طلبت منظمة العفو الدولية اليوم (الأربعاء) من السلطات الكندية اعتقال ومحاكمة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش خلال زيارته إلى كندا المقررة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث قالت إنه سمح باستخدام "التعذيب" أثناء توجيهه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب.
ومن المنتظر أن يزور بوش كندا لحضور قمة اقتصادية في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد.
وجاء هذا الطلب في مذكرة من ألف صفحة سلمتها المنظمة للسلطات الكندية في 21 سبتمبر/ أيلول، لكنها نشرت أمس (الأربعاء)، حيث قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها إن بوش يتحمل مسؤولية قانونية عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت سوزان لي مديرة المنظمة في الأميركيتين إن "كندا ملزمة بموجب تعهداتها الدولية باعتقال ومحاكمة الرئيس الأميركي السابق بوش نظراً إلى مسئوليته عن جرائم وفق القانون الدولي من بينها التعذيب".
وأضافت "بما أن السلطات الأميركية لم تقم حتى الآن بإحالة الرئيس السابق بوش إلى القضاء، فإنه يتعين على الأسرة الدولية أن تتحرك. وفي حال امتنعت كندا عن التحرك خلال زيارته فسيشكل ذلك انتهاكاً لشرعة الأمم المتحدة ضد التعذيب وستكون إشارة ازدراء تجاه الحقوق الإنسانية الأساسية".
من ناحيته، رد وزير الهجرة الكندي جاسون كيني بانتقاد لاذع للعفو الدولية متهماً إياها بأنها "تختار ما يحلو لها من قضايا لتبرزها حسب نزعات إيديولوجية".
وأضاف "هذا النوع من الفرقعات الإعلامية يبرر لماذا تخلى الكثيرون من المدافعين المحترمين عن حقوق الإنسان عن العفو الدولية".
وقال كيني إن الأمر متروك لمسئولي الحدود الكندية ليقرروا باستقلالية ما إذا كانوا سيسمحون لبوش بدخول البلاد.
وفي فبراير/ شباط، ألغى بوش زيارة إلى سويسرا بعد صدور دعوات مماثلة لاعتقاله.
وقال اليكس نيفي السكرتير العام للفرع الكندي من العفو الدولية خلال مؤتمر صحافي إن منظمته ستتابع قضيتها ضد الرئيس الأميركي السابق مع حكومات دول أخرى قد يزورها.
وقال نيفي "لا بد أن يواجه المسئولون عن التعذيب العدالة فجرائمهم من الفظاعة بحيث تتحمل كافة البلدان المسؤولية عن ضمان إحقاق الحق فيها".
وتابع "لا بد من وقف التعذيب سواء من جانب صديق أو عدو، سواء في أوقات عادية أو غير عادية، سواء من جانب اضعف البلدان أو أقواها، سواء تعلق الأمر بمخاوف من الإرهاب أو من أي تهديد آخر".
وقال "إحضار المسئولين عن التعذيب للعدالة أمر أساسي لهذا الهدف. هذا هو القانون... وما من أحد فوق القانون ولا حتى الرجل الذي تولى رئاسة أقوى بلد في العالم لثماني سنوات".
وقالت منظمة العفو، مدعومة من جانب المجموعة الدولية لمتابعة الحريات المدنية، إن بوش سمح باستخدام "أساليب معززة للاستجواب"، و"الإيهام بالغرق" بحق المحتجزين سرا من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) ما بين العامين 2002 و2009.
وأضافت إن فترات الاحتجاز كانت تشمل عمليات "تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة (من قبيل إجبار المحتجز على البقاء في أوضاع مؤلمة لساعات والحرمان من النوم)، فضلاً عن الاختفاء القسري".
وتعتمد قضية منظمة العفو على سجلات عامة ووثائق اميركية تم الحصول عليها عبر طلبات للكشف عن معلومات، إضافة إلى مذكرات لبوش وتقرير للصليب الأحمر انتقد سياسات الحرب الأميركية على الإرهاب.
وتستشهد المنظمة بعدة أمثلة لاتهامات بتعذيب محتجزين في غوانتانامو وفي أفغانستان والعراق من قبل الجيش الأميركي.