تباينت الآراء حول التعديلات الجديدة على قانون النقابات العمالية، فقد جاء المرسوم بقانون رقم 35 للعام 2011 ليعمق جرح الأزمة النقابية والحراك العمالي في البحرين الذي شهد تراجعاً كبيراً لم يخفِه وزير العمل من قبل خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة الماضية.
من الواضح أن التعديلات الجديدة على القانون جاءت نتاج أحداث شهدتها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، ولم تكن نتاجاً لتطوير وتحسين العمل النقابي في البحرين.
التعديلات نوقشت من قبل السلطة التشريعية وتعرقل في مجلس الشورى، إلا أن الجميع فوجئ بصدوره عبر مرسوم في فترة الفراغ التشريعي، فأثار ذلك الكثير من التساؤلات وخصوصاً أن التعديلات لم تكن ملحّة وضرورية وعاجلة الصدور.
الأحداث السياسية التي شهدتها البحرين رمت بظلالها وثقلها الكامل على العمل النقابي في البحرين، وأدت لتراجعه بشكل واضح وجلي ولا يمكن الجدال فيها، فالعمل النقابي في البحرين أصبح معطلاً، وغير فاعل، مع وجود نحو 55 نقابياً مفصولاً من عمله، وإحالة نقابيين للقضاء، ورفض شركات التعاطي مع النقابات العمالية بحجة الأحداث الماضية، واستغلالاً لها.
التعديلات الجديدة على قانون النقابات العمالية أجهز على ما تبقى من الواقع النقابي في البحرين، وجاء تحت مفهوم عبارة «حق يراد به باطل»، ومن منطلق التعددية والديمقراطية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
البحرين التي لم تصدق على أهم الاتفاقيات الدولية بخصوص الشأن النقابي وهما اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87 - 1948); واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98 - 1949)، تتشدق بأن تعديلاتها تأتي منسجمة مع ما نصت عليها هذه الاتفاقيات، عملاً بمفهوم آخذ ما يرضيني وأرمي بما يضنيني.
أهم ما جاء في التعديلات هو ذلك الأمر المتعلق بتسمية وزير العمل للاتحاد الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية والمفاوضات الجماعية على الصعيد الداخلي، إذ جاء التعديل الجديد وأزال كلمتين من النص وهما «الأكثر تمثيلاً» ليعطي القانون للوزير حق تسمية من يشاء دون أي معيار أو ضوابط، وهم ما ينتهك أهم أسس الاتفاقيات الدولية في عدم تدخل السلطة في العمل النقابي واختيار ممثليهم.
قوانين الأمم تتقدم وتبنى على مكاسب سابقة، إلا أن التعديل الجديد جاء ليسحب تلك المكاسب لتحقيق أهداف مرحلية وضمن أجندة زمنية مبنية على حسابات الأحداث الأخيرة في البحرين، وموقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منها.
التعديلات الجديدة جاءت كرد فعل، و«عقاب» للاتحاد، ومحاولة لتهميش دورة، وخلق البدائل له تحسباً لأي تطورات جديدة قد تحدث في الفترة المقبلة.
السلطة من خلال أطروحاتها وتبريراتها للتعديلات، تسعى لمنع «التسييس والطأفنة النقابية»، إلا أنها بتعديلاتها، هيّأت الأجواء لخلق المناخ الطائفي، ولتقسيم العمال في الشركات، وللابتعاد عن أجواء المفاوضة الجماعية، ودخول عالم الفوضى الجماعية في الشركات
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3325 - الجمعة 14 أكتوبر 2011م الموافق 16 ذي القعدة 1432هـ
مصير التعديلات الدستورية ايضا تنطبق عليها المقولة :
قوانين الأمم تتقدم وتبنى على مكاسب سابقة، إلا أن التعديل الجديد جاء ليسحب تلك المكاسب لتحقيق أهداف مرحلية وضمن أجندة زمنية مبنية على حسابات الأحداث الأخيرة في البحرين، وموقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منها.
--
العمال يعون انه ليس من صالحهم انشاء أكثر من نقابة واحدة في شركاتنا الصغيرة نسبيا
فهي لاتتحمل اكثر من نقابة اضافة الى اضاعة وقت ادارة المنشاة في التفاوض مع اكثر من نقابة
سبحان الله هناك امور اكثر اهمية والحين ماصارت الا على تعدد النقابات في المنشأة الواحدة؟وما صارت الا حذف كلمة الاكثر تمثيلا ليمثل عمال البحرين ليكون فقط الاتحاد الذي يصدر بحقه قرار من الوزير المختص؟عيل وش فايدة الانتخابات وتشكيل النقابات؟
سياسة
أنها سياسة فرق تسد وإشاعة الفوضى كما اشار الكاتب الكريم وتشتيت المواقف بين مؤيد ومعارض بما تفتضيه المرحلة السياسية من خلق حالات تأزيم ومهاترات جل شأنها تشويش بوصلة التوجهات الشعبية عن مسارها الصحيح!!.
نقابتين في شركه وحده
احنا مو جهال خلاص احنا نفهم
هذه القوانين تكمله لقانون السلامه اللي دوخنا شهور لكن بطريقه ثانيه
الديموكراسيه يا استاذ هاني
التعديلات الجديدة جاءت كرد فعل، و«عقاب» للاتحاد، ومحاولة لتهميش دورة، وخلق البدائل له تحسباً لأي تطورات جديدة قد تحدث في الفترة المقبلة
هاني الفردان
مقال رائع ثقافه عاليه..فكر اكاديمي..لا امدح ولكن هذا هو واقع كل كتاب الوسط..لاتجريح..لاكلام بدون معنى...لاغموض...وضوح في كل شيء..باختصار كتاب الوسط ثقافه اخلاق تحصيل علمي راقي..لاتجاملون ولاتجملون...كثير الاعجاب بكل مقالاتكم...شكرا لك استاذنا الغالي هاني الفردان
--
اذا حصل و أن وجدت أكثر من نقابة في منشأة واحدة فكيف ستنظم الادارة وقتها للاجتماعات مع اكثر من نقابة؟ الشركات في البحرين ليست مثل بعض الشركات في الدول مثل شركات تضم 30 الف عامل.الشركات هنا فيها عدد قليل من العمل لايستدعي وجود اكثر من نقابة
شكرا
شكرا على هذا المقال الأكثر من رائع
تحياتي:نقابي مفصول
العنوان بالفعل:
العنوان بالفعل :من المفاوضة إلى الفوضى إذ كيف ستقوم إدارة المنشاة بتنظيم وقتها للإجتماع مع أكثر من نقابة وهذا هو احد أهم الاسباب لرفض التعددية النقابية في المنشاة الواحدة كون ذلك سيضيع وقت ادارة المنشأة في تنسيق اجتماعاتها مع اكثر من نقابة علما بأن الشركات في البحرين عدد الموظفين ليست إلا اعداد قليلة لاتستدعي تعدد النقابات.
في نفس اليوم
مقتطف من المقال:التعديلات نوقشت من قبل السلطة التشريعية وتعرقل في مجلس الشورى، إلا أن الجميع فوجئ بصدوره عبر مرسوم في فترة الفراغ التشريعي، فأثار ذلك الكثير من التساؤلات وخصوصاً أن التعديلات لم تكن ملحّة وضرورية وعاجلة الصدور.
التعليق: صحيح أنه في فترة الفراغ التشريعي ، ولكن الصحيح وبالدقة أكثر أنه صدر في نفس نفس يوم افتتاح الفصل التشريعي قبل الافتتاح بساعات فقط.وهذه حقيقة.
اين الديمقراطيه في القانون الجديد؟
اذا كان الوزير يحدد من يمثل فلماذا ننتخب نقاباتنا فلتثبتو من تريدون وانتهى الموضوع وليس من داعي الى نقابه شكليه فقد وصل الحال الى الاضحلال وعلى النقابات السلام .
عالم الفوضى الجماعية في الشركات
دائما الفردان رائعة كتاباته سلمت ذخرا
لاتعليق لقد اجبت انت عن جميع المخفي وهذا الوضع من وجهة نظري سيكون كتفريخ جمعيات حقوقية كثير موجودة ومعروفة باسم الغونغو لاقيمة لها
السلطة من خلال أطروحاتها وتبريراتها للتعديلات، تسعى لمنع «التسييس والطأفنة النقابية»، إلا أنها بتعديلاتها، هيّأت الأجواء لخلق المناخ الطائفي، ولتقسيم العمال في الشركات، وللابتعاد عن أجواء المفاوضة الجماعية، ودخول عالم الفوضى الجماعية في الشركات.وماضيقه على كلامك ان هذا الوضع الجديد من المرسوم بقانون سيجهز على ماتبفى من لحمة وطنية هذه ان وجدت حتى الان واقول .
قسم بالله مو عارفين شنو يسوون كل ما يضربونها عوجه ... في مثل اقول ما يصح الا الصحيح بلا تعديلات بلا تنازلات والشمس ما يغطيها مشخااااال ,,,
من التقدم الى التقوقع
تقوقعنا وتراجعنا والحمد لله فكل ما تقدم العالم تراجعنا للوراء
حتى الخطوات البسيطة الى الامام تتعاقبها خطوات اكبر منها للخلف
وعلى ما يبدو اننا سوف نتقهقر للخلف كثيرا
بدون تعليق او شرح
السلطة من خلال أطروحاتها وتبريراتها للتعديلات، تسعى لمنع «التسييس والطأفنة النقابية»، إلا أنها بتعديلاتها، هيّأت الأجواء لخلق المناخ الطائفي، ولتقسيم العمال في الشركات، وللابتعاد عن أجواء المفاوضة الجماعية، ودخول عالم الفوضى الجماعية في الشركات