل النقابي، وأنا أشاطر الرأي أحمد عبدالرحمن في التخوف بشأن العمالة الأجنبية باعتبار أن البحرين تزخر بعدد كبير من الأجانب وهذا المحذور موجود هل يسيطر الاتحاد الأجنبي لو جاء مثل هذا الاتحاد وكان الأكثر تمثيلاً.

هل يمكن أن نرى اتحاداً ونقابات للعمالة الأجنبية في البحرين؟

- الفردان: هناك شركات مقاولات مثلا فيها نقابات ولكن لا تأثير للعمالة الأجنبية في النقابات على رغم أنهم يمكن أن يمارسوا هذا الحق لأنهم الأكثرية فيها، ونحن نراهن على ثقافة العامل البحريني وعلى ما قام به الاتحاد من مخزون.

عبدالرحمن: الدول الأوروبية عندما نتحدث عنها بشأن العمالة الأجنبية فهي تختلف عن البحرين إذ إن العمالة الأجنبية لا تتعدى الـ12 في المئة أو أقل بينما نحن لدينا تشكل العمالة الأجنبية العدد الأكبر، وهي عندما تتقوى فستكون رافداً من روافد هذه النقابات في بلدها.

والطأفنة ستأخذ دورها والدليل الصناديق الخيرية التي أخذت بُعداً طائفيا حتى في الحي الصغير، وفي الحراك السياسي المطأفن سيؤدي إلى نقابات طائفية ونقابات أجنبية وعرقية وسيجر البعض العمل النقابي إلى التيارات السياسية وبالتالي ضعف العمل النقابي، والتعددية في هذا المجتمع لن تخدم الحركة النقابية.

- الفردان: بالنسبة للصناديق الخيرية تختلف فالتمثيل مع فارق، فالعمل النقابي عمل احترافي للتصدي للأمور العمالية وتحكمه أطر ولا يمكن القياس بينها وبين الصناديق الخيرية، والصناديق الخيرية فيها أمور دينية وقد تختلف بعض الأمور الجزئية بين طائفة وأخرى.

ما هي الضمانات التي تحتاجونها؟

- كريم: الضمانة الأولى هي الإرادة العمالية والدليل الأكبر أنه منذ العام 2006 تصدت هذه الإرادة لتعددية الاتحادات على رغم كل الضغوط، والضمانة الأخرى من ناحية التشريع هي التصديق على الاتفاقيات من أجل عدم إصدار تعديلات كل يوم وفق رؤية الحكومة، والتصديق على الاتفاقيات الدولية سيكون لصالح الحكومة وأصحاب العمل وليس العمال فقط.

الفردان: أكبر ضمانة هو منح الحرية والاختيار للعمال، ولأن ذلك راجع لحرية العمال أنفسهم، وبالنسبة إلى التسمية فليست بجديدة وهي لن تخرج عن إرادة العمال وهم بإمكانهم أن يجعلوا النتائج لهذا الاتحاد او الآخر.

عبدالرحمن: التعديلات للأسف الشديد هي تراجع شديد عن اتفاقية 87 وهي ستخلق اشكالات كبيرة وخصوصا في المادة التي تحرم النقابي 5 سنوات من العمل النقابي وهذه المادة حتى في قانون أمن الدولة ليست موجودة، كما أن العمال في العالم يتوحدون وفي البحرين يراد تمزيقهم.

-الفردان: بالنسبة لموضوع الخمس سنوات فهي لحماية العمل النقابي لأنها ستكون ضد من ثبت بحقه الجرم قضائيا