حددت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الخميس (13 أكتوبر / تشرين الأول 2011) الحكم في قضية المتهمين والمتهمات في أحداث مجمع «ستي سنتر»، يوم الخميس المقبل بجلسة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 على ان يقدموا مرافعاتهم الدفاعية خلال خمسة أيام، فيما رفضت المحكمة طلبات المحامين بالاستماع لبقية شهود الإثبات وشهود النفي والحصول على نسخة من القرص المدمج الخاص.

وبدأت جلسة يوم أمس بمثول المتهمين والمتهمات، فيما حضر كل من حنان عبدالعزيز العرادي وعادل المتروك وطلال شعبان وزهراء مسعود وريم خلف والسيدهاشم صالح، وتحدثت هيئة الدفاع بتمسكها بطلباتها قبل تقديم المرافعة المتمثلة في الاستماع لبقية شهود الإثبات وشهود النفي والحصول على نسخة من القرص المدمج الخاص، وتحدث المحامي عادل المتروك للمحكمة، إذ ذكر ان المحكمة لم تستجب لطلبات الدفاع، وهذا إخلال بحق الدفاع، فإن المحكمة لم تستمع لجميع شهود الإثبات ورفضت الاستماع لشهود النفي وهو حق أصيل وان هذا يعد تجاوزا للحقيقة بعدم استكمال البيات، «كما ان القرص المدمج لم نحصل عليه وخصوصا ان هناك العديد من الأشخاص تم توقيفهم عن مكان مغاير عن مكان التجمهر».

وكانت الجلسة الماضية شهدت شهادة في القضية بعد أداء اليمين، وبعدما وجهت المحكمة إلى الشاهد في بداية الأمر أسئلة وأجاب الشاهد بأن الواقعة وقعت في مكان عام وأنه في مجمع تجاري كان يرتاده الزوار والسياح وأن جميع المحلات مفتوحة وأن المتهمين قاموا بعمل تجمهر ومسيرة في الطابق الأرضي وأن التجمهر لم يمتد للطوابق الأخرى، كما أن المتجمهرين بثوا الذعر والخوف لدى مرتادي المجمع، كما لم يستطيع الشاهد التعرف على عدد من المتهمين والمتهمات بعدما تلا عليه قاضي المحكمة أسماء عدد من المتهمين والمتهمات، وقال لا أستطيع الآن تحديد إن كان المتهمون والمتهمات الذين تليت أسماؤهم من ضمن المتجمهرين من عدمه.

وبعدها وجهت هيئة الدفاع أسئلة لقائد العملية بالقضية وأجاب بأنه «بعد تلقي بلاغ بوجود تجمع في مكان الواقعة توجه للمجمع وبعد التأكد من صحة البلاغ، طلبنا من الجميع مغادرة المكان تمهيداً لإغلاق المجمع وكانت جميع الأبواب مفتوحة، إلا أن المتجمهرين قدموا لمكان تواجد الشرطة فأمرنا بإغلاق الباب الفاصل بيننا وبينهم وطلبنا من جميع مرتادي المجمع وحتى المتجمهرين مغادرة المكان عن طريق جميع الأبواب الخلفية التي كانت مفتوحة وذلك لمدة ربع ساعة، إلا أن المتجمهرين كانوا يقومون برفس الباب الفاصل بيننا (رجال الأمن) وبينهم، وأن الباب تعطل ولم ينفتح بسبب الركلات التي ركلها المتجمهرون، كما أن المتجمهرين كانوا يهتفون بهتافات سياسية، وأنهم قاموا برمينا بأشياء كانت في أيديهم».

وأضاف الشاهد أنه وبعد ذلك فإن هناك مجموعة لم تستجب لطلب مغادرة المجمع، وعليه تم توقيفهم، بعضهم في مواقف السيارات وبعضهم في داخل المجمع، في الوقت الذي رفضت المحكمة توجيه سؤالين مقدمين من هيئة الدفاع عن سبب عدم توقيف المتهمين من داخل المجمع وتوقيفهم عندما كانوا يستعدون لركوب سياراتهم وخصوصاً أن الشاهد ذكر أن من بقوا في المجمع هم المتجمهرون وعدد من الأجانب والسياح الذين لا يملكون سيارات لنقلهم، وبخصوص الأمر الذي تلقاه الشاهد من الجهات الأمنية هو القبض على المتجمهرين أم تفريقهم.

وكانت الجلسة الماضية شهدت مثول شاهدتين وهما شرطيتان، وفور مثول الشاهدة الأولى أمام المحكمة وبعد أداء اليمين، قامت هيئة الدفاع باستجواب الشاهدة بخصوص تفاصيل الواقعة، ونتج الاستجواب عن تضارب في أقوال الشاهدتين، إذ بينت أنها شاهدت إحدى المتهمات مشتركة في التجمهر، وبعدها نفت مشاهدتها وذكرت أن إحدى الشرطيات التي كانت معها أخبرتها بأن المتهمة ذاتها كانت ضمن المتجمهرين، كما بينت الشاهدة الأولى أن أبواب المجمع كانت مفتوحة، بينما قالت الشاهدة الثانية إنها لا تعلم بأن أبواب المجمع مفتوحة أو مغلقة، إلا أن الأبواب أغلقت لاحقاً، كما بينت الشاهدة الأولى أن المتهمين والمتهمات صعدوا إلى الطابق الثاني، إلا أن الشاهدة الثانية نفت وصول المتهمين والمتهمات إلى الطابق الثاني.

كما أن الشاهدة الثانية في بداية الأمر بينت أنها لم تتعرض لأية مقاومة ومن ثم عادت وذكرت أن جميع الشرطيات تعرضن لمقاومة في خارج المجمع، وأن بعض الشرطيات تعرضن للضرب من قبل المتظاهرين بالأحذية التي بقيت على الأرض أثناء فرار المتظاهرين.

وفور انتهاء الاستجواب طلبت هيئة الدفاع المتمثلة في عادل المتروك وزهراء مسعود وسيدهاشم صالح وريم خلف وحنان العرادي وفاطمة خضير بنسخة أو الاطلاع على الأقراص المدمجة المسلمة من قبل إدارة مجمع السيتي سنتر «سيديات»، كما أصروا على استجواب شاهد الإثبات، ولاحقاً تقديم شهود النفي وإخلاء سبيل المتهمين والمتهمات، كما طلبت ريم خلف عرض المتهم 20 على طبيب مختص في العيون بخصوص ما تعرضت له في عينه.

وكان المتهمون والمتهمات الحاضرون أنكروا سابقاً ما نسب إليهم أمام المحكمة.

ووجه قاضي المحكمة للمتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما أنهم حرضوا وآخرون علناً على كراهية نظام الحكم، كما اعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، واشتركوا في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام