يتجه مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين المقبل لإقرار المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، والذي يقضي باقتراض 350 مليون دولار أميركي هي حصة البحرين في مؤسسة جسر البحرين - قطر.

وأوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون.

وقالت اللجنة في تقريرها: «إن المرسوم بقانون ينص على التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، وتتكون هذه الاتفاقية من ثماني مواد»، وتابعت أن «أهمها المادة الأولى التي تنص على أن تقرض دولة قطر مبلغاً مقداره 350.000.000 دولار (ثلاثمئة وخمسون مليون دولار أميركي) (50 في المئة من رأس مال مؤسسة جسر قطر – البحرين)»، وأشارت إلى أن «المادة الثانية تنص على أن تقوم مؤسسة جسر قطر - البحرين بالسحب من هذا القرض للصرف على مراحل تنفيذ الجسر، من دون حاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة من أي من الطرفين»، واستكملت «وتنص المادة الثالثة على شروط القرض، وحددت سعر الفائدة وقدرها 2 في المئة سنوياً، على أن تدفع كل ستة أشهر، وفترة سماح مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ سحب آخر مبلغ من القرض»، ونبهت إلى أن «التكاليف الإنشائية الإجمالية لمشروع إنشاء الجسر قدرت بنحو 2.7 مليار دولار أميركي، تمول بإشراف مؤسسة جسر قطر – البحرين».

ونوهت إلى أن «مساهمة البلدين بقيمة 350 مليون دولار لكل منهما في رأس مال المؤسسة، ليصبح رأس مالها 700 مليون دولار»، ونبهت إلى أن «مبلغ 2 مليار دولا أميركي ستكون على شكل قروض مصرفية لصالح مؤسسة الجسر بضمان دولة قطر»، واعتبرت أن «هذا المشروع يأتي ضمن تطوير البنية التحتية إذ إنه يهدف إلى تطوير وتعزيز شبكات المواصلات بين البحرين وقطر، كما يعتبر هذا القرض من القروض الميسرة».

من جانب آخر رأت وزارة المالية من خلال ممثليها أن «هذا القرض يعتبر من القروض الميسرة بالنظر إلى الاتفاقية المرفقة مع مشروع القانون، كما أنه لتنفيذ مشروع الجسر يلزم التوقيع والموافقة على اتفاقية القرض»، وأكدوا «أهمية الإسراع في إقرار المرسوم بقانون للبدء في مشروع جسر البحرين – قطر لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية على البلدين»، وتابعوا «كما أن حكومة دولة قطر عرضت على حكومة مملكة البحرين تمويل مساهمتها في رأس مال المؤسسة والبالغ 350 مليون دولار أميركي في هيئة قرض بشروط ميسرة»