حددت المحكمة الصغرى الجنائية 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 الحكم في قضية متهمين بالتجمهر وإتلاف السلاح الخاص بإطلاق مسيلات الدموع.

وكانت جلسة يوم أمس للاستماع لشاهد الإثبات «رجل أمن» والذي تخلف عن الحضور للمرة الثانية أمام المحكمة، وعليه قدم المحامي جاسم سرحان مذكرة دفاعية طالب في نهايتها براءة موكليه.

وكان سرحان ذكر سابقاً أنه طلب من المحكمة إرفاق تقارير الطبيب الشرعي، ومبيناً أن أحد موكليه لا يستطيع النظر من إحدى عينيه وبهما أثر من الضرب مازال على جسديهما، مشيراً إلى أن أحد موكليه متهم بكسر السلاح، إلا أنه لا توجد أية بصمات له أو ما يثبت أنه هو من قام بكسره. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عملية إتلاف السلاح الخاص بالمسيلات الدموع، كما وجهت للمتهمين أنهما اشتركا في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص. وترجع وقائع الدعوى إلى أن قوات حفظ النظام تعاملت مع مجموعة من الشبان المتجمهرين في منطقة العكر، وكان المتهمان من ضمن المجموعة، إذ قاما بالتجمهر والمشاركة في أعمال الشغب والفوضى وأمسكا بسلاح مسيل الدموع الخاص بأحد رجال الشرطة وكسراه نصفين