أكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، الإخاء، وعد، التجمع الوطني الديمقراطي، المنبر التقدمي الديمقراطي)، على تمسكها بالنهج السلمي الذي مضى عليه أمين عام «وعد» إبراهيم شريف (محكوم بالسجن 5 أعوام)، في المطالبة بالحقوق السياسية المشروعة.

وشددت الجمعيات السياسية الخمس، على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية، والنسيج الاجتماعي، مع المضي في المطالبة بالحقوق السياسية، التي طالب بها شريف، قبل اعتقاله، وقبل أحداث 14 فبراير/ شباط، مطالبين في الوقت ذاته بإطلاق سراح جميع المعتقلين كـ «خطوة أولى لتهيئة الأجواء، للخروج من الأزمة التي تمر بها البحرين».

جاء ذلك خلال مهرجان تضامني، أقامته جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في مقر الجمعية، مساء أمس الأول الأربعاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وحضره نواب سابقون ومحامون وقيادات الجمعيات السياسية الخمس.

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الشيخ علي سلمان، أن إبراهيم شريف «لم يخرج عن إطار العمل السلمي، والمشروع والدور الذي مارسه هو المطالبة بالإصلاح الحقيقي».

ورأى سلمان في كلمته بالمهرجان أن «اعتقال شريف وبقية الرموز، ورقة سياسية، فهم لم يرتكبوا جريمة ليُعتقلوا ويحاكموا (...)».

وفي سياق الكلمة، ذكر سلمان أن «المبررات نفسها التي ساقها المجتمع الدولي بشأن محاكمة الأطباء، هي نفسها المبررات التي صدرت عند محاكمة الرموز السياسية».

«وعد»: شريف من دعاة العمل السلمي

إلى ذلك، قال نائب الأمين لجمعية «وعد» رضي الموسوي إن «إبراهيم شريف، عُرف عبر ندواته ومقالاته ومقابلاته، بأنه الرجل الشجاع والمبدئي في طرح قناعاته وتأكيداته المستمرة، بأن حاضر ومستقبل هذا الوطن لن يكون مستقراً، ولن تتحقق أهدافه في التنمية الإنسانية المستدامة، ولن يكون فيه استقرار حقيقي، إلا إذا تحققت الملكية الدستورية، على غرار الديمقراطيات العريقة».

وأضاف «لن تتحقق تلك الأهداف، إلا إذا تحققت المساواة وتم تطبيق مبدأ المواطنة، ونبذ التمييز ليعيش الجميع تحت دولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء، ما سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية، وتعزيز مبدأ الحكم الصالح وتطبيق أنظمة الحوكمة والإفصاح والشفافية».

وأشار إلى أن «شريف أكد في أكثر من محفل ونؤكد معه اليوم، أن سبب تأخرنا وتراجعنا وأزماتنا هو وجود الفساد المالي والإداري وعدم الكشف عن المفسدين ومحاسبتهم، ولذلك لابد أن تكون لدينا سلطة تشريعية ورقابية بكامل الصلاحيات، وحكومة تمثل إرادة الشعب، قادرة على تنفيذ طموحات شعبنا ومكافحة ظاهرة الفساد».

واعتبر الموسوي أن «إبراهيم شريف من دعاة العمل السلمي، فهو الذي دعا الحكومة وقوات الأمن والمواطنين لضرورة احترام حق الحياة، وعدم اللجوء لأساليب العنف في حل النزاعات السياسية، وطالب الحكومة بشكل خاص باعتبارها المسئول الأول في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وفي الوقت نفسه طالب المتظاهرين والمحتجين بعدم اللجوء للأساليب العنيفة ضد رجال الأمن».

وأفاد نائب أمين عام «وعد»، بأن «شريف طالب بالحقيقة والمصالحة والإنصاف، وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية لضحايا التعذيب، وأسر، والكشف عن حقيقة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وأكد دائماً أن حاضر ومستقبل الوطن وأبنائه لن يكون آمناً إلا بتعزيز الوحدة الوطنية».

وطالب الموسوي بـ «إطلاق سراح المعتقلين والرموز، كخطوة ضرورية لتهيئة الأجواء السياسية والأمنية من أجل البدء في حوار جدي بين السلطة والمعارضة السياسية وصولاً إلى التوافق على تحقيق الديمقراطية الحقيقية في بلادنا».

«المنبر التقدمي»: حرصنا على الوحدة الوطنية

من جانبه، رأى نائب الأمين للمنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن «هذه الوقفة التضامنية مع إبراهيم شريف، تعبر عن الحق لدى القوى السياسية، في أن ترفع صوتها إلى المجتمع الدولي، مع استمرار التجاوزات والمغالطات في البحرين».

وأكد سلمان في كلمته التضامنية مع إبراهيم شريف، أن الجمعيات السياسية «كانت تحرص تماماً في بياناتها خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وتؤكد أهمية الوحدة الوطنية والنهج السلمي في المطالبة بالحقوق».

وقال إن «الجمعيات السياسية ليست مسئولة عن الشعارات الأخرى التي تطلق من خارج إطار الجمعيات السياسية».

وتحدث سلمان في كلمته، عن شريف، مؤكداً «كان دوره متوازناً، وحرص على طرح الرؤية المتوازنة، مع الأخذ في الاعتبار مختلف الرؤى الأخرى».

ورأى سلمان أنه «لن تسير البحرين إلى الأمام، مادام هناك من يضع العصا في العجلة، ومادامت برامج الكراهية التي يراد منها شق فرص الحوار السياسي، موجودة».

وأضاف «هذه الوقفة التضامنية، يجب أن تدفع بالجمعيات السياسية، نحو المزيد من العمل الوطني الحقيقي، الذي يخدم سياسة الديمقراطية في البحرين».

«التجمع الوطني»: نخشى انشقاق المجتمع البحريني

أما الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، حسن العالي، فأكد أنهم «متمسكون بالمطالب الحقوقية التي طالب بها الرموز المعتقلون، وهي مطالب عادلة وطنية، تتمثل في دستور عقدي، وحكومة تمثل إرادة الشعب، ودوائر انتخابية عادلة، وهي المطالب التي تحتاج في تحقيقها، إلى الاتحاد بين قوى المعارضة».

وأبدى العالي قلقه من «انشقاق المجتمع البحريني، وفقدان الوحدة الوطنية، ويجب ألا نقلل مما يحدث من شرخ طائفي، ولهذا، يقع على المعارضة تحمل مسئولية وطنية، في المحافظة على الوحدة الوطنية، والسير على هذا النهج، مع التأكيد على تحقيق المطالب الشعبية».

«الإخاء»: أطلقوا سراح المعتقلين وأرجعوا المفصولين

هذا، وعبّرت جمعية الإخاء الوطني عن رفضها للاتهامات التي سيقت ضد أمين عام «وعد» إبراهيم شريف، مؤكدة وقوفها التام معه، والمطالبة بإطلاق سراحه مع بقية المعتقلين.

ووصف عضو المكتب السياسي بجمعية الإخاء محمد الشهابي الأزمة في البحرين بأنها «أزمة سياسية بامتياز، والحلول الأمنية معها لن تجدي نفعاً، ولذلك، ندعو إلى وقف كل الإجراءات التي تتخذ ضد المطالبين بالإصلاح السياسي، والإفراج عن المعتقلين، وإرجاع المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم، مع تعويضهم عن الأشهر التي فصلوا فيها»