تسلم وزير شئون مجلس الوزراء المسئول عن تصفية مركز البحرين للدراسات والبحوث كمال أحمد محمد، من اللجنة المكلفة بتصفية المركز برئاسة مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية علي محمد العبدالقادر، التقرير النهائي لأعمال اللجنة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مدير إدارة الموازنة بوزارة المالية محمد أحمد حسن، ومدير إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية فهد علي الذوادي، ومدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بالمركز ياسر صقر الشيراوي، ومدير إدارة البحوث والشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جمال عيسى الملا.

وفي هذا الصدد، قال وزير شئون مجلس الوزراء: «بناءً على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010 بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، تم تشكيل لجنة لتصفية الأمور الإدارية والمالية بالمركز، إذ قامت اللجنة بوضع خطة لتصفية أعمال المركز تم بموجبها تسوية أوضاع الموظفين البالغ عددهم 181 موظفاً منهم 93 موظفاً بحرينياً يشغلون وظائف دائمة و53 موظفاً بحرينياً بعقود مؤقتة و35 موظفاً أجنبياً، وذلك من خلال نقلهم إلى جهات حكومية أو إحالتهم إلى التقاعد بحسب رغبتهم، أو تسهيل إجراءات توظيفهم في القطاع الخاص بالنسبة للموظفين بعقود مؤقتة».

وأضاف «راعت اللجنة عدم المساس بحقوق الموظفين الوظيفية عند نقلهم إلى جهات أخرى، إضافة إلى إتاحة خيار إلغاء الوظيفة للحصول على المزايا التقاعدية بحسب قانون التقاعد الحكومي».

وأوضح الوزير أنه تم تسليم مبنى المركز لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة للاستفادة منه ومرفقاته، إضافة إلى التصرف في الموجودات الثابتة الأخرى من خلال بيعها أو تسليمها إلى جهات ذات اختصاص.

أما فيما يتعلق بأرصدة حسابات المركز المصرفية، فأشار الوزير إلى أن من المؤمل أن يتم تصديرها إلى الحساب العمومي للدولة.

وقدم الوزير في نهاية الاجتماع الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة وجميع الموظفين الذين قاموا بمساعدة ودعم اللجنة في تنفيذ المهمات الموكلة لها، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح