جرت أمس الجمعة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) محاكمة غيابية للزعيم الليبي معمر القذافي وستة من أعوانه أمام المجلس العدلي، أعلى هيئة قضائية في لبنان، بتهمة إخفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا قبل أكثر من ثلاثين سنة، وطلب الادعاء إنزال أشد العقوبات بالمتهمين، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة «فرانس برس».

وانعقدت المحكمة في حضور المدعين ووكلائهم الذين يمثلون عائلة الصدر وعائلتي محمد يعقوب وعباس بدر الدين اللذين كانا يرافقان الإمام الصدر، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، خلال رحلة له إلى ليبيا العام 1978، واختفيا معه منذ ذلك الوقت.

أما المدعى عليهم فهم القذافي وستة مسئولين في النظام الليبي الذي انهار في 23 أغسطس/ آب، وهم: المرغني مسعود التومي وأحمد محمد الحطاب وهادي إبراهيم السعداوي وعبد الرحمن محمد غويلة ومحمد خليفة السحلول وعيسى محمد منصوري.

وطلب الادعاء بشخص المدعي العام سعيد ميرزا ووكلاء الادعاء الشخصي وبينهم بدر الدين الصدر، نجل موسى الصدر، «إدانة القذافي وإنزال أشد العقوبات به (...) وتجريمه بالتحريض على خطف وإخفاء الإمام الصدر ورفيقيه».

كما طلبوا الأمر نفسه لليبيين الستة الباقين بتهمة «الاشتراك في الجريمة». وفي حين طلب بدر الدين الصدر «تعويضاً شخصياً رمزياً قدره ليرة واحدة (أقل من دولار)»، طلبت عائلتا عباس ويعقوب تعويضات قدرها مئة مليون دولار عن كل سنة اختفاء.

وأرجئت الجلسة لإصدار الحكم إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان قاضي التحقيق العدلي في القضية أصدر قبل أشهر قراراً ظنياً طلب فيه عقوبة الإعدام للرئيس الليبي «الفار من وجه العدالة» بتهمة «التحريض على خطف وحجز حرية كل من الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين». كما طلب العقوبة عينها لمعاونيه الستة.

وشوهد الصدر، الشخصية الشيعية البارزة، للمرة الأخيرة في 31 أغسطس 1978 في طرابلس التي كان يزورها بدعوة من القذافي يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين