أطلقت خمس جمعيات سياسية أمس، ما أسمته «وثيقة المنامة»، بعنوان «طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية»، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في قاعة فلسطين بجمعية «وعد».

المؤتمر حضرته الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوطني، الإخاء الوطني، وغابت عنه أمل والمنبر التقدمي، ما فسّره المؤتمرون بأنها وثيقة سياسية عامة ستظل مفتوحةً ليتبناها كل من يؤمن بما جاء فيها، أفراداً أو جمعيات.

الوثيقة جاءت لتكرّس المبادئ التي تمسّكت بها الجمعيات (السبع) منذ مارس/ آذار الماضي، كمخرجٍ للأزمة السياسية في البحرين. وهي مبادئ ما فتئت المعارضة تدعو إليها، في المؤتمرات أو المقابلات الصحافية أو المهرجانات الجماهيرية.

إذاً... يمكن القول إنها ليست مبادئ جديدة، إنما تجديد الإعلان بالتمسّك بالمواقف السياسية المعلنة، بعدما شهد هذا الأسبوع افتتاح البرلمان، وسبقته تصريحات رسمية في الاتجاه المضاد. وتتركز هذه المواقف على أساس حكومة منتخبة، ونظام انتخابي وفق نظام صوت لكل مواطن، وسلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، وسلطة قضائية مستقلة.

الوثيقة أكدت على معالجة ملف التجنيس السياسي، ووقف سياسة التمييز القائمة واحترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة. كما أكّدت على ضرورة التوافق على سياسة إعلامية وطنية جامعة تقوي اللحمة الوطنية وتعبر عن المجتمع بكل أطيافه دون إقصاء أو استئثار.

بعد عرض الوثيقة، بدأ الرد على أسئلة الصحافيين، فأجاب أحدَهم أمينُ عام «الوفاق» الشيخ علي سلمان «نحن نطالب بالتحوّل من الدكتاتورية إلى الديمقراطية الحقيقية، ولدينا الشجاعة في جمعية إسلامية للقول بوضوح بأننا لا نريد دولة دينية ولا ولاية فقيه، ونريد من الآخرين أن يكونوا شجعاناً ويقولوا بصراحة إنهم يريدون دولة دكتاتورية». وأكد على أن مطالب المعارضة هي مطالب تُجمع عليها الإنسانية في كل مكان، ولم تخترعها الوفاق أو وعد، وهي خلاصة التجربة الإنسانية على مدى قرون.

رضي الموسوي (وعد) أشار إلى فشل الحل الأمني في حل هذه الأزمة السياسية، وشكّك بمن يرفع شعار الحوار بينما يعمل على تفتيت اتحاد العمال تحت يافطة التعددية النقابية.

فاضل عباس (التجمع الوطني) انتقد الدعوة المتعجّلة للكونفدرالية لأنها لا تقوم على أساس سياسي أو اقتصادي كما يحدث في بقية الكونفدراليات، وإنّما على تجاذبات طائفية.

حسن العالي (التجمع القومي) قال إن المطالب مطروحة منذ 2002، والتجربة السابقة تؤكد على ضرورة التمسك بها، لتنتشل البلد مما يعانيه من تعثر ومشكلات متراكمة، ليس لها حلٌّ إلا بالإصلاح السياسي والاقتصادي.

إحدى القضايا التي أجمعت الجمعيات على رفضها، إقحام مصطلحات غير سياسية في موضوع سياسي بحت، مثل الدولة المهدوية التي طرحها نائب سابق في برنامج تلفزيوني أثار الكثير من السخرية والاستخفاف. فمندوب جمعية «الإخاء» طالب المدّعي بأن يأتي بدليل واحد يثبت تبني الجمعيات فكرة إسقاط النظام أو تأسيس دولة مهدوية. وعلّق سلمان بأن المعارضة لم تذكر يوماً دولة دينية أو ما شابه، ولكن لأن هؤلاء مفلسون عن الرد على مطالب الديمقراطية فيلجأون إلى اختلاق الأكاذيب.

وثيقةٌ سياسيةٌ تمثل تموضع القوى السياسية في هذه المرحلة، ومؤتمر يؤكد التمسك بالثوابت والمبادئ الديمقراطية لا أقل ولا أكثر