أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها صباح يوم أمس الأربعاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) تقاريرها النهائية بشأن 11 مشروعاً بقانون والتي تشكل غالبية ما أحيل للجنة، إذ جرى تحويلها لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضها في إحدى الجلسات العامة.

وضمت هذه المشروعات التصديق على عدد من الاتفاقيات الضريبية مع عدد من الدول الصديقة، بالإضافة إلى اتفاقية التصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، واتفاقية بشأن الانضمام إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، والتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم اليونسكو بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة، بالإضافة إلى الاتفاقية مع المنظمة المذكورة لإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين، بالإضافة إلى التقرير النهائي لمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010 بشأن تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، إذ قررت اللجنة بعد النظر في المشروعين دعوة الجهات المعنية لمناقشة بعض التساؤلات المتعلقة بهما.

إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة صلاح علي محمد أهمية تفعيل دور السلطة التشريعية في مختلف المجالات والعمل على تسريع وتيرة التشريع والتقنين لمواكبة حركة التنمية والتطور اللتين تشهدهما المجتمع.

ولفت ترؤسه لاجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إلى ضرورة متابعة إنجاز الموضوعات المحالة إليها بقوانين المحالة للجان بالسرعة المطلوبة، والعمل على التقدم بمقترحات ومشروعات بقوانين جديدة، يتلمس من خلالها الأعضاء متطلبات مرحلة ما بعد الحوار الوطني و يراعون من خلالها آمال وتطلعات المواطنين في توفير البيئة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة