فشل قراران صدرا عن مجلس بلدي العاصمة في وقف الدفان الحاصل على ساحل كرباباد - السنابس، الأول كان منذ الدورة البلدية الثانية، والثاني قبل نحو 3 أسابيع ضمن الدورة الثالث.

واستمرت عمليات الردم والدفان لصالح أحد المشروعات الساحلية على رغم إخطار المجلس البلدي الجهاز التنفيذي ببلدية العاصمة، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة الوقف الفوري لأعمال الدفان.

ولم يطلع أو يتحصل المجلس البلدي بعد على أي تراخيص صدرت من الجهاز التنفيذي إزاء الدفان القائم في الجهة الشرقية من الساحل، فيما لم يتأكد أيضاً من خط الدفان النهائي الذي من المفترض أن تتوقف عنده عمليات الردم.

وتمخض عمل الآليات والجرافات قبالة ساحل كرباباد طوال الأشهر الماضية، عن إنشاء جزيرة اصطناعية بعشرات الأمتار المربعة تابعة لأحد المشروعات الاستثمارية المطلة على الساحل، حيث استقدمت كميات كبيرة من الرمال والصخور لإنشاء الجزيرة، بيد أنها لم تقم بأي أعمال حفر وشفط للرمال من قاع البحر.

وعمدت شاحنات كبيرة قبل فترة إلى ركن كميات من الرمال في إحدى الأراضي الخاصة المسورة المحاذية لساحل كرباباد، وكونت أكواماً مرتفعة في مساحة تزيد على 500 متر مربع، في حين عملت آليات وشاحنات أخرى على دفان الساحل من الجهة الشمالية.

وتواجد في داخل الأرض التي تعود لأملاك خاصة عدد من الآليات والجرافات لتنفيذ عملية غربلة وإعادة شحن الرمال لشاحنات أخرى تنقلها إلى الموقع المراد دفنه على الساحل، علماً بأنه تم جلب الرمال من الخارج وتجميعها في الأرض، ولم تشفط أو تجرف من البحر.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقتصر تعليق وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية العاصمة، بأن صاحب أحد المشروعات الاستثمارية المطلة على الساحل يقوم بعمل مصدات صخرية لتلافي مياه الأمواج القادمة من الجهة الشمالية للبحرين، وأنه لا توجد أعمال دفان للمشروع.

وفي هذا، قال رئيس المجلس البلدي، مجيد ميلاد، إن «وزير شئون البلديات أفصح عن أن الدفان هو لهدف إنشاء مصدات مائية، والغريب أن الدفان وصل إلى مسافات بعيدة جداً داخل البحر. وفي اتصال مع أحد المهندسين في البلدية، أشار إلى أن إحدى الشركات تقدمت بطلب ترخيص وقبل أن يبت في الطلب قامت بالدفان».

وذكر ميلاد أن «أعمال الدفان القائمة على الساحل عشوائية ولا تراعي أي شروط فنية بحسب الظاهر، علماً بأن هناك أكواما ضخمة من الرمال والمخلفات والأنقاض مركونة على أطراف الساحل من المقرر أن تطمر بها المياه لصالح جهة مجهولة، فالمجلس تراكمت لديه خبرة مضمونها غياب المعلومات الدقيقة عن غالبية مشروعات الدفان والردم»، منوهاً إلى أن «ساحل كرباباد - السنابس يعتبر الوحيد بالمنطقة الذي يتمتع بخاصية إمكانية الاستحمام والمشي وركوب القوارب وغيرها، ويشهد حضورا بالمئات يومياً من قبل المواطنين حتى من خارج محافظة العاصمة، إلا أنه لا جهود مبذولة من جانب وزارة شئون البلديات أو الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لحماية هذا الساحل وتطويره بما يحفظ طابع البحرين».

وتابع رئيس المجلس البلدي أن «أجزاء واسعة من الساحل تعتبر أملاكاً خاصة، وقد شرع البعض مؤخراً في ترسيم حدود يمتد بعضها إلى داخل الساحل، ما يعني أنه سيتم تسويره بين ليلة وضحاها وفي أي موعد متوقع، وبالتالي تستكمل المنهجية المتبعة بالتملك الخاص للسواحل العامة وترك ممرات مائية لا ترقى لأن تكون مجرى مائيا للمواطنين».

وانتقد ميلاد «تعذر وزارة شئون البلديات والحكومة باستغلال السواحل والهيمنة عليها تحت مظلة التنمية الاقتصادية والسياحية في البلاد»، وقال: «هناك آلاف الأمتار المربعة من الأراضي في مختلف مناطق البلاد صالحة لإنشاء المشروعات الاستثمارية فيها، ولا يوجد معيار أو شرط عالمي يحتم إنشاء المشروعات الاستثمارية التنموية على السواحل لضمان نجاحها. فهذه المشروعات من المفترض أن تدر عائداً على المواطنين، بيد أنها أصبحت تلحق بهم ضرراً بسبب القضاء على بيئتهم البحرية ومصادرة حقهم في السواحل العامة وتقويض عمل الصيادين ومضايقتهم، في الوقت الذي لا يستفيد الكثير منهم مباشرة من هذه المشروعات المدرجة تحت مظلة التنمية».

وأوضح رئيس المجلس البلدي أن «اعتراض المجلس البلدي على بعض مشروعات الدفان ومطالبته بوقف بعضها، لا يعني أنه ضد عجلة التنمية في البلاد، بل العكس، لكن يجب أن يكون ذلك مبنياً على أساس صحيح يضمن حقوق الجميع سواء من المواطنين أو المستثمرين، فالتجارب السابقة للمجلس بشأن مشروعات الدفان حتمت عليه المحافظة على ما تبقى من سواحل لضمان نيل المواطنين حقهم فيها، فغالبية المشروعات الساحلية يُمنع على عموم المواطنين الاستفادة منها رغم الوعود الرسمية بتخصيص نسبة 50 في المئة منها كسواحل عامة».

واختتم ميلاد تعليقه قائلاً: «لم تعد هناك سواحل يرتادها المواطنون على صعيد العاصمة تحديداً، فغالبيتها مملوكة أو محاطة بالدفان من كل جانب ولم تعد صالحة، ومن المعيب أن تبقى الأجهزة التنفيذية في البلديات والمسئولين المعنيين مكتوفي الأيدي أمام الكثير من المشروعات بعذر أنها مشروعات تنموية، في الوقت الذي يجب أن يعترفون فيه بأنهم غير قادرين على اتخاذ قرارات تجاه حتى المخالف منها لأسباب يعرفها الجميع».

ومن جهته، أوضح عضو المجلس ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة أن «الرخص التي تصدر للدفان تبقى سارية، كما لابد من ذكر نوع المواد المستخدمة في الدفان بالتفصيل، وعلى اللجنة المعنية في المجلس البلدي مخاطبة الجهاز التنفيذي المختص بهذا الموضوع وهي الهيئة العامة لحماية البيئة، وعلى أمانة السر تقديم جميع الوثائق والدلائل للمجلس البلدي للوقوف على حجم المشكلة».

وأما ممثل الدائرة الخامسة حسين قرقور، فعلق على الموضوع مبيناً أن «الدفان الذي يتم حالياً هو خارج خط الدفان المعتمد من المجلس البلدي، ولابد من التأكد من كونه داخل أو خارج الدفان المعتمد من قبل مجلس الوزراء».

يأتي ذلك عطفاً على قرار لمجلس بلدي العاصمة صدر قبل نحو 3 أسابيع، بوقف الدفان بشكل فوري في خليج توبلي وساحل كرباباد والسنابس بسبب مخالفتها اشتراطات الدفان والإجراءات القانونية، حيث شدد المجلس على «الالتزام بقراره في حال الدفان بشأن خط الدفان النهائي لخليج توبلي، بالإضافة إلى معالجة مخالفات الدفان الموجودة على ساحل كرباباد والسنابس وخليج توبلي، ومعاقبة الشركة المنفذة».

ورفع المجلس قراره ضمن توصية اعتمد رفعها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي التوصية الثانية من نوعها، حيث سبق أن قرر المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وقف الدفان على الساحل، وصدّق على معاملة جميع سواحل العاصمة بالمثل وفقاً للمخطط الهيكلي للعاصمة.

وعلى الصعيد نفسه، رُسَّمت حدود مبدئية لعقار يقع على ساحل كرباباد - السنابس يمتد حتى داخل الساحل بالقرب من قلعة البحرين، في حين لم يُعلن عن أي مشروع من المقرر أن يقام في هذه المنطقة الذي تعتبر ساحلاً عاماً مفتوحاً.

وأبدى مواطنون وبلديون مخاوفهم من التعدي على ما تبقى من الساحل، وخصوصاً أن المساحة التي حُددت كبيرة وستقتطع جزءاً كبيراً من الساحل الذي دمر أساساً بسبب وجود أعمال دفان في الجهة المقابلة له