قالت مصر أمس الأول الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إنها ستبدأ في بحث جميع الحوادث التي وقعت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات بشأن بناء الكنائس في محاولة لتفادي العنف الطائفي بعد أيام من مقتل 25 شخصاً في تظاهرة لمسيحيين بسبب أحد هذه الخلافات.

وأعمال العنف التي وقعت يوم الأحد هي الأسوأ منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/ شباط وزادت المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات الطائفية. ويقول نشطاء مسيحيون إن القتلى سقطوا على أيدي قوات الأمن التي قالوا إنها ردت باستخدام قوة غير متناسبة وبالاندفاع بعربات وسط الحشد بعد أن هاجم «بلطجية» المحتجين.

وقال وزير الإعلام، أسامة هيكل في بيان أذاعه التلفزيون المصري إنه جرى تكليف وزارة العدل «بتشكيل لجنة لبحث جميع الحوادث التي نشبت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات حول الكنائس... وتحديد المسئولين عنها وإعلان التصرف النهائي فيها».

وكان وزير الإعلام يشير إلى حالات تعرضت فيها كنائس لهجوم أو لحقت بها أضرار من بينها حادث وقع في حلوان قرب القاهرة في مارس/ آذار وآخر في منطقة إمبابة بالجيزة. وقال هيكل إن الحكومة ستعمل على «توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية». ولم يقدم تفاصيل لكن التصريح يلمح إلى أن الهدف هو تقنين وضع الكنائس محل الخلاف وهو ما يطالب به المسيحيون.

وتجمع مئات من المسيحيين والمسلمين في ميدان بوسط القاهرة أمس الأول مرددين هتافات منها «حكم العسكر مش حايدوم» و «يسقط المشير» في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي. ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها «دي مش فتنة طائفية... دي مذبحة عسكرية» في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت يوم الأحد الماضي