أدت اتهامات وجهها أعضاء بمجلس بلدي المحرق للرئيس عبدالناصر المحميد، إلى احتدام جلسة المجلس أمس الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).

ووجه العضوان عن الدائرة الأولى محمد المطوع والرابعة خالد بوعنق خلال مناقشة بعض البنود اتهامات للمحميد منها ضعف الإدارة وتجاوز الصلاحيات التي يتمتع بها، علاوة على عدم ضبط سير العمل بالمجلس لأسباب مختلفة.

من جانبه، رفض المحميد الاتهامات الموجهة له، وقال: «أفضل التعامل بمرونة في إدارة المجلس لضمان سير العمل على أكمل وجه، وهذا لا يعني تجاوز القانون والسماح بالفساد أو غيره»، مشدداً على التزامه التام بالقانون والأنظمة على مختلف الأصعدة.

ولوح المحميد بالكشف عن «الكثير من التجاوزات الواردة عن بعض الأعضاء، والتي فضلتُ عدم طرحها مسبقاً تلافياً للمزيد من المشاحنات والتجاذبات» .

احتدام الجلسة أمس بعد توجيه أعضاء اتهامات للرئيس... أوقفت تحويل شوارع لتلافي مشكلات

«البلديات» تطلب من «المحرق» قائمة بالشوارع المراد اعتمادها «تجارية»

البسيتين - صادق الحلواجي

طلب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، من مجلس بلدي المحرق ضمن خطاب صدر عنه، قائمة بالشوارع التي يرغب المجلس في تحويلها إلى تجارية، حتى تتمكن الإدارة المختصة من دراسة الموضوع بشمولية مع الأخذ في الاعتبار الناحية التخطيطية والمرورية، إلى جانب حاجة المنطقة من الناحية التجارية والخدمية.

وأحاط وزير شئون البلديات مجلس بلدي المحرق في رده على توصية بشأن تحويل الطريق رقم 2104 بمجمع 221 بمنطقة البسيتين إلى تجاري معتمد، علماً بأنه «تم تحويل مجموعة من الشوارع إلى تجارية معتمدة في المنطقة، وان تحويل المزيد منها تترتب عليه اختناقات مرورية وصعوبة في حركة النقل، والتأثير على طابع المناطق السكنية. وعليه رأت الوزارة عدم اعتماد الشارع المذكور كتجاري»، بيد أن المجلس أصر على ما جاء في توصيته.

جاء ذلك خلال جلسة بلدي المحرق الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).

وفي هذا الصدد، أبلغ مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، المجلس البلدي باتخاذ الجهاز التنفيذي اللازم إزاء إقرار تحويل الطريق رقم 1005 بمجمع 210 بالمحرق إلى تجاري معتمد، وذلك بناء على رفع المجلس توصية لوزير شئون البلديات، وبناء على محتوى رد الوزير، حيث سبق أن أوصى المجلس باعتماد تحويل الطريق إلى تجاري معتمد لكونه مشمولاً بقرار المجلس السابق باعتماد الشوارع التجارية التي تصل نسبة المحلات فيها إلى 60 في المئة.

واستعرض المجلس في مستهل جلسته خطاب دار البحرين لرعاية الوالدين بشأن طلب تخصيص قطعة أرض من حديقة المحرق الكبرى لتوسعة الدار.

وجاء في خطاب رئيس مجلس أمناء الدار أحمد البنا لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، أن «الدار تقدم لمنتسبيها خدمة شاملة ورعاية متكاملة تتناول جميع مظاهر الحياة الاجتماعية والدينية والوطنية والصحية والنفسية والثقافية والترفيهية، ولكن لا تستطيع التوسع في الأنشطة الخاصة بالمنتسبين ولا تنفيذ الخطط أو المشروعات الخاصة بتنمية مواهبهم من حرف يدوية وغيرها بسبب ضيق المكان، لأن الدار غير مقتصرة على كونها مجلسا لكبار السن بل تعتبر حياة كاملة بالنسبة لهم»، مشيراً إلى أن «عدد المنتسبين للدار بلغ 163 منتسباً من الجنسين بالإضافة إلى قائمة الانتظار».

كما اطلع المجلس ووافق - باعتراض عضوين - على كتاب من عضو المجلس عن الدائرة الثامنة، رمزي الجلاليف، بشأن دمج مشروعي تنمية المدن والقرى، والمنازل الآيلة للسقوط في مكتب واحد، وذلك لعدة أسباب منها: منع ازدواج الطلبات بين المشروعين، وسهولة تحويل أي طلب من مشروع إلى آخر، وسرعة إنجاز الطلبات تلافياً لتأخيرها، فضلاً عن بغية التنسيق المشترك بين باحثات المشروعين، حيث تم دمج جميع الباحثات في وحدة واحدة في الهيكل الجديد، كما تم تفعيل دمج الباحثات في مكتب واحد حالياً تسهيلاً لإجراءات المواطنين وآلية تمرير الطلبات.

وخلال مناقشة المجلس هذا البند، وجه أعضاء بلديون منهم خالد بوعنق ومحمد المطوع، اتهامات لرئيس المجلس عبدالناصر المحميد بشأن تواتر غياب الباحثات الاجتماعيات تحت إطار ساعات الرضاعة، ما تسبب في إشعال النقاش واحتدامه، مشيرين إلى وجود ضعف في أداء رئيس المجلس الذي شدد من جانبه على ضرورة المرونة في الإدارة والحرص على انسيابية العمل وسط تفادي الضغط على الموظفين والموظفات، مع الابتعاد عن المشاحنات والتجاذبات الواردة عن أمور مختلفة تؤثر بالتالي على سير عمل المجلس كلياً.

تطوير حديقة المحرق الكبرى

هذا، وحوّل المجلس مشروع تطوير حديقة المحرق للجنتي الخدمات والمرافق العامة، والمالية والقانونية للمزيد من الدراسة والتفحص، وذلك بعد بحثه خطاب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، إلحاقاً بالمراسلات السابقة بشأن تطوير حديقة المحرق الكبرى، حيث طلب الأخير من المجلس الاطلاع على مقترح التطوير وموافاة الوزارة بالمرئيات في هذا الخصوص، والمرفق بمقترح تطوير الحديقة بحيث يتولى أحد المطورين إنشاء مطاعم عائلية واستثمارها في جزء من الحديقة، على أن يقوم بالمساهمة المالية في تطوير المسطحات الخضراء ومرافق الحديقة.

وتبلغ مساحة الحديقة الحالية 93 ألفاً و547 متراً مربعاً، محاطة بشارعين رئيسيين من شوارع المحرق (شارع المطار، وشارع خليفة الكبير)، ويرتبط الموضع بشبكة الطرق والمرافق العامة وخدمات البنية التحتية.

وفي هذا البند، اعترض عضو الدائرة الأولى محمد المطوع على الموضوع، وقال: «إن المشروع من اختصاصات لجنة الخدمات والمرافق العامة، وليس من حق المجلس تجاوز صلاحيات اللجنة وتمرير المشروع عبر الجلسة الاعتيادية مباشرة، متهماً رئيس المجلس بعدم الالتزام بالقانون وتجاوزه للجان العامة بالمجلس».

ورفض رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد اتهامات المطوع مؤكداً التزامه بالقانون والحيادية في العمل البلدي بعيداً عن أي توجهات أشار إليها العضو البلدي، الأمر الذي أدى إلى احتدام النقاش وحدوث مشادات كلامية دفعت بالرئيس إلى التلويح بالكشف عن الكثير من التجاوزات الواردة عن أعضاء بلديين سبق أن تغاضى عنها المجلس من أجل ضمان سير العمل وعدم نشوب أي تجاذبات أو مشاحنات بين الأعضاء.

لجنة المخالفات المرورية

وأما بشأن لجنة متابعة المخالفات المرورية التي بصدد تشكيلها من جانب المجلس البلدي، فقد اطلع المجلس على تعيين مساعد ملازم ثان عبدالحكيم علي صالح ممثلاً عن شرطة مديرية محافظة المحرق، ورئيسة قسم تراخيص الخدمات البلدية ببلدية المحرق سعاد الريس ممثلة عن البلدية، والمهندسة المدنية في قسم هندسة المروري بإدارة تخطيط وتصميم الطرق حنان عبدالله عن وزارة الأشغال.

وتضم اللجنة في عضويتها مختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة لدراسة ما يعرض عليها من مخالفات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، حيث لقي المقترح استحسان الإدارة العامة للمرور.

توصيات اللجان

واعتمد المجلس توصية اللجنة الفنية بالإصرار على الموافقة على طلب صندوق قلالي الخيري ببناء مسجد من دورين في مجمع 255، وبناء مبنى سكني تجاري من 3 أدوار وعدد 9 مواقف للسيارات، وذلك بحسب التقرير الفني المقدم من الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق. كما وافق على توصية اللجنة الفنية، بناء على المقترح المقدم من عضو الدائرة الثامنة رمزي الجلاليف بشأن تغيير تصنيف مجمع 109 من استثماري إلى سكن خاصة (أ)، وذلك للحد من بناء العمارات الاستثمارية حفاظاً على الطابع السكني.

ومرّر المجلس توصية اللجنة الفنية بالموافقة على طلب أهالي مجمع 105 المتضمن تمديد شارع حاتم الطائي بالحد حتى تقاطعه مع طريق 508 شمالاً لخدمة أهالي المنطقة، وذلك بحسب التقرير الوارد من القسم الفني ببلدية المحرق، على أن تتم مخاطبة المدير العام لإيعاز المختصين لاعتماد الشارع سالف الذكر كشارع تجاري، في حين اختلف المجلس حيال توصية اللجنة نفسها بشأن بناء مقر لجمعية الأنفال على عقار بمجمع 228 وفقاً لاشتراطات المنطقة (RA) سكن خاص (أ)، والتي لا يسمح فيها بفصل العداد لغرض التأجير، وحوله للجان المختصة للمزيد من الدراسة.

واعتمد المجلس مشروع قرار تنظيم تراخيص مظلات السيارات، وذلك بعد تأييد اللجنة الفنية لما أوصت به اللجنة المالية والقانونية بالموافقة على المشروع مع إضافة بعض التعديلات، على أن تتم مخاطبة وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح وموافاته بما جاء في التوصية.

وفي هذا الموضوع، سبق أن أبدت اللجنة المالية والقانونية مرئياتها على مقترح القرار، وعدلت في المادة رقم 2 منه مؤكدة أنه «يشترط في الترخيص ألا يكون عرض الشارع أو الطريق أقل من 8 أمتار بعد استقطاع التقاطع طول أو عرض المظلة، وأن يكون موقعها خاليا من الخدمات الخاصة». بينما أضافت اللجنة في المادة 12 من مقترح القرار أن «يتم استدعاء جميع أصحاب المظلات غير المرخصة من قبل البلدية مع إخطار المخالف لإزالة المخالفة خلال مهلة أسبوعين أو تعديل أوضاعه من خلال التقدم للحصول على ترخيص، ويحق للمهندس المختص أن يكون مرنا في المظلات الموجودة من خلال المقاسات بحسب تقديرات المهندس المعني بالتراخيص، ويحق للمهندس المختص أن يتغاضى عن المقاسات المعتمدة، وذلك بحسب تقديراته للمظلات التي تتطلب تعديل أوضاعها»، بالإضافة إلى بعض التعديلات الأخرى على مقترح القرار.

تطوير ساحل الغوص

كما اعتمد المجلس قرار لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تطوير حديقة حسان بن ثابت، والذي تضمن اعتماد المخطط الثاني، حيث خاطب وزير شئون البلديات المجلس بخرائط مقترحين للمشروع.

ووافق المجلس على ما ذهبت إليه لجنة الخدمات بشأن المرحلة الثانية لتطوير ساحل الغوص، حيث ارتأت اللجنة أن «الرسومات المرفوعة للمجلس من وزير شئون البلديات، مبدئية ولا ترتقي بطموحات عضو الدائرة»، واقترحت عرض المشروع على المستثمر المتقدم لتطوير الساحل ودمج مقترح الوزارة مع الآخر المقدم من المستثمر، وذلك بالتنسيق مع عضو الدائرة.

وجاء في المقترح المقدم من وزارة شئون البلديات، أن مشروع المرحلة الثانية لتطوير ساحل الغوص تم تصميمها على مساحة تبلغ 150 ألف متر مربع، بحيث تتضمن واجهات بحرية مفتوحة ومسطحات خضراء وساحلا عاما واستراحات عائلية ومرسى للقوارب، بالإضافة إلى مناطق لألعاب الأطفال ومرافق وخدمات عامة.

كما اعتمد المجلس توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الموافقة على رد وزير شئون البلديات على توصية سابقة تضمنت طلب تحويل أرض واقعة بجنوب مدرسة عمر بن عبدالعزيز بالدائرة الخامسة إلى حديقة عامة، حيث جاء في رد الوزير «نود الإحاطة بأنه بعد دراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة، قد تبين أن أبعاد الأرض لا تتناسب لتخصصيها كحديقة عامة، إضافة إلى موقعها على الشارع الرئيسي، حيث يمكن اقتراح تخصيصها كمنطقة خضراء مفتوحة تفصل بين الشارع الرئيسي وموقع المدرسة».

هذا، وأثنى المجلس على قرار لجنة الخدمات والمرافق العامة أيضاً بشأن حديقة البسيتين في مجمع 228، حيث قررت اللجنة الموافقة على خرائط الحديقة الأولية المقدمة من وزارة شئون البلديات، على أن يتم التنسيق بين عضو الدائرة محمد المطوع والجهاز التنفيذي، والاطلاع على التصاميم التفصيلية النهائية، مطالباً بتحديد الكلفة التقديرية مع رصد الموازنة للمشروع.

ووافق المجلس على توصية للجنة الخدمات والمرافق بشأن انتداب مهندس أو التعاقد مع مكتب هندسي لمشروع تنمية المدن والقرى (الخدمة الاجتماعية)