يقول محللون إن صدور قرار عن الأمم المتحدة يدعو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى الاستقالة ولا ينص على فرض عقوبات، سيكون تأثيره ضعيفاً لوقف موجة العنف في اليمن.

وعلى رغم التظاهرات الشعبية المستمرة منذ أشهر، يرفض الرئيس صالح الذي يتولى السلطة منذ 33 عاماً الاستقالة إلا إذا انسحب من الحياة العامة منافساه اللواء المنشق علي محسن الأحمر والزعيم القبلي الواسع النفوذ الشيخ صادق الأحمر اللذان يواجهان قواته في صنعاء.

ويؤكد اللواء علي محسن الأحمر الذي كان حليفاً للرئيس اليمني وانضم إلى حركة الاحتجاج في مارس/ آذار، أنه لا يطمح إلى الاضطلاع بأي دور سياسي على رغم أنه يسيطر عسكرياً على بعض مناطق العاصمة.

ويتولى الشيخ صادق الأحمر الذي لا يشغل أي منصب رسمي، قيادة أقوى قبائل اليمن، فيما يعتبر شقيقه حميد رجل الأعمال الثري شخصية بارزة في صفوف المعارضة الإسلامية.

وتنص الخطة الخليجية للخروج من الأزمة وتؤمن الإطار الوحيد لتسوية سياسية، على استقالة الرئيس صالح لكنها لا تتطرق إلى دور منافسيه في حكومة مستقبلية.

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قالت المحللة إيبريل ألاي من مجموعة الأزمات الدولية (إنترناشونال كرايزيس غروب) إن «هذه ثغرة كبيرة» في هذه الخطة.

وهي تعتبر بالتالي إنه إذا أرسل قرار لمجلس الأمن «إشارة قوية إلى الطبقة السياسية» فلن ينجم عنه «تأثير فعلي» لأن الاعتبارات المحلية تتغلب على القرارات الدولية في حسابات الرئيس اليمني.

وأشارت هذه المحللة إلى أن «صالح لن يتخلى عن منصبه ولن يسحب أبناءه وأقاربه من مراكز القرار ولن يتيح لعلي محسن والشيخ صادق تقدم الصفوف والاضطلاع بدور أساسي في حكومة مستقبلية».

ويدعو مشروع قرار للأمم المتحدة إلى تطبيق الخطة الخليجية والى وقف فوري للعنف، لكن محللين يعتبرون أن قراراً لا يتضمن تهديداُ بالتحرك سيكون تأثيره ضئيلاً على الأرض.

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» قال بروس ريدل من مجموعة بروكينغز ميدل إيست للدراسات «آن الأوان لتتحرك المجموعة الدولية بمزيد من القوة والحزم (...) لكن ليست لدي أوهام حول إمكانية إقناع الرئيس صالح بالاستقالة».

ومن دون التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة من جميع الأطراف في اليمن، لا يبقى إلا الخيار العسكري، كما قال.

وأضاف أن «هذا ليس فقط الخطر الأكبر، أنه وضع يزداد احتمالاً. فقد أثبت صالح أنه لا يصغي إلى الدعوات التي تطالبه بالاستقالة. إنه يقود بلاده نحو الهاوية».

وفيما يأمل المتظاهرون الذين ينفذون منذ فبراير/ شباط اعتصاماً للمطالبة بتنحي الرئيس صالح، تحركاً حاسماً من مجلس الأمن، دعت الحكومة اليمنية المجلس إلى الامتناع عن اتخاذ أي قرار من شأنه تعقيد الأزمة.

وجاء في رسالة لشبان الثورة بعثوا بها إلى الأمم المتحدة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، أن 861 شخصاً على الأقل قتلوا وأن 25 ألفاً اصيبوا في اليمن منذ بداية التظاهرات أواخر يناير.

ومع المواجهات المتقطعة بين القوات المتنافسة والقمع الدموي للاحتجاجات، ثمة خشية من تضاؤل أهمية الدعوات إلى بسط الديموقراطية.

وقال المحلل اليمني عبد الغني الارياني إن «هذه الأصوات خنقتها أصوات المدافع»، ملاحظاً أن الاحتجاجات التي بدأت ثورة شعبية سلمية تتحول إلى نزاع بين الفصائل المتنافسة في البلاد التي تواجه تنامي قوة تنظيم «القاعدة» ومجموعة انفصالية في الجنوب وتمرداً في الشمال وتعاني بالتالي من انهيار لاقتصادها