قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين خليفة مجيران وعلاء الدين البيلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس بحريني 3 سنوات، بعد اختلاسه 38.8 ألف دينار من صديقه.

كان المجني عليه وهو رجل أعمال متوجها إلى إحدى وكالات السيارات الفاخرة، لشراء سيارة جديدة ثمنها 44 ألف دينار، فالتقى بصديقه (المتهم) الذي أخبره بأنه يعرف الوكيل جيدا، ويستطيع أن يحصل له على خصم كبير، وبعد معاينة السيارة طلب منه المتهم أن يعطيه شيكا باسم الوكيل دون أن يضع المبلغ أو التاريخ، حتى يتفاوض بحرية معه ويضع الرقم الذي يتفقان عليه.

وأبغ المجني عليه أنه بعد أسبوع اتصل به ليسأله عن السيارة، فأخبره بأنه تم شراؤها بمبلغ 38.8 ألف دينار، حرر بها الشيك وأنه يتم تركيب الكماليات بها.

واستمر يتصل به كل فترة وهو يماطل، حتى انشغل المجني عليه بحادث وفاة في محيط الأسرة، وبعد فترة أخبره بأنه أهدى السيارة إلى مسئول مهم سوف يفيده في أعماله كثيرا، فغضب المجني عليه لأنه فعل ذلك دون أن يسأله أولا.

وأضاف: «بعد فترة زرته في البيت ففوجئت بالسيارة التي اخترتها واقفه في البيت، وعرفت أنه اشترى السيارة لنفسه بأموالي». وجهت النيابة للمتهم تهمة اختلاس المبالغ النقدية المسلمة إليه على سبيل الوكالة، وقضت محكمة أول درجة عليه بالسجن 3 سنوات. استأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف