يناقش مجلس النواب اقتراحين بقانون بزيادة الرواتب في القطاعين العام والعسكري بالإضافة إلى الدرجات التعليمية، إلا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية ربطت توصيتها بضرورة التوافق مع الحكومة على الاقتراحين.

إلى ذلك؛ توقعت مصادر نيابية «عدم إقرار الاقتراح بقانون بزيادة وتعديل رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية بعد الزيادات الأخيرة التي أمر بها عاهل البلاد».

وقالت لجنة الشئون المالية في توصيتها بشأن الاقتراحين إنه «نتيجة للدراسة المفصلة، وبعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، توصي اللجنة بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون المذكور لوجاهة مبرراته، مع ضرورة التوافق مع الحكومة لتقديم مشروع بقانون لفتح الاعتماد الإضافي اللازم لتنفيذ هذا القانون، وذلك إعمالا لنص المادتين (109/ب) من الدستور و (174) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويتألف الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية هذا - فضلا عن الديباجة - من مادتين، نصت الأولى على رفع رواتب الدرجات التعليمية بنسبة مقدارها 50 في المئة من الراتب الأساسي، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

ويقضي الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب برفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية بنسبة قدرها 25 في المئة من الراتب الأساسي وفقًا للجداول المرافقة للقانون، وأن ترفع رواتب الدرجات التنفيذية بنسبة قدرها 15 في المئة من الراتب الأساسي وفقًا للجداول المرافقة لهذا القانون.

ورأت وزارة المالية في ردها على الاقتراح بقانون في شهر مايو/ أيار الماضي أنه «تم تمرير أكبر موازنة في تاريخ مملكة البحرين من السلطة التشريعية وتضمنت مستويات غير مسبوقة من العجز الذي وصل إلى ما يقارب 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام2011 و 7.6 في المئة للعام 2012، بالإضافة إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى ما يفوق 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ارتفاع فوائد خدمة الدين، ما أدى إلى التوافق بين الحكومة والسلطة التشريعية على تأجيل الاقتصاد الوطني، وتصنيف البحرين الائتماني، وتحميل الأجيال المقبلة أعباء ارتفاع الدين العام». وتوقعت وزارة المالية «ارتفاع الكلفة الإجمالية السنوية لمقترحي تعديل جداول الرواتب التي تحمل صفة الاستمرارية بصورة سنوية، ما يخلق أعباءً مالية تعتبر في حكم الالتزامات المالية الثابتة على الموازنة العامة للدولة (...) والتي ستستمر حتى في حالة زيادة العجز في الموازنة بغض النظر عن التغيرات التي قد تطرأ على الإيرادات النفطية أو ارتفاع الالتزامات الحكومية».

مشروع بقانون باعتماد الراتب الأخير بدلاً من متوسط السنتين الأخيرتين في احتساب التقاعد

ضم المتقاعدين لاستحقاق «الضمان الاجتماعي» يعود إلى جلسة «النواب»

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب في تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) للعام 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بالموافقة على المشروع، الذي يضم المتقاعدين كفئة مستحقة للضمان الاجتماعي، واشترطت اللجنة في تقريرها أن يكون «ليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته». وعدلت اللجنة على المشروع بقانون بتعريف المتقاعد.

ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منه إضافة بند جديد برقم (16) إلى المادة الأولى من القانون رقم (18) للعام 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، يتضمن إضافة تعريف للمتقاعد، كما نصت على إضافة بند آخر برقم (10) إلى المادة الثالثة من القانون ذاته، وذلك بإضافة فئة «المتقاعد» إلى الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعيّة.

من جانب آخر؛ رأت لجنة الخدمات في تقريرها بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بالإبقاء على المادة 19 من القانون مع تعديلها بدلاً من إلغائها بشكل نهائي. ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منه إلغاء المادة (19) من القانون المشار إليه، وتتعلق بخفض المعاش بنسبة 5 في المئة إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5 في المئة إذا زادت على ذلك وقلت عن (50) سنة، وإذا ما كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة، إلا أن اللجنة عدلت عن رأيها في إلغاء المادة مكتفية بتعديلها، لتصبح المادة بعد التعديل «يُستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النص الآتي: «إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخفض المعاش بنسبة 2 في المئة إذا كانت سن الموظف 45 سنة فأقل، وبنسبة 1 في المئة إذا زادت على ذلك وقلّت عن 50 سنة».

وتابعت «يراعى ألا يقل المعاش بعد الخصم عن الحد الأدنى لمعاشات هذه الفئة الذي تقرّره التشريعات السارية. كما يراعى تسوية أوضاع من خُفّض معاشهم وفقاً لهذه المادة قبل تعديلها».

كما أوصت لجنة الخدمات رأيها في المشروع بقانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. ويتكون المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى تعديل الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم (13) للعام 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بما يسمح بتعديل الأسس التي في ضوئها يتم احتساب المعاشات التقاعدية بحيث يتم احتساب المعاش التقاعدي وفقاً للراتب الأساسي الأخير وليس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

إلى ذلك عدلت اللجنة عن رأيها السابق بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976م، وذلك بعد استثناء الوزراء ومن في حكمهم من عجز المادة التي تقيد الراتب الخاضع للاشتراك في نظام التقاعد، وينص المشروع على إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976 ونصها الآتي: «يكون الحد الأقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك (4000 دينار) أربعة آلاف دينار، وتتم تسوية جميع الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الراتب الخاضع للاشتراك بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم». إلا أن اللجنة عادت في تعديلها لترى حذف عبارة (بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم) من عجز المادة الأولى من المشروع بقانون.

10 اقتراحات برغبة على جدول أعمال «النواب»

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة 10 اقتراحات برغبة بعضها طرح أكثر من مرة، وأبرز تلك الاقتراحات المطالبة بتثبيت كل الموظفين البحرينيين المؤقتين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن وقف تشييد أبراج الاتصالات إلى حين الانتهاء من الدراسة التي وعدت بها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

كما يرفع المجلس إلى الحكومة الاقتراح برغبة بشأن قيام القطاع الحكومي والمتمثل في وزاراته وهيئاته ومؤسساته بإخطار الموظف بدرجة التقرير السنوي، ومتابعة نقاط الضعف للموظف، وإلحاقه بدورات لتصحيح نقاط الضعف، ثم محاسبته إذا تكرر الخطأ أو الضعف نفسه، والاقتراح برغبة بشأن رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين في جميع القطاعات (المدني، والعسكري، والأهلي)، والاقتراح برغبة بقصر العمل في نوبة آخر الليل على الذكور فقط وذلك في جميع أماكن العمل بالقطاع الحكومي.

ويستعرض المجلس الاقتراح برغبة بشأن انشاء مقر للاتحاد البحريني للشراع وللرياضات البحرية والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن الطلب من الحكومة تحويل مجمع الرفاع الكائن بمنطقة الرفاع الغربي إلى مجمع خدماتي لأهالي المنطقة، والاقتراح برغبة بشأن منح (100) دينار بحريني بمناسبة حلول عيد الفطر و(100) دينار بحريني بمناسبة عيد الأضحى و(100) دينار بحريني بمناسبة مطلع العام الدراسي لكل أسرة بحرينية.

ويتناول المجلس الاقتراح برغبة بشأن تكريم الأئمة والمؤذنين بصورة مجزية وخصوصاً الذين أمضوا في هذه الخدمة الجليلة فترة طويلة، والاقتراح برغبة بشأن رفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة الأساسية المتعلق بشروط التقدم للحصول على خدمة المسكن، والشقق السكنية، وقروض الشراء والبناء والترميم.

تشريع لزيادة رواتب المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 500 دينار %15

اقتراح بمنح أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي المساعدات الاجتماعية

أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على اقتراح بقانون بشأن إدراج الأفراد والأسر من فئة ذوي الدخل المحدود وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والبحرينيين من أم غير بحرينية لقائمة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بموجب القانون رقم 18 للعام 2006م بشأن الضمان الاجتماعي لتعدل المادة الأولى وتصبح «تستحق المساعدة الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون الأسر والأفراد البحرينيون وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط»، ولتضاف إلى الفئات المستحقة «الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود على أن تقوم الوزارة المختصة بإيراد تعريف واضح ودقيق لفئة ذوي الدخل المحدود»، بالإضافة إلى «البحرينيون من أم غير بحرينية».

من جهتها، أشارت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أنها «تقوم بمساعدة الأسر المحتاجة والأسر من ذوي الدخل المحدود وذلك من خلال تطبيق مواد القانون رقم 18 للعام 2006 بشأن الضمان الاجتماعي»، ونبهت إلى أن «أنظمة الدعم المادي التي تقدم إلى المواطنين متاحة لجميع فئات المجتمع ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الاستحقاق بحسب ما ورد من نصوص في القانون رقم 18 للعام 2006 بشأن الضمان الاجتماعي».

وتابعت «تلتزم الوزارة بصرف المساعدة للأسر والأفراد البحرينيين بحسب ما تشير إليه المادة الثالثة من القانون نفسه»، مؤكدة أنه «يمكن إدراج المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي سواء كانت متزوجة أم أرملة أم مهجورة وأبنائها والأسر عديمة الجنسية كونهم مقيمين بمملكة البحرين منذ سنوات طويلة ولا ينتمون إلى أي بلد آخر ضمن المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية، على أن يتم تعديل المادة الثالثة من القانون نفسه».

إلى ذلك وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون بشأن زيادة للمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين والذي يقضي بمنح الموظف المتقاعد المدني والعسكري زيادة سنوية في معاشه التقاعدي لا تقل عن 15 في المئة إذا كان معاشه يقل عن خمسمئة دينار.كما يفضي الاقتراح إلى زيادة الموظف المتقاعد المدني والعسكري زيادة سنوية في معاشه التقاعدي لا تقل عن 10 في المئة إذا كان معاشه يزيد على خمسمئة دينار ويقل عن ألف دينار. ومنح الموظف المتقاعد المدني والعسكري زيادة سنوية في معاشه التقاعدي لا تقل عن 5 في المئة إذا كان معاشه يزيد على ألف دينار.

ونصت المادة الثانية على جواز زيادة المعدلات المذكورة بقرار من مجلس الوزراء، ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون، أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية. وينص الاقتراح بعد التعديل على «منح زيادة وقدرها 15 في المئة لمرة واحدة، للمعاشات التقاعدية بحيث تكون الزيادة بمعزل عن الزيادة السنوية 3 في المئة التي من المفترض أن تكون سارية المفعول، على أن تشمل جميع المدنيين والعسكريين المحالين إلى التقاعد بمن فيهم من هم على المعاش التقاعدي».

«صندوق دعم الأجور» يعود مجدداً بصيغة اقتراح بقانون

يعود صندوق دعم الأجور والمعاشات وذلك بعد أن كان مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني ناقش إنشاء الصندوق ضمن المشروع بقانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء صندوق دعم الأجور، ويستحق الدعم بما مقداره (50) ديناراً كل عامل بحريني يقل أجره عن (300) دينار بحريني شهريّاً ولمدة سنتين فقط، على أن يكون قد مضى على توظيفه سنة كاملة طبقاً لسجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وتضمن الاقتراح بقانون - بخلاف الديباجة - تسع مواد، تضمنت المادة الأولى تعريفات للكلمات والعبارات الواردة بمواد القانون، والثانية حددت مسمى الصندوق واستقلالية موازنته، فيما بينت المادة الثالثة موارد الصندوق، كما أشارت المادة الرابعة إلى تخصيص اعتمادات مالية لمصروفات الصندوق في الموازنة العامة للدولة، أما المادة الخامسة فقد حددت مقدار الدعم، ونظمت المادة السادسة استحقاق العامل للدعم عند التحاقه بعمل جديد، وأوكلت المادة السابعة للوزارة مهمة صرف الدعم ووضع الضوابط، واختصت المادة الثامنة بالعقوبات، في حين أشارت المادة التاسعة إلى إلغاء كل نص يتعارض مع هذا القانون، أما المادة التاسعة والأخيرة فهي مادة تنفيذية. ونصت المادة الخامسة على أنه «يستحق الدعم كل عامل أو متقاعد يقل أجره أو معاشه عن (300) دينار، ويكون مبلغ الدعم (50) ديناراً أو ما يكمل الأجر أو المعاش ليرفع إلى (300) دينار كحد أدنى، ويصرف الدعم لمن مضى على توظيفه سنة كاملة طبقاً لسجلات الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد إذا انطبقت المعايير».

فيما نصت المادة السادسة منه على أنه «لا يستحق العامل الذي التحق بعمل جديد الدعم إذا كان قد استفاد منه في عمله السابق ولأية مدة إلا بعد مضي سنة على التحاقه بالعمل الجديد، ويستحقه مباشرة إذا لم يسبق له الاستفادة من الدعم في عمله السابق بشرط إكماله المدة القانونية اللازمة لاستحقاق الدعم، وللمدة نفسها المنصوص عليها في المادة السابقة»