أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بما حققته مملكة البحرين من إنجازات تعليمية تصب في مصلحة تطوير التعليم والتدريب، مرحباً بدمج مشروع الإطار الوطني للمؤهلات بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، والذي وافقت اللجنة عليه في مايو/ أيار الماضي بهدف تعزيز الدور الذي تؤديه الجهات المعنية في ضمان جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب.
جاء ذلك في اجتماع لجنة تطوير التعليم والتدريب الذي عقد أمس الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وحضره أعضاء اللجنة، حيث استعرضت فيه اللجنة أهم المستجدات على صعيد مبادرات تطوير التعليم في مملكة البحرين.
وأوضح سموه أن الإطار الوطني للمؤهلات من شأنه أن يدعم أهداف تطوير التعليم والتدريب في البحرين عبر إيجاد جهة وطنية من شأنها تقييم المؤهلات وفق معايير محددة تتفق مع المعايير الدولية وتضمن الاعتراف بالمؤهلات العلمية الوطنية، وسلاسة الاعتراف بالمؤهلات من خارج مملكة البحرين.
كما أثنى على الخطة التي وضعها مجلس التعليم العالي لتطبيق استراتيجية تطوير التعليم العالي في البحرين، معبراً عن أمله في تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة من هذه الاستراتيجية لما فيه دعم قطاع التعليم العالي وارتقاء مؤسساته.
واستمعت لجنة تطوير التعليم في مستهل اللقاء إلى شرح قدمته الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، بشأن أهم المستجدات المتعلقة بمشروع الإطار الوطني للمؤهلات وإلحاقه ضمن وحدات هيئة ضمان الجودة.
وأكدت المضحكي أهمية الدور الذي سيؤديه الإطار الوطني للمؤهلات في دعم جهود إصلاح التعليم والتدريب، وذلك من خلال إيجاد إطار موحد للمؤهلات الوطنية يسمح بتعريف المؤهلات التعليمية والمهنية، ومنح المواطنين فرصة تعزيز قدراتهم المهنية والتعليمية على مدى العمر.
وقالت إن وجود مثل هذا الإطار سيتيح أمام الأفراد فرصة تعزيز قدراتهم التعليمية والتدريبية، والإضافة على مكتسباتهم الخبراتية، وتعريف المؤهلات التعليمية بالمؤهلات المهنية. كما استمعت اللجنة إلى عرض تضمن موضوع تطوير التعليم المبكر في مملكة البحرين والدراسات المعدة من أجل دراسة هذا القطاع للوقوف على أهم فرص التطوير ومعالجة تحدياته
العدد 3324 - الخميس 13 أكتوبر 2011م الموافق 15 ذي القعدة 1432هـ
