مازالت قضية دوار 19 تتردد على قاعات المحاكم حتى اليوم حيث قررت محكمة التمييز إعادة القضية التي أدين فيها بحريني من أصول عربية اعتدى على شخص بمطرقة تسببت له بعاهة مستديمة بالسجن 5 سنوات، وخفضتها محكمة الاستئناف لثلاث سنوات فقام المستأنف بالطعن لدى محكمة التمييز والتي أعادت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، تأجيل القضية لجلسة 24 من الشهر الجاري للدراسة بعد أن تم ضم بقية القضايا التي حكم فيها بدوائر جنائية أخرى.

وكان بلاغ قد ورد إلى مركز الشرطة بأن هناك مشادة كلامية حصلت في منطقة مدينة حمد بين المجني عليه وأشخاص معه مع مجموعة من الأشخاص من ضمنهم المتهم وتطورت الأمور لاحقاً إلى اعتداء، حيث قام المتهم بضرب المجني عليه على رأسه بمطرقة ونتج عن تلك الضربة إصابة رأس المجني عليه بمضاعفات صاحبها نزيف في المخ «عبارة عن صداع ودوران ونسيان» وهي المضاعفات الواردة بعد الإصابة الشديدة في الرأس نتجت عن عاهة مستدامة تقدر بـ 20 في المئة.

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه في يوم الواقعة توجه مع مجموعة من أصدقائه إلى منزل المتهم القريب من منزلهم للاستفسار عمن أحدث التلفيات الخاصة بالسيارة التابعة لوالد صديقه، وعندها خرجت مجموعة من منزل المتهم وكان المتهم بينهم يحمل مطرقة فضربه على رأسه فأغمي عليه.

وقد بين تقرير الطبيب الشرعي أن إصابة المجني عليه في الرأس رضية احتكاكية جراء مصادمته بجسم أو أجسام صلبة راضة ذات سطح خشن وأن تاريخ الإصابة يوافق تاريخ الواقعة.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بعد أن أسندت له أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه (عيسى الجيب)، بأن ضربه بجسم صلب (مطرقة) على رأسه فأحدث به إصابات أفضت إلى عاهة مستدامة من دون أن يقصد إحداثها، وهي مضاعفات صاحبها نزيف بالمخ (عبارة عن صداع ونسيان تقدّر نسبته بـ 20 في المئة).

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالتهمة الموجهة إليه، كما أثبت تقرير الطبيب الشرعي تعرض المجني عليه لإصابات ضارة.

وفي قضية أخرى على خلفية المشكلة نفسها وما شهده دوار «19» في مدينة حمد من شجارٍ دامٍ دار بين مجموعتين، ووصف أحد المواطنين المشاجرة بالدامية، وأن الدماء غطت الطريق بعد أن استخدمت في العراك ألواح خشبية كبيرة بين طرفي العراك، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بحبس والد المتهم «المستأنف»، لمدة سنة وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، كما قضت بتغريم المتهم الثاني، مبلغ 100 دينار، وبحبس المتهم الثالث 6 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار مع وقف تنفيذ العقوبة، وقضت المحكمة بحبس المتهمين الرابع والخامس، لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار مع وقف تنفيذ العقوبة، كما غرمت المتهمين السادس والسابع 50 ديناراً. وبرأت المتهمين من الرابع حتى السابع من تهمة الإتلاف، وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

وفي الملف الثالث للحادث نفسه قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد حكم البراءة الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على المتهم بالشروع في قتل 7 أشخاص عن طريق إلقاء زجاجات المولوتوف عليهم من فوق منزله وهو المجني عليه في الاستئناف الأول وذلك بعد ورود تقرير اللجنة الطبية الثلاثية الذي خلصت فيه اللجنة إلى أن المرض النفسي الذي يعاني منه المتهم عضوي المنشأ (إصابة الجزء الأمامي والصدغي للدماغ) وأن هذه الإصابة موثقة بعدة أشعة مقطعية والرنين المغناطيسي للدماغ وأنه تعرض لهذه الإصابة قبل الواقعة وأن المتهم غير مسئول عن تصرفاته وقت الحادثة