أقر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي تنفيذ مسح شامل على قطاع صالونات التجميل النسائية، وذلك لإعادة تحديد متطلبات القطاع من خدمات الهيئة على أسس موضوعية تستجيب للمستجدات في السوق المحلية.

وكان العبسي عقد يوم الأحد الماضي (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، اجتماعاً موسعاً في مقر الهيئة مع لجنة صالونات التجميل النسائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة خولة بوحجي، وبحث الاجتماع مختلف متطلبات القطاع مبدئياً، والوقوف على احتياجاته من تصاريح العمل.

وفيما قدم العبسي شرحاً وافياً لوفد أصحاب الصالونات عن الهيئة وأنظمة عملها، معرفاً بنظام البحرنة وكيفية استخدام النظام الآلي لإصدار تصاريح العمل بالهيئة، وما تقدمه الهيئة من تسهيلات استثنائية لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتطوير خدمات تصاريح العمل، استعرضت عضوات لجنة الصالونات النسائية احتياجات القطاع الذي يشمل نحو 1030 صالون تجميل نسائيا وما يتعرضن له من منافسة من السوق الموازية.

ونوقشت في الاجتماع، إحصاءات سوق العمل التي كشفت أن 88 في المئة من صالونات التجميل لا تطبق عليها نسب البحرنة كونها لا تشمل أكثر من خمسة موظفين، فيما تتمتع الصالونات بمرونة عالية في تلبية متطلباتها من العمالة الوافدة ضمن حدود القانون والنظام، إذ تم إصدار 2113 تصريح عمل لهذا القطاع، بينما بلغ إجمالي العمالة الوافدة في هذا القطاع نحو 1929 موظفة وافدة.

وتم الاتفاق في الاجتماع، الذي حضرته عضوات لجنة الصالونات ومدير دائرة تطوير السياسات بالهيئة نضال البناء، على عقد حلقة بحث موسعة لقطاع صالونات التجميل النسائية مع إدارة الهيئة، عقب الانتهاء من إجراء المسح الميداني لتحديد احتياجات القطاع، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية التي يتميز بها قطاع صالونات التجميل النسائية