دعا المؤتمر التأسيسي لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية الذي اختتم أعماله أمس الجمعة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إلى إقامة وحدة حقيقية بين دول الخليج والجزيرة العربية والعمل على إحداث إصلاح حقيقي في شتى المجالات بما يحقق تطلعات وآمال شعوب المنطقة.

ودعا المنتدى في بيانه الختامي «المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في الجزيرة العربية إلى المشاركة في تحقيق أهداف المنتدى»، مشيرا إلى أن «امن واستقرار الخليج والجزيرة العربية لا يتحقق إلا من الإصلاح الشامل والشراكة الحقيقية الصادقة بين الأنظمة والشعوب بما يكفل كرامة المواطن ويصون حقوقه على أساس العدل والمساواة ويحقق سيادة الدول والأوطان».

وخلال جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر التي عقدت بفندق الدبلومات برعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شدد متحدثون على «ضرورة اضطلاع حكومات دول الخليج بجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والدينية، إلى جانب التأكيد على دور القوى الشبابية وأصحاب الأعمال والمرأة في الحراك الشعبي الخليجي كشرط أساسي لتحقيق الوحدة الخليجية».

وقالوا إن «الإصلاح السياسي والاقتصادي يسيران في خط متواز، وأمر تحقيقهما متوقف على الوقوف بحزم إزاء جميع المشاكل التي تحدق بهما وتتلخص في فتح الأسواق على مصراعيها ونبذ الاحتكار من اجل تحقيق المنفعة ونبذ الفساد الإداري سواء الحكومي أو الخاص».

وعلى صعيد القوى الشبابية في الحراك الشعبي أكدوا أن «هناك مبادرات عديدة تؤمن بفكرة ميثاق شرف يجمع بين الحراك الشبابي والشعبي بغرض تفعيل الإصلاح السياسي والدعوة للمزيد من الحريات وصيانتها لتنمية المجتمعات الخليجية».

وعن دور أصحاب الأعمال قال عبدالعزيز الدخيل إن «ابرز الحلول للقطاع الاقتصادي قائم على تكوين المجتمع الذي يفرض نفسه على المصالح العليا إلى جانب حفظ كرامة الشعب فالإصلاح السياسي شرط أساسي لتحقيق التحديات التي تحدق بمصير شعوب المنطقة لأن الوحدة تسير بتواز مع الإصلاح السياسي».

وتحدثت آلاء الصديق من دولة الإمارات العربية المتحدة عن دور المرأة، مشددة على أن لها «الحق في المشاركة السياسية وان المرأة لابد ان تدرك واجب المشاركة في النواحي السياسية»، مشيرة إلى أن «نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات العالمية بلغت 15.2 في المئة، وأن لها الحق في التصويت منذ سنين طويلة». وأضافت الصديق ان «التجارب في الإمارات والكويت والسعودية التي تدير الحراك السياسي تقف وراءها نساء غير معروفات بأسمائهن»، وطالبت الصديق في نهاية كلمتها بضرورة «إيجاد تعليم يتساوى فيه الرجل والمرأة وإعلام يكمل صورة المرأة ودعم لإنهاء فصل قضية المجتمع عن المرأة وإدارك المرأة لذاتها»، وختمت بقولها «ألا تغيير ولا ديمومة إلا بنا جميعاً».

وضمن أعمال اليوم الثاني أمس من المؤتمر التأسيسي لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية كذلك، وفي ندوةٍ جاءت تحت عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي والإصلاحات المنشودة» ذكر عبدالله الغيلاني من سلطنة عمان أن «التحدي الأكبر أمام هذا المشروع الاتحادي الكبير هو الاتحاد السياسي، وما يتفرع عنه من تحديات استراتيجية».

وأضاف أن «هذا المنتدى يسعى إلى أن يوصل أصحاب القرار إلى نقطة الإقناع بتطبيق فكرة الوحدة الخليجية».

وفي محور الإصلاحات السياسية والاقتصادية تحدث يوسف خليفة اليوسف من دولة الإمارات العربية المتحدة عن علاقة الشعوب الخليجية بحكامها، لافتاً إلى أن «الشعوب والحكومات الخليجية إن لم تستجب إلى نداء الاتحاد فمستقبل المنطقة سيكون مظلماً، وأنه يجب أن تكون الشعوب رقما صعبا في الضغط على الحكومات».

وتطرق اليوسف لشروط التنمية والمتمثلة في توحيد الرؤية بين الحاكم والشعب، وأنه يجب تفعيل دور الشعوب في صنع القرار، مؤكداً «أهمية تعزيز المواطنة من خلال مجتمع مدني حقيقي»، وختم كلمته بتأكيد «أهمية وجود الأمن الفعلي من خلال تقوية الجبهة الداخلية». أما في محور الإصلاحات الثقافية والفكرية والدينية فبدأ حاكم المطيري من دولة الكويت محاضرته بالحديث عن دور الهوية في تعزيز الاستقرار في المنطقة، معتبراً أن «الهوية ضرورية من أجل الانتماء والتضحية، وأن دول الخليج تملك قومية واحدة، ولغة واحدة وعادات واحدة ودينا واحدا يؤهلها للاتحاد السياسي وتوحيد الهوية الخليجية».

وأكد المطيري «أهمية تعزيز الهوية الإسلامية بمفهومها لتشمل الهوية الأكبر التي يجب الالتفاف حولها، وما توحيد الخليج على الهوية الإسلامية والعربية إلا حجر الزاوية للعالم العربي والإسلامي».

أما في المداخلة الأخيرة للندوة الثانية فقد تحدث ناصر الصانع من دولة الكويت عن الأموال العامة ومصروفات دول الخليج وكيف ان الوحدة الخليجية من شأنها أن تقنن تلك المصروفات وتوجهها للاتجاه الصحيح، ذاكرا أن «الموازنات في الدول الخليجية يجب أن تناقش بشفافية أكبر وخصوصاً مصروفات دواوين الحكم في تلك الدول».

إلى ذلك، اختار المشاركون في المؤتمر أعضاء مجلس أمناء المنتدى، عن طريق الاتفاق الداخلي المشاركين من دول الخليج الست المشاركة، حيث سيمثل 6 أعضاء عن كل دولة.

وتم اختيار كل من حمد المهندي وسميرة رجب وعادل عبدالله وعبدالله الكبيسي وعلي أحمد عبدالله، ومحمد الجابري لتمثيل البحرين، فيما يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة كل من حسن أحمد الدقي وخليفة هلال النعيمي وعبدالحميد علي الكميتي وعبدالله عبدالقادر الهاجري وعبدالله محمد الشامسي، بالإضافة إلى يوسف خليفة اليوسف.

أما عن المملكة العربية السعودية فيمثلها كل من محسن العواجي ومحمد الحضيف ومالك الأحمد وخالد الدخيل ونواف الجديمي بالإضافة إلى أحمد العمير، أما من سلطنة عمان فيمثلها أحمد بن محمد الراسبي وأحمد بن محمد الشيرازي وحبيبة الهنائي وعبدالله بن محمد الغيلاني ومحمد سعيد العمري، بالإضافة إلى سعيد نعوم الكثيري.

ومن دولة قطر عبدالرحمن بن عمير النعيمي وعلي بن خليفة الكواري، وإبراهيم بن عبدالله الأنصاري، وخالد بن أحمد السويدي، وسعد بن سعد الكعبي، بالإضافة إلى عبدالله بن حمد العذبة، ومن دولة الكويت فهد البذال، ومحمد سالم الراشد وظافر العجمي وأحمد السعد ووليد الغانم بالإضافة إلى بثية الدهيشي.

كما أسفرت نتائج المكتب التنفيذي للمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية عن اختيار أحمد بن محمد الراسلي أميناً عاماً لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية، وعلي الكواري نائباً للأمين العام، إلى جانب فهد البذال رئيساً للمكتب التنفيذي.

وتشكلت عضوية المكتب التنفيذي من حسن أحمد من الإمارات العربية المتحدة، وسميرة رجب من البحرين، وعبدالله بن حمد من دولة قطر، وأحمد الشيزاوي من سلطنة عمان، وأخيراً نواف الحدريمي من المملكة العربية السعودية.

يشار أن الأمانة العامة للمنتدى والتي تتكون من 36 عضواً بحيث يكون من كل دولة 6 أعضاء، ويتكون المنتدى من مجموعة مختلفة من القطاعات سواءً التمثيل المدني أو الوطني سواءً من النخب أو القانونيين أو أعضاء مجلس النواب في مجالس الأمة والتيارات السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وممثلة عن المرأة وممثل لأصحاب الأعمال كما لا يسمح بالترشيح لمن يمثل منصباً رسمياً أو حكومياً