زوجته العربية تنتظر الجنسية البحرينية منذ 2005 فيما أختها تنالها وطلبها أحدث منها!

الطلب قد مضى عليه بحسب التقويم الميلادي والهجري نحو 6 سنوات بينما نص القانون يقول حرفياً: «يحق للزوجة أن تلتحق بجنسية زوجها البحريني عبر طلب تتقدم به لأجل «التحاق زوجية» بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب»، لذلك كان الطلب الذي تقدمت به زوجتي وهي من إحدى جنسيات المغرب العربي في العام 2005، وكان من المفترض أن تحظى بهذه الجنسية البحرينية في العام 2010 ولكن طوال تلك السنة الماضية كانت لنا شتى المحاولات التي خرجنا منها خاويي الوفاض سواء من الذهاب والإياب وعقد المقابلات فقط على أمل الحصول على الجنسية في القرب العاجل، وكل ما خرجت به كزوج يحمل على عاتقة مسئولية زوجته ويرعى ابنتيه الاثنتين من عهدة إدارة الجنسية والجوازات جواب مفاده «الطلب مدرج على قائمة الانتظار» فيما (أخت زوجتي) قدمت الطلب ذاته ولكن في العام 2006 وسرعان ما حظيت بهذه الجنسية، وذلك لسبب بسيط هو «زوجها يعمل في سلك وزارة الداخلية بينما أنا مواطن ملتحق بالعمل لدى إحدى شركات القطاع الخاص»، على رغم أن طلب زوجتي أقدم من طلب أختها ولكن الجنسية قد لحقت بالأخيرة من دون زوجتي؟... لماذا القانون ينصف الأخرى ويجافي زوجتي على رغم أن كلتاهما أختان تحملان الدم نفسه وتنتسبان للأب ذاته؟! أم ربما المعيار يقاس بالزوج وأهليته لأجل حصول زوجته على الجنسية، لتحدد فوارق ضيقة مبنية على الوظيفة التي يتبوأها وينتمي إليها وتحت أي موقع وأي مكان على رغم أن كلاهما (الزوجان) يحملان الجنسية البحرينية ذاتها؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أبشكي يا ضمير

أبشكي يا ضمير الحس عدوي داخلي محتل

من بد البشر سهمي تكون مني وفيني

من بين البشر أصرخ من أعماقي ابتعد وارحل

يا إحساسي وسبب موتي متى تهدأ براكيني

للناس انخلق نعمة وأنا إحساسي وحش مثقل

أجي أشهق يعاندني ويخالطني ابشراييني

أبتنهد بلا صوته على وقع الألم ينزل

كتم أنفاسي من فيضه جرحني وكان سكيني

وحش كاسر على صدري أنا يا عالمي أحمل

ضعيفة ويغرس أنيابه سهام تنادي حسيني

صعب أشعر وأنا ميته... وما حولي سوى العلل

صعب أقتات من جوفي جفاف وتغرق سنيني

أنا يا حس ما أملك عشان أعطي إذا تسأل

ولا عندي سوى موتي إذا تبغاه ناديني

أنا يا حس من صغري حلم يكبر وأنا أذبل

بلا حب أرتمي وأنت على اللاشي بترميني

أنا من جربت تكتب عشق وأنفاسها تنهل

كتبت وداخلي يصرخ... كذب ما خطت إيديني

عواصف مالها مرسى تدمرني وتتأمل

شعوري اللاجئ ابحرف المعاناة اللي تنهيني

يا إحساسي ولا بيدي لهالأوضاع تتبدل

سنين العمر تتوالى وحلمي مات في عيني

أنا المظلومة يا قلبي وعشانك جيت أتوسل

يخف النبض من صدري وإذا تسمح تخليني

شعوري نبضة تذبحني إذا أشهقها أتزلزل

عدوي إحساسي والعالم بإحساسي تهنيني

بنت المرخي

«الجمارك» تمنع دخول المخلصين لمزاولة أعمالهم ومصيرهم بالشركات مهدد بالفصل

نعرب - نحن مجموعة من المخلصين الجمركيين الذين سحبت رخصهم للتخليص الجمركي منذ ما يقارب ثمانية أشهر - عن استنكارنا من موقف بدر من إدارة الجمارك أخيرا حينما أصدرت أوامرها بحظر دخولنا الى الجمارك وقامت على اثر ذلك بطردنا نحو الخارج وإبقائنا تحت العراء.

ويتراوح عددنا بين 25 و30 مخلصا، ولكن السؤال الذي يدور في أذهاننا «هل بسحب الرخصة نمنع من دخول إدارة الجمارك، مع العلم ان أعمالنا قائمة على تخليص الأعمال الجمركية للشركات الخاصة؟».

وأوضحوا «ان منعنا من مراجعة إدارة الجمارك يعني قطع أرزاقنا، وخاصة أن الشركات بدأت تهدد بفصلنا في حال عدم قدرتنا على تخليص معاملاتها الجمركية، في الوقت الذي التقينا فيه أحد الضباط في الإدارة ووعدنا بأن تتم مراجعة الموضوع، في حين هناك تخوف بيننا كمخلصين بأن تقوم الشركات بفصلنا في ظل عدم القدرة على تخليص المعاملات».

وأضافوا «كنا نعمل منذ أكثر من 20 سنة ولا نستحق هذه المعاملة التي نعامل بها الآن، والتي يقوم بها البعض تجاهنا سواء من طردنا أم إبقائنا تحت العراء على رغم أن البعض منا توجه إلى إدارة الجمارك من اجل المراجعة فقط وليس التخليص، إلا أنه على رغم ذلك تم طرد فئة كبيرة منا إلى الخارج».

وختموا قولهم عبر إطلاق مناشدة موجهة الى المسئولين في إدارة الجمارك لأجل إعادة النظر في قضيتهم بعدما تم سحب رخص التخليص منهم ومنعهم حتى من مراجعة إدارة الجمارك، وبالتالي بات مصيرهم على المحك وقاب قوسين أو أدنى مهدد بالفصل من الشركات التي يعملون فيها دهرا.

مجموعة من المخلصين الجمركيين

حلم المتقاعدين أجهض قبل ولادته

مساكين هم المتقاعدون، أول ما نزل خبر الزيادة في الرواتب دق قلبهم مثل كل مرة، وأنا واحد منهم على أنهم أكيد ليس في الحسبة، ولكن الخبر هذه المرة كان مثل الصاعقة الكهربائية...

أخيراً خرج اسم المتقاعدين إلى النور على خريطة الزيادات مثل الناس بعد سنوات كثيرة من العجاف والإهمال، على أن الزيادة إلى جميع الموظفين العسكريين والمدنيين والمتقاعدين وهنا راحت أفكارهم بعيداً جداً وخاصة بعد وصول خبر أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل تحدث إليّ أول مرة وهي وجود علاوة معيشة تقدر بنحو 75 ديناراً، وهنا زاد التفكير في هذه الزيادة التي ستحل معظم مشاكلهم (كمتقاعدين وأنا واحد منهم) بعد فناء شبابهم في خدمة البلد وحان وقت التكريم اللائق، وهناك من فكر أنه بعد هذه الزيادة سيعمل كذا وكذا... حتى قائمة المطاعم سيبدلها بجديدة وقت طلب العشاء!، وهناك من فكر أن سيارته القديمة (رفيقة الدرب) ستصبح مجرد ذكرى، وأن السكراب هو المكان المناسب لها للراحة من الكراجات والعمليات التجميلية التي ليست لها نهاية، وأنه سيأخذ قرضاً جديداً وتصبح بحوزته سيارة مكيفها بارد جداً، وأن الذهاب إلى السوق الشعبي سيبقى فقط وقت التسلية وليس من الضروريات، هكذا زادت الأحلام والأمنيات على السرير المتهالك وكان هذا الخبر إلى الآن على أون لاين.

وما إن جاء الصباح وصاح الديك لصلاة الفجر حتى بانت الحقيقة مثل ما بانت شمس الصباح من نور، وخرج الخبر المفجع إلى جميع المتقاعدين وهو دخول هذه الزيادة أولاً حجره العمليات (للمخاض) وهناك من يسحب منها «شوية شوية» وأن زيادة معاشهم غير صحيحة، وأن هناك خطأ ما مطبعياً قد وقع والتبس عليه، وهكذا ضاعت الأحلام التي لم تستغرق حتى ساعات لتزداد الفتاوى فيها وما إن مضت 3 أيام... حتى أصبح الحلم مجرد خيال وأصبحت الأمنيات مجرد سراب بعد ما دخلت الزيادة (المشخال) ولم يبقَ في المشخال إلا زيادة بسيطة جداً وهى تساوي معاش الخادمة 75 ديناراً؟!

كيف حصل هذا ومن هو المسئول عن ضياع أحلام هؤلاء الذين كتب القدر عليهم أن يعيشوا شبه منسيين ولا يوجد من يدافع عنهم، حالهم حال الناس، والسبب اسمهم كمتقاعدين انتهت حكايتهم بعد أن ضاع العمر في خدمة هذا البلد، وضاعت معهم مجموعة من الأحلام الوردية على رغم أن قرار الزيادة الصادر من القيادة واضح مثل وضوح الشمس المشرقة... وهكذا يظل الموقف على ما هو عليه حتى إشعار آخر... «مساكين هم المتقاعدون حتى الأحلام عليهم كثيرة».

جعفر الشعباني

عقبات تنصب أمام المؤسسات المتعثرة!

نحن مجموعة من أصحاب المؤسسات ليست فقط متعثرة وإنما متكسرة، تفاجأنا بإعلان «تمكين» عن فتح باب التسجيل للمؤسسات المتعثرة، وهذا ما دعانا للبحث عن دواعي إعلان هذه السياسة التي هدفها الأول والأخير مساعدة المؤسسات المتعثرة، فقد سبق أن أعلنت تمكين أنها أغلقت باب التسجيل بعد أن بلغ عدد المسجلين قرابة 3200 مؤسسة، وتم قبول 180 مؤسسة ومنحها المنحة، وتم رفض المئات من الطلبات بسبب الشروط التعجيزية والأسئلة المحيرة التي لا تضعها أكبر الجامعات العالمية لطلابها، علماً بأن المبلغ المرصود للمشروع عشرة ملايين دينار يوزع على 2000 مؤسسة فقط؟!

فتح باب التسجيل يطرح عدة أسئلة محيرة: لماذا رفضت طلبات المئات؟ وما هي المعايير التي تضعها تمكين لنيل هذه المنحة؟ وما هو مصير الطلبات الباقية؟ ولماذا هذه الشروط التعجيزية التي تفرضها على المؤسسات؟

ونحن مجموعة من أصحاب المؤسسات من تم رفض طلباتنا وتعذبنا في دوامة لا آخر لها بسبب التعقيدات التي وجدناها في مشروع تمكين، قررنا أن نترك طلباتنا بدل البهدلة التي وجدناها من تمكين وشركاتها ومقيميها.

وقد كتبنا هذا الشعر الذي يعبر عن لسان حالنا بكل وضوح فنقول:

استبشرنا خيراً بمشروع تمكين للمتعثرة

وقلنا أخيراً التفتت إلينا الحكومة متأخرة

فسارعنا وقدمنا طلباتنا وأوراقنا

وجاءت الوفود بعدنا مهرولة

بعد أن أغرتهم التصريحات الساحرة

سال لعابهم للمنحة الخيرة

فوضعوا لنا كل التعقيدات المحيرة

وفوجئنا بأنواع من الأسئلة غير المعبرة

(الاسم والعنوان لدى المحرر