توقع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن تتم إحالة التعديلات الدستورية إلى البرلمان في بدايات دور الانعقاد الحالي للبرلمان قريباً، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أو مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، كأقصى حد. وأوضح أنها في مراحلها النهائية لإحالتها إلى السلطة التشريعية، كما أن هناك الكثير من التشريعات الأخرى التي ستحال إلى البرلمان.

وأضاف وزير العدل في تصريح لـ «الوسط» «ما أعلمه أنه ستتم إحالة التعديلات الدستورية إلى السلطة التشريعية، ومسألة إصدارها تعتمد على السلطة التشريعية نفسها، وأتوقع أن تكون هناك تعديلات صادرة عن السلطة التشريعية في هذا الدور وأتمنى ذلك، والفكرة أن العبارات المتعلقة بهذه التعديلات ستنطق عن نفسها ومتى ما حولت سيطلع الجميع عليها، وبما أنها نصوص دستورية مصاغة بكل دقة؛ فإنني أفضِّل أن تتكلم هي عن نفسها».

وفيما يخص التعديلات على السلطة القضائية؛ ذكر الوزير أن «أهم الأشياء في التعديلات على قانون السلطة القضائية زيادة استقلاليتها إداريّاً وماليّاً»، منوهاً إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء سيضع بموجب التعديلات اللوائح فيما يتعلق بشئون القضاء والنيابة العامة».

مبنى جديد لبعثة الحج... ومزيد من الاستقلالية المالية والإدارية لـ «الأعلى للقضاء»

وزير العدل لـ «الوسط»: التعديلات الدستورية أمام البرلمان قريباً

الجفير - مالك عبدالله

توقع وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن تتم إحالة التعديلات الدستورية إلى البرلمان في بدايات الدور الحالي للبرلمان على أن تكون الإحالة «في تقديري الشخصي في الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كأقصى حد».

وأضاف وزير العدل في تصريح لـ «الوسط»: «ما أعلمه أنه ستتم إحالة التعديلات الدستورية إلى السلطة التشريعية ومسألة إصدارها تعتمد على السلطة التشريعية نفسها، وأتوقع أن تكون هناك تعديلات صادرة عن السلطة التشريعية في هذا الدور وأتمنى ذلك»، وتابع «الفكرة أن العبارات المتعلقة بهذه التعديلات ستنطق عن نفسها ومتى ما حولت سيطلع الجميع عليها، وبما انها نصوص دستورية مصاغة بكل دقة فإنني أفضل أن تتكلم هي عن نفسها»، وواصل «وإحالتها ستتم قريبا جدا وهي في المراحل النهائية للإحالة وهناك الكثير من التشريعات التي ستحال»، واستكمل «وفي بدايات هذا الدور أكيد ستكون التعديلات محالة على السلطة التشريعية وفي تقديري الشخصي انها ستحال هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير».

وبشأن التعديلات على السلطة القضائية، أشار وزير العدل إلى أن «أهم الأشياء في التعديلات على قانون السلطة القضائية هو زيادة استقلاليتها، فالسلطة القضائية في البحرين مستقلة ولكن هناك اتجاه لمنحها مزيدا من الصلاحيات الإدارية والمالية»، ونبه إلى ان «التعديلات ستعطي للمجلس الأعلى للقضاء وضع التقديرات الأولية للموازنة ثم يستطيع أن يعلق عليها قبل أن تذهب إلى السلطة التشريعية»، ونوه إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء سيضع بموجب التعديلات اللوائح فيما يتعلق بشئون القضاء والنيابة العامة».

وعما قامت به وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتجنب مشكلات الحج في الموسم الماضي، نبه الشيخ خالد إلى أن «الوزارة تعمل جاهدة إلى أن يكون موسم الحج موسما يسهل فيه على المسلمين القيام بالفريضة التي فرضها الله عليهم»، وأوضح أن «هناك مبنى جديداً لمقر بعثة الحج سيتم افتتاحه، ونحاول أن نساعد الحملات في عملهم، كما أن المواطنين يمكنهم التأكد من صحة تسجيلهم للحج من عدمه إلكترونياً»