أعلن المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عيسى أحمد الخياط عن توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بهدف التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهو ما يتوافق مع تطلعات المعهد وأهدافه الرامية لتوفير البرامج والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، إذ وقع مذكرة التفاهم من جانب المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأمين العام للمنظمة علاء شلبي.

وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية بهذه المناسبة: «بدأ المعهد منذ فترة، إقامة سلسلة من الشراكات مع بيوت الخبرة الإقليمية والدولية بهدف الاستفادة من الخبرات المتنوعة في مجال التنمية السياسية وحقوق الإنسان، ولذلك جاء توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان رغبة من الطرفين في تعزيز أواصر التنسيق والتعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وخصوصاً أن المنظمة تتمتع بخبرات رائدة في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان».

وعن تفاصيل مذكرة التفاهم أوضح الخياط أنه «تم الاتفاق على مجموعة من المحاور الرئيسية تشمل التعاون لإعداد مدربين ومحاضرين مواطنين متخصصين في مجال حقوق الإنسان، والتعاون في بناء كوادر بشرية متخصصة في المجالات الحقوقية، وأيضاً يشمل التعاون إعداد وتنفيذ مطبوعات متنوعة تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان».

واستطرد قائلاً: «كذلك بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، فإنه من المقرر تدشين مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة ضمن مجالات الاهتمام بين المؤسستين».

وأكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أن البدء في إعداد كوادر بحرينية متخصصة في مجال حقوق الإنسان يأتي مكملاً للجهود السابقة التي قام بها المعهد لإعداد كوادر وطنية متخصصة في الشأن السياسي، وهي خطوات مهمة لتكون هناك قاعدة وطنية من المتخصصين، وخصوصاً في مجال التثقيف ونشر الوعي السياسي والحقوقي.

وتعد المنظمة العربية لحقوق الإنسان من المنظمات الإقليمية غير الحكومية التي تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الوطن العربي، طبقاً للمعايير التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البلدان العربية.

وتأسست المنظمة في العام 1983، وحصلت على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في العام 1989، كما وقعت اتفاقية مقر مع حكومة جمهورية مصر العربية في 6 مايو/ أيار 2000، كما حصلت على عضوية المراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الاتحاد الإفريقي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، وتتمتع بصفة العلاقات التنفيذية مع منظمة اليونسكو