تنوي سويسرا منح 63 مليون فرنك سويسري (50 مليون يورو) سنويا طوال عامين للمساعدة على العملية الانتقالية إلى الديمقراطية في ثلاث دول في شمال إفريقيا هي تونس ومصر وليبيا، بحسب مسئول رفيع في وزارة الخارجية.

وستخصص هذه الأموال لدعم العمليات الانتخابية وإصلاح الأجهزة الأمنية.

وقال رئيس القسم السياسي الرابع (الأمن البشري) في الخارجية السفير كلود وايلد للنادي السويسري للصحافة الجمعة «إن سويسرا حازمة في إرادتها دعم العمليات الديمقراطية الجارية». وقال «عمليا ينبغي الانطلاق من الصفر وتحديد المشاريع وإقامة البنى. التحديات هائلة».

ومنحت سويسرا في هذه المرحلة (2011 - 2012) ستة ملايين فرنك سويسري سنويا للمساعدات الإنسانية و4 ملايين للانتقال إلى الديمقراطية و6 ملايين للهجرة والحماية و47 مليوناً للتنمية الاقتصادية.

وستفتح مكاتب متعلقة بالمساعدات السويسرية قبل نهاية العام الجاري في القاهرة وتونس. والاستحقاق المقبل يكمن في انتخاب الجمعية التأسيسية في تونس في 23 تشرين أكتوبر/ تشرين الأول. وسيتم إرسال 15 خبيراً سويسرياً لمواكبة الحدث.

من جانب آخر، أعلنت الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا أمس الجمعة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أن عشرين من أعضائها يشكلون وفداً سيتوجه إلى تونس من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري للمساهمة في مراقبة انتخاب المجلس التأسيسي هناك.

وسيشارك أيضاً مراقبون من الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي في عملية المراقبة. وسيلتقي أعضاء وفد الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا التي سيقودها السويسري أندريا غروس، وخصوصاً وزيري الخارجية محمد المولدي الكافي والتربية الطيب البكوش ووزيرة المساواة ليليا العبيد وممثلين عن عدة أحزاب سياسية.

كما سيجري الوفد مباحثات مع رئيس اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة، عياض بن عاشور ورئيس الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات، كمال الجندوبي.

وسينتشر المراقبون الأوروبيون بعد ذلك في مختلف أنحاء البلاد لمراقبة سير الانتخابات. وقد زار وفد من الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا لمراقبة فترة ما قبل الانتخابات تونس من 15 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الماضي ونوه «بالجهود الجبارة» المبذولة لتنظيم الاقتراع.

وأعلنت الجمعية حينها أن «الوفد لاحظ بارتياح أن سلطات البلاد سارعت في إقامة إطار قانوني لتنظيم انتخابات تعددية»